به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، داریوش اسماعیلی افزود: از این مقدار حدود ۵ درصد منابع معدنی و شامل ۱۴۰۰ میلیارد دلار مواد خام معدنی در درون زمین است که اگر این مواد استخراج و فرآوری شود و ضریب بالای ۵۰ را دریافت کند بسیار قابل توجه است.
وی گفت: اگر به بخش معدن و اکتشاف، استخراج و فرآوری تمرکز کنیم، حتماً فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر جایگزینی معدن به جای نفت محقق خواهد شد.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: ۲۵ ورقه زمینشناسی کاربردی و ۷۵ طرح اکتشافی در سه لایه زمینشناسی، زمینشناسی اقتصادی و ژئوشیمی با مبلغی بالغ بر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای وسعت حدود ۱۶ هزار کیلومتر مربعی تهیه شد.
وی ضمن اشاره به فعالیت اکتشافی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در پهنه کردستان گفت: ۲۵ ورقه زمینشناسی کاربردی و ۷۵ پروژه اکتشافی در سه لایه زمینشناسی، زمینشناسی اقتصادی و ژئوشیمی با مبلغی بالغ بر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای وسعت حدود ۱۶ هزار کیلومتر مربعی تهیه شد.
اسماعیلی، اضافه کرد: با هزینه انجام شده معادل ۵۷ آنومالی طلا، ۳۶ آنومالی مس، ۱۸ آنومالی سنگآهن و ۱۰ آنومالی سرب و روی و آثاری از منگنز شناسایی شد که اگر بخواهیم این میزان را برای بورس و بخش خصوصی در معرض فروش و مزایده قرار دهیم حتماً بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزشگذاری خواهد شد و این نشان میدهد تمرکز روی اکتشاف و مواد معدنی شبیه پاشیدن بذر و درو کردن آن با چندین برابر آنچه که هزینه میکنیم خواهد بود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: عمده اکتشافات انجام شده در کشور اکتشافات سطحی بوده و هرگز اکتشافات عمیق را انجام ندادیم و امروز از طریق اکتشافات به روش نوین میتوانیم تقریباً تمام اعماق زمین را مطالعه کرده و بر روی نقشه بیاوریم که مهمترین راه آن انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی است که پرواز بالگردها، دادههای درون زمین و ذخایر زیرزمینی را به ما نمایش میدهد.
وی با بیان اینکه در ۴۵ سال گذشته فقط ۶۵۰ هزار کیلومتر خطی پرواز فیزیک هوایی داشتهایم، گفت: خوشبختانه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، ۲ میلیون کیلومتر پرواز خطی خواهد داشت که تقریباً دو سوم کشور را پوشش میدهد و ما در این سازمان مصّر به انجام این کار هستیم و با برنامهریزیهای انجام شده در حدود ۳ سال این میزان برداشت ژئوفیزیک هوایی را خواهیم داشت.
اسماعیلی با بیان اینکه فواصل پروازی تا قبل از انقلاب حدود ۷ و نیم کیلومتر بوده، ادامه داد: آنچه درون زمین وجود دارد را با فواصل هوایی ۲۵۰ متر بر روی نقشه خواهیم آورد که این مطالعات به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و اگر این هزینه انجام شود درآمد بالایی خواهیم داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها موضوع واگذاری ایران خودرو به کروز انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. البته همزمان با بحث خصوصی سازی ایران خودرو، این شرکت با انتشار نامهای در کدال، نتایج انتشار فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سهام خود را اعلام کرد که بر اساس آن دو خریدار برای سهام شرکتهای تودلی ایرانخودرو اعلام آمادگی کردهاند.
یکی از این خریداران شرکت کروز است که از سال ۱۳۹۰ به تدریج اقدام به خرید سهام ایران خودرو کرده است. طبق گزارشهای مختلف، این شرکت به صورت مستقیم و از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود، حدود ۳۰ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و دو کرسی در هیئت مدیره این شرکت را نیز تصاحب کرده است. این موضوع نشان میدهد که کروز خیز قابل توجهی برای خرید ایران خودرو برداشته داشته است.
این در حالی است که پرونده قضایی شرکت کروز درباره قاچاق قطعات خودرو هنوز باز است. بر اساس اظهارات مقامات قضایی، این شرکت با روشهای مختلفی از جمله ارائه اسناد جعلی و اظهار خلاف واقع در گمرک، اقدام به واردات غیرقانونی قطعات میکرده است؛ اما آنچه این تخلفات اتهامی را برجستهتر میکند، استفاده از روشهای عجیب برای دور زدن قانون بوده است، به عنوان مثال، در برخی موارد، به جای ارائه اسناد ترخیص کالا، تصاویری بیربط مانند عکس گل در سیستم گمرک بارگذاری شده است.
منتقدین واگذاری ایران خودرو به کروز معتقدند وقتی یک گروه قطعهسازی سهام بزرگترین خودروساز کشور که سهم ۵۰ درصدی در بازار دارد را تصاحب میکند و مدیریت آن را به دست میگیرد، تلاش خواهد کرد که انحصار آن گروه در شبکه زنجیره تأمین کشور را بگستراند. به عبارت دیگر طبیعی است که این گروه قطعهساز تلاش خواهد کرد تا سهم بیشتری در زنجیره تأمین محصولات ایرانخودرو را از آن خود کند.
البته در همین رابطه اخیراً ۱۴۰ نماینده مجلس در نامه به رئیس جمهور درباره عواقب واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور را دارد، هشدار دادهاند.
در این رابطه بد نیست به بررسی دلیل مخالفت نمایندگان به این واگذاری بپردازیم. به اعتقاد نمایندگان مجلس “این فرآیند غیرقانونی باید به فوریت متوقف و خصوصی سازی از طریق واگذاری به متقاضیان صالح، بدون تعارض منافع و دارای پیشنیه، صلاحیت، سلامت و اهلیت مناسب با رعایت قوانین جاری کشور بخصوص قانون شورای رقابت انجام پذیرد.”
در ادامه این مطلب مهم ترین دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با واگذاری ایران خودرو به کروز را بخوانید.
۱- هیچ خودروسازی را در دنیا نمیتوان یافت که قطعه سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد، به گونهای که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد.
۲- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی – کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سالهاست که متواری میباشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی سازیهای کشور است.
۳- نگاهی به سرنوشت واگذاری گروه بهمن که منتج به مونتاژکاری صرف این خودروساز و تشکیل پروندههای متعدد گران فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی شد، اثبات میکند که بضاعت لازم از منظر مدیریتی در این گروه برای تصاحب ایران خودرو وجود ندارد؛ چه بسا که تیراژ تولید خودرو در گروه بهمن هم اکنون به مراتب کمتر از نصف دو خودروساز خصوصی دیگر است! بنابراین آزموده را آزمودن خطاست و دل بستن به امید واهی و خوش خیالانه واگذاری مالکیت یا مدیریت ایران خودرو به گروه کروز بهمن، اشتباهی مهلک را در خودروسازی کشور رقم خواهد زد.
۴- مطابق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را بهنحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.» بنابراین حضور شرکت کروز در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام شود.
۵- مطابق جزء (۶) بند (ط) ماده (۴۵) و ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «تملک سرمایه و سهام شرکتها بهصورتی که منجر به اخلال در رقابت شود» بهعنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند (۶) ماده (۶۱) همان قانون، منجر به سلب حق رأی از ایشان میشود.
۶- در بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) نیز آمده است: «در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونهای که در هیأت مدیره این شرکتها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند».
نمایندگان مجلس معتقدند در صورت واگذاری شرکت ایران خودرو به قطعه ساز، پیامدهای زیر قریب الوقوع خواهد بود.
* تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه ساز به مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت.
* حذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه سازی.
*گروگان گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاههای تاریخی.
* ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل.
*مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو به گونهای که ظلم حادث شده در این سالها به سهامداران خرد بهواسطه زیان پیاپی این شرکت از محل گران فروشی قطعات را میتوان به تعارض منافع نسبت داد.
* و نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان تنظیم مقررات، پس از شناسایی این دسته از سیمکارتها، پیامک اطلاعرسانی با عنوان (مسک رگولاتوری) CRA برای بهرهبردار سیمکارت ارسال شده و زمانبندی برای تعیین تکلیف مالکیت خط اعلام میشود. وراث قانونی میتوانند پس از دریافت مدارک انحصار وراثت از مراجع قانونی، به دفاتر اپراتور خود مراجعه و برای تغییر مالکیت سیمکارت اقدام کنند.
درصورت عدم مراجعه برای تعیین تکلیف خط براساس زمان بندی تعیین شده در پیامک اطلاعرسانی، سیمکارت شخص فوت شده، دو هفته پس از ارسال پیامک اطلاعرسانی، بصورت یک طرفه و ۱۷ روز پس از ارسال پیامک، بطور کامل قطع میشود.
براساس بند ذ ماده ۸۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارتهای تلفن همراه یا شناسههای مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است راساً یا حسب اعلام قوه قضائیه، سیمکارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیر ایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد، یکطرفه یا مسدود کند.
مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات امروز افزایش یافته است. رئیس جمهور آمریکا گفت دولت او عوارض پیشنهادی بر نفت کانادا را از ۲۵ درصد تا ۱۰ درصد پایین میآورد و این طرح را از هجدهم فوریه اجرایی خواهد کرد.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۴ سنت معادل ۰٫۷ درصد افزایش به ۷۶ دلار و ۵۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۷۳ سنت معادل ۱ درصد افزایش ۷۳ دلار و ۴۸ سنت معامله میشود.
نفت برنت و نفت آمریکا بهترتیب ۲٫۱ و ۲٫۹ درصد طی یک هفته گذشته کاهش قیمت داشتند و دومین کاهش قیمت پیاپی هفتگی را ثبت کردند. بازارها انتظار دارند عوارض پیشنهادی ترامپ قیمت سوخت را برای آمریکاییها افزایش داده و به رشد اقتصاد دنیا و تقاضا برای انرژی آسیب برساند.
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا عوارض پیشنهادی نفت خام کانادا را شامل میشود یا نه گفت:«من احتمالا این عوارض را کمی پایین میآورم و به ۱۰ درصد برای نفت میرسانم». ترامپ قبلاً صادرات کانادا و مکزیک به آمریکا را با عوارض ۲۵ درصدی در اول فوریه تهدید کرده بود و مشخص نبود آیا نفت و گاز از این عوارض مستثنا میشوند یا نه.
کانادا و مکزیک بزرگترین صادرکنندگان نفت به آمریکا هستند. بسیاری از پالایشگاههای آمریکا در میدوست از نفت خام کانادا استفاده میکنند. بنابراین محدود شدن جریان این نفت قیمت سوخت را افزایش خواهد داد.
نخستوزیر کانادا در روز جمعه گفت اگر آمریکا این عوارض را اجرایی کند کانادا فوراً و بهشدت پاسخ خواهد داد. وی به کاناداییها هشدار داد روزهای سختی در پیش دارند.
بازار همچنین منتظر اجلاس اوپک پلاس است که قرار است در روز دوشنبه برگزار شود.
انتظار میرود تولیدکنندگان اوپک پلاس علیرغم فشار ترامپ برای پایین آوردن قیمتها، در تصمیم خود برای افزایش تدریجی تولید هیچ تغییری ایجاد نکنند.
دراینبین تعداد چاههای نفت آمریکا که اولین نشانه تولید این کشور در آینده هستند هم ۷ حلقه افزایش یافته و به ۴۷۹ رسیده است.
انتهای پیام/۵۳
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا گفت بهزودی درمورد اینکه آیا واردات نفت از کانادا و مکزیک هم شامل ۲۵ درصد عوارض میشوند یا نه تصمیمگیری خواهد کرد. این عوارض قرار است از فردا بر محصولات واردشده از این دو کشور اعمال شود.
ترامپ گفت این تصمیم بستگی به قیمتها و رفتار درست این دو کشور دارد.
ترامپ روز شنبه را زمان اجرایی کردن عوارض ۲۵ درصدی بر واردات از مکزیک و کانادا اعلام کرده تا این دو شریک تجاری بزرگ آمریکا را مجبور کند اقدامی برای توقف مهاجران غیرقانونی و قاچاق فنتانیل از مرزهایشان با آمریکا انجام دهند.
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در فکر وضع عوارض جدید بر کالاهای چینی است و به نقش چین در تجارت فنتانیل اشاره کرد. وی تهدید کرده ۱۰ درصد عوارض بر تمام کالاهای چینی اعمال میکند. ترامپ در اولین دوره ریاستجمهوری خود بر ۳۷۰ میلیارد دلار از واردات چین عوارض تنبیهی وضع کرد.
رئیس جمهور چین در ۲۰۲۳ قول داد با رئیسجمهور وقت آمریکا برای محدود کردن انتقال فنتانیل به آمریکا همکاری کند. اما پکن از واشنگتن خواست اقدامی برای محدود کردن تقاضا برای این داروها انجام دهد.
وزارت اقتصاد مکزیک و نخستوزیر کانادا هنوز پاسخی به این اظهارات ترامپ ندادهاند.
انتهای پیام/۵۱
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور های شمالی نشان می دهد که تردد کلیه وسایل نقلیه در محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع شد ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل میانک تا مکارود و محدوده های ولی آباد و گچسر، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده های کلرد ، بایجان ، شنگلده ، آب اسک و ترافیک سنگین محدوده پیست آبعلی مسیر (رفت و برگشت)، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده پل سفید و محور تهران – بومهن محدوده بابایی سنگین است.
تردد در آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) روان است
آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها نشان می دهد که ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک، آزادراه تهران – کرج – قزوین حدفاصل مهرشهر تا گلشهر و محدوده حسین آباد و آزادراه قم – تهران محدوده مرتضی گرد سنگین است.
بنابراین گزارش، محورهای غیرشریانی هشتگرد – طالقان، نوسود – مریوان (گردنه تته)، سی سخت – پادنا، چلگرد – سرآقاسید، بلده – پل زنگوله و پونل – خلخال مسدود است.
همچنین محورهای وازک – بلده و گنجنامه – تویسرکان دارای انسداد فصلی می باشند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره بیانات اخیر مقام معظم رهبری و رئیسجمهوری در عید سعید مبعث، گفت: رهبر انقلاب اسلامی، بعثت را یکی از مبارکترین و بزرگترین رخدادهای عالم تلقی کردند. به نظر میرسد بشریت از همان زمان مبعث رسول گرامی اسلام تا به امروز، درک و دریافت کاملی از مفاهیم بعثت به عنوان مبارکترین و بزرگترین رخداد عالم، نداشته است.
او ریشه اصلی مشکلات جوامع را ناشی از عدم درک جامع پیامهای بعثت دانست و انساندوستی، نوعدوستی و همزیستی مسالمتآمیز را از آموزههای بعثت انبیاء و در راس آن بعثت رسول خاتم(ص) برشمرد و یادآور شد: همواره جمع خاصی بودهاند که در پیروی از فرامین الهی و دستورات انبیاء، الگو شدهاند که در زمان خود ما شخصیتهایی نظیر امام خمینی(ره)، امام خامنهای، شهید سید حسن نصرالله و برخی چهرههای دیگر میدرخشند.
مهاجر دارابی افزود: هر چند عدهای در فهم و عمل به مفاهیم بعثت، الگو و پیشرو هستند و هر چند در زمانه ما بلوغ انسان رشد بیشتری داشته، ولی بشریت همچنان نتوانسته است در فهم و به کار بستن مفاهیم بعثت، به رشد و تکامل لازم دست پیدا کند و در زندگی شخصی و اجتماعی خود از آنها استفاده کند. ای بسا، در صورتی که از این مفاهیم و آموزهها به درستی استفاده میکردیم، خیلی از دغدغههای امروز از جمله مشکلات اقتصادی و مشکلات بین کشورهای دنیا و همچنین جنایتهایی نظیر کودککشی و نسلکشی از سوی رژیم منحوس صهیونیستی رفع میشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه این گفتگو، سخنان رئیسجمهوری درباره بعثت را عالمانه و خردورزانه توصیف کرد و گفت: اتصال آموزهها و مفاهیم بعثت به موضوع ضرورت تقویت و گسترش ارتباطات بینالمللی و ارتباط با کشورهای همسایه و دنیا، تنها از عهده رئیسجمهوری برمیآید که خود شاگرد نهجالبلاغه و قرآن است و صادقانه به تبیین آموزههای دینی و منطبقسازی آموزهها با نیازها و شرایط روز میپردازد.
مهاجر دارابی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم سخنان رئیسجمهوری در روز عید مبعث، ناظر بر این بود که اختلافات را باید جمع کنیم و همه حول محور بعثت قدم برداریم. نقیصه امروز ما در گفتار و رفتار این است که آنها را با بعثت تطبیق نمیدهیم. مسائل خوب و بد را درک میکنیم اما اغلب در کنار آموزههای بعثت قرار نمیگیریم.
او افزود: دکتر پزشکیان شخص اول اجرایی کشور، در یک سخنرانی چند دقیقهای، درک جامعی از بعثت ارائه نمود که امیدواریم با همت همه مردم و حمایتهای رهبر انقلاب اسلامی، آنچه بعثت از ما میخواهد و رئیسجمهور خود را مکلف به اجرای آن میداند، همراه همسایگان و فراتر از آن، مسلمانان عالم بتوانیم به عنوان ید واحده تاثیرگذار باشیم. با امامت حضرت آیتالله خامنهای بتوانیم همه مسلمانان را در کنار یک پرچم قرار دهیم و آن روزها را ببینیم که وفاق کامل در عمل اجرا میشود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در داخل هم چپ و راست را کنار بگذاریم و پشت خط بعثت حرکت کنیم. این شدنی است و همه با هم باید کمک کنیم تا شعار وفاق ملی عملیاتی شود. برای این منظور، همه ارکان نظام باید محکم، از ته دل و با صداقت در کنار پرچم بعثت که در دست رهبری است، قرار گیرند.
مهاجر دارابی افزود: اگر واقعا در داخل کشور یک وفاق جدی و کامل ایجاد کنیم و از مرحله شعار خارج شویم، دودستگی و چند دستگی که کشورمان گرفتار آن است را کنار بگذاریم، به آرامش و رفاه شایسته برای مردم ایران نیز میرسیم. اما متاسفانه امروز که رئیسجمهور شعار وفاق سر داده است، عدهای هستند که در جمعهایشان میگویند چون وفاق برای پزشکیان است، همراهی نمیکنیم! به این دوستان باید بگوئیم که وفاق برای پزشکیان نیست؛ وفاق دستور پیامبر خاتم است؛ لطفا کوتهنظریها را کنار بگذارید.
او تاکید کرد: امروز جامعه نیاز به آرامش دارد. فوریترین مسئله و موضوع جدی ما، اقدام سریع برای این است که مشکلات اقتصادی را حداقل یک درجه کاهش دهیم. رهبر انقلاب اسلامی نیز مرتب پیامهای خود برای رفع مشکلات اقتصادی را به کارگزاران منتقل میکنند. بیانات رهبری درباره حل مشکلات اقتصادی، روشن است و سخنان رئیسجمهور هم در راستای بیانات رهبری و خیلی نزدیک به همدیگر بود و کل آن در کنار فرمایشات رهبری قابل جمع بود. از این هماهنگی، نوید روزهای بهتر قابل دریافت است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان، جمعبندی کرد: ما باید با همسایگان و دنیا ارتباط داشته باشیم؛ البته به غیر از یکی دو مورد بویژه رژیم کودککش. پیام بعثت، دوستی برای عالم بشریت است. ما نمیتوانیم خودمان را جدا کنیم و باید در کنار هم، مسائل را با گفتوشنود و اعتقاد دینی، مسائل را حل کنیم تا بشریت بتواند بدون کشتار و تحریم، روی آرامش ببیند. به دنبال این باشیم که هم عزت کشور در صحنه بینالملل حفظ شود و هم آرامش ایجاد شود. البته مراقب باشیم در تصمیماتی که میگیریم، شرف و حیثیت مردم هم حفظ شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت نفت، ثبت رکوردهای پیدرپی در توزیع سوخت مایع نیروگاهی در فصل پاییز و زمستان امسال ادامه دارد؛ در دی امسال به طور میانگین روزانه ۵۳٫۹ میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاههای کشور تحویل شده که به معنای رشد ۳۱٫۶ درصدی در تحویل این سوخت به نیروگاههاست، این مقدار در دی ۱۴۰۲ به طور میانگین روزانه ۴۰٫۹ میلیون لیتر بوده و روزانه ۱۲٫۹ میلیون لیتر افزایش را نشان میدهد.
براساس آمارها به طور میانگین روزانه ۳۰٫۵ میلیون لیتر نفتکوره در دی امسال به نیروگاههای کشور تحویل شده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال با توزیع روزانه ۲۵٫۸ میلیون لیتر نفتکوره، ۱۸٫۲ درصد رشد داشته است.
آمارها همچنین نشان میدهد که از ابتدای فروردین امسال به طور میانگین روزانه ۵۵٫۲ میلیون لیتر سوخت مایع نیروگاهی در کشور تحویل شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال (ابتدای فروردین تا پایان دی ۱۴۰۲) با ۳۹٫۴ میلیون لیتر در روز، ۱۵٫۸ میلیون لیتر معادل ۴۰٫۲ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
از ابتدای امسال تا پایان دی همچنین به طور میانگین روزانه ۳۱٫۱ میلیون لیتر نفتگاز و ۲۴٫۱ میلیون لیتر نفتکوره به نیروگاههای کشور تحویل شده که به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۳٫۷ و ۴۹٫۸ درصد رشد داشته است.
براساس آمارهای مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در دی امسال به طور میانگین روزانه ۸۴٫۳ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاههای کشور تحویل شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۲ با ۶۶٫۷ میلیون لیتر در روز، ۱۷٫۶ میلیون لیتر معادل ۲۶٫۴ درصد افزایش داشته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصرار و استمرار سیاست ( عامه پسند ) در اغلب دولت ها به ویژه در سه دهه گذشته به رغم وجود برنامه های راهبردی نظیر سند چشم انداز۲۰ ساله، برنامه اصول کلی سیاست های نظام، سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و…چالش جدی ایجاد است.
از سوی دیگر با وجود تدوین و تصویب هفت، برنامه پنج ساله توسعه به علت گرفتاری در دام سیاست های خود ساخته، توفیقی در اجرای راهبردی ایجاد نشده و برای رفع نیازهای رو به افزایش در زمینه مصرف برق، گاز، آب، بنزین و سایر مسایل مرتبط با توسعه و رشد اقتصادی مانند محیط زیست که در این سال ها به شدت توسط عوامل انسانی و آلودگی های محیطی آسیب فراوان دیده، کمتر به این مسائل توجه شده است.
همچنین سیاست های مقطعی درآمد زایی برای جبران کسری های بودجه و علامت های اشتباه آزاد سازی اقتصاد و تغییرات نرخ ارز به عنوان اولین گام اصلاحات اقتصادی دولت ها، موجب افزایش قیمت کالاها ، خدمات دولتی و افزایش هزینه های جاری و عمرانی آنها وبه تبع آن سبب افزایش بیشتر کسری بودجه گردید.
لازم به ذکر است، پرداخت یارانه نقدی برای جبران بخشی از بارگرانی ها ایجاد شده از سوی دولت برای اولین بار در دور دوم تصدی دولت مهرورزی کلید خورد و دولت های بعدی با وجود انتقاد از این سیاست ها ولی بدون کم و کاست همان سیاست های دولت مهرورزی را دنبال کردند.
در همین خصوص امین دلیری کارشناس ارشد اقتصادی گفت: متاسفانه تا امروز دولتها خواسته یا نخواسته به سیاست پرداخت یارانه نقدی که طیف زیادی از جامعه ایران را بدون شناسایی دقیق جامعه هدف در بر می گرفت تن دادند وهمچنان ادامه دارد.
وی افزود، تجربه نشان داده است افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی نتیجه غایی اجرای این سیاست ها بوده و افزایش نرخ ارز فقط در مدت کوتاهی توانسته تولید درآمد برای دولت نماید.
دلیری گفت: به علت افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه های عمرانی و جاری دولت هر ساله بر حجم کسرهای بودجه افزوده شده و بیشتر وقت دولتمردان صرف خنثی کردن مشکلات تولید شده اقتصادی گردیده است. به نظر میرسد بسیاری از نا ترازی های اقتصاد منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی کشور است و آنها نیز ریشه در سوء مدیریت و عدم توجه به برنامه های راهبردی تعریف شده دارد.
معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: البته علاج ناترازی ها افزایش قیمت این کالاها در شرایط فعلی کشور عملی نیست. اکثریت مردم در زیربار گرانی ها که براثر تورم بالا در چهار پنج سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید زیر بار افزایش هزینه های زندگی شانه خم کرده اند. مردم دیگر طاقت شوک های قیمتی جدید را ندارند. اگر افزایش قیمت ارز و کالا و خدمات راه چاره ناترازی ها بود حداقل دولت های مهرورزی تدبیر و امید و دولت سیزدهم با شدت بیشتری به این سیاست روی آوردند.
همانطور که اشاره شد اجرای این سیاست ها نه تنها علاج کار را نکرد بلکه برسختی معیشت بخش عظیمی از جامعه کشور افزود و به رغم ۳٫۵ برابر کردن پرداخت یارانه نقدی دردولت سیزدهم به ۹ دهک درآمدی به لحاظ افزایش نرخ تورم در سطح بالای ۴۰ درصدی سهم بالایی از اثردرآمدی یارانه نقدی را خنثی کرد.
البته این رویکرد درسایر بخش های اقتصادی نیز صدمات جبران ناپذیری برجا گذاشته است.
ازجمله افزایش هزینه های جاری دولت، کسری های سنگین بودجه افرایش نقدینگی، افزایش پایه پولی و افزایش مجدد قیمت ارز و بی ثباتی بازار قیمت کالا وارز و افزایش شاخص هزینه تولید کننده نتیجه سیاست های شوک های ارزی و قیمتی در چهار پنج سال اخیربوده است.
حال دولت چهاردهم دنباله روی همان سیاست های اقتصادی پرتکرار اشتباهات دولت های پیشین را چاره ناترازی های برق، گاز، آب، بنزین و سایر حامل های انرژی، محیط زیست و بازار ارز را با اصلاح قیمت ها می داند.
این مدرس اقتصاد گفت: به نظر می رسد دولت هایی که برای انجام اصلاحات اقتصادی یا به نام جراحی اقتصادی مسیر آسان و سهل الوصول افزایش نرخ ارز و افرایش قیمت کالا وخدمات را انتخاب می کنند؛ اولویت آنها کسب درآمد برای کاهش کسرهای بودجه است.
ولی به آثار شوک های ارزی و قیمتی که بر اثر شوک های وارده سطح عمومی قیمت ها را تحت تأثیر شدید قرار می دهد کمتر توجه دارند.
با انتخاب این روش فشارهای هزینه ای بیشتری به قشرهای کم درآمد جامعه وارد می کنند و صاحبان ثروت و درآمدهای کلان ازقِبل گرانی ها به ثروت و دارایی های آنها افزوده می شود و با کاهش مجدد ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم و رشد مجدد پایه پولی و نفدینگی که خط قرمز برنامه های اعلامی دولت مردان بوده، در اجرای این سیاست های تحریک آمیز مدنظر قرارنگرفته و به فراموشی سپرده می شود.
وی افزود، ضمن این که با افزایش نرخ ارز، قیمت ریالی مواد اولیه و مواد واسطه ای وارداتی صنایعی که وابستگی شدیدی به ارز دارند افزایش یافته و با افزایش هزینه های مستقم و غیر مستقیم تولید شاخص تورم تولید کننده را افزایش داده و مشکلات فراوانی در بخش تولید ایجاد می کند.
با چرخه معیوب اقتصادی شوکهای ارزی و قیمتی در راه است
به گفته این کارشناس اقتصادی، این چرخه معیوب اقتصادی موجد شوک های ارزی و قیمتی است که نمونه آن طبق شواهد آماری دربرخی از دولت های پیشین اجرا شده و در دولت چهاردهم نیز خیلی زود به موقع اجرا گذاشته شده دیده می شود.
درشرایط اثر گذاری شوک ها دولت ها براثر فشارهای دستگاه های ناظر از قبیل مجلس شورای اسلامی، سازمان های نظارتی و امنیتی کشور که با توجه به افزایش نارضایتی درسطح جامعه و وجود تهدید های خارجی مجبور به بازگشت از سیاست های تعدیلی می شوند، ولی آثار شوک های ارزی درزندگی روزمره مردم ماندگار می شود.
ضمن این که هزینه های جاری دولت به شدت افزایش داشته است. این دورباطل دراثراجرای سیاست های اشتباهات پرتکرار دولت ها که با هدف کسب درآمد دست به شوک های ارزی و قیمتی زده اند وجود دارد.
سیاستهای تعدیل اقتصادی چیست؟
دلیری گفت: سیاست های تعدیل اقتصادی همان اجرای سیاست های تعدیلی نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که مورد نقد خود این سازمان های مالی و توسعه ای بین المللی قرار دارد و در واقع سیاست تعدیلی بدون درنظر داشتن شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی کشورهای درحال توسعه منسوخ شده است، ولی برخی از اقتصاددان و اقتصاد خوانده ها صرفاً به استناد تئوری های کلاسیک ها و با اندیشه نیو لیبرالی هنوز توصیه های نسخه های تعدیل اقتصادی منسوخ شده را برای اقتصاد ایران تجویز می کنند.
مشاهده می شود پس از مدت کوتاهی از تاریخ اجرای آن نگذشته مجبور به عقب نشینی می شوند. این چرخه معیوب اقتصادی آثار مخرب دیگری نیز دارد.
دولت ها وقتی گرفتار این سیاست های تنش زای شوک های اقتصادی می شوند تمام وقت دولت و تیم اقتصادی دولت صرف حل و فصل مسایل و مشکلات برآمده ازاین شوک ها می گردد.
اصولاً وقت کمتری برای مدیریت برنامه های توسعه ای کشور صرف می کنند و فقط حل مشکلات عارضی اقتصادی روز مره مردم در دستورکار قرار می گیرد.
طبیعی است خطر نا ترا زی ها فقط حاصل پنج ماه دوره تصدی دولت چهاردهم نیست. بلکه نتیجه سالیان کم کاری دولت های گذشته است که چرخه معیوب اقتصادی مانع رفع مسایل و مشکلات نا ترازی ها در زمینه برق- گاز- آب.-بنزین- ارز- محیط زیست و سایر نا ترازی ها در اقتصاد شده است که آنهم ریشه در فقدان برنامه های راهبردی و مدیریتی دارد.
در ادامه گفتگو ضمن پرداختن به علت ناترازی ها باتوجه به وضعیت موجود هریک از ناترازی ها پرداخته شده و دررفع ناترازی ها راه حل کوتاه مدت و بلند مدت پیشنهاداتی ارایه خواهد شد.
الف – ناترازی برق :صنعت برق در ایران قدمتی بیش از صدساله دارد. ضمن اینکه با زندگی عامه مردم عجین شده و در اقتصاد صنعتی و کشاورزی سهم بی بدیل دارد.
هرگونه خلل در خدمات رسانی برق، بازتاب اجتماعی- اقتصادی در جامعه مصرف کننده دارد. لذا دولت ها به عنوان تأمین کننده اصلی برق نقش مهم و حساسی در تأمین و توزیع این کالا در کشور دارند.
۱-بررسی وضعیت موجود :
ظرفیت اسمی نصب شده برق درنیروگاه های حرارتی – برق آبی و تجدید پذیر درسال های ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ و تا شهریور ۱۴۰۳ به ترتیب ۹۰۸۰۵٫ ۹۲۳۵۱ و ۹۳۷۹۸ مگا وات است.
سهم قدرت تولیدی نیروگاهای حرارتی- اتمی و تولیدات پراکنده از کل ظرفیت نصب شده درزمان پیک مصرف درشهریور سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۴٫۷ درصد و در نیروگاه های برق آبی و تجدید پذیر ۱۵٫۳ است و متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی در سال های ۱۴۰۱٫ ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۹٫۱ و ۳۹٫۳۴ می باشد.
به نظر می رسد راندمان نیروگاه های حرارتی در سال ۱۴۰۳ اندکی بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۲ شده باشد.
ظرفیت نصب شده از نظر نوع نیروگاه به ترتیب سهم تولید : سیکل ترکیبی ۳۸٫۲ درصد. گازی ۲۶٫۳ درصد. بخاری ۱۶٫۹ درصد. برقی آبی۱۴٫۴ درصد. تولید پراکنده ( خود تأمین ) ۲٫۸ درصد . اتمی ۱٫۱ درصد. دیزلی ۴ دهم درصد می باشد.رشد ظرفیت نصب شده در نیروگاه های مورد اشاره در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ فقط در نیروگاهای برق آبی کوچک ۲۰٫۳ درصد. گازی ۴٫۹ درصد تولید پراکنده ( خود تأمین ) ۲٫۸ درصد و در بقیه نیروگاه ها یا رشدی نداشته و در نیروگاه برق آبی ها بزرگ رشد منفی داشته است.
بخش صنعتی با ۳۸٫۸ درصد مصرف. بیشترین سهم را درمصرف در مصرف برق دارد و بعد از آن به ترتیب مصارف خانگی با ۲۹٫۸ درصد و بخش کشاورزی با ۱۳٫۴ درصد.
مصارف عمومی با ۸٫۶ درصد و سایر مصارف ( تجاری ) با ۸٫۱ درصد و معابر با ۱٫۲ درصد کل مصارف برق تولید شده کشور را به خود اختصاص داده اند.
پیک مصرف برق کشور تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ به میزان ۷۹۸۷۲ مگا وات بود. سهم قدرت تولیدی نیروگاه ها از کل قدرت تولیدی اعم از حرارتی. اتمی و سایر در زمان پیک مصرف ۸۴٫۷ درصد است.
وی گفت: بنا براین با توجه به توان تولید نیروگاه ها در زمان پیک مصرف در نیروگاه های حرارتی ۱۵٫۳ درصد کسری وجود دارد و این درحالی است برق مصرفی در پایان شهریور سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۲ رشد ۸٫۷ درصد داشته است.
با توجه به راندمان قدرت تولید برق نیروگاه های کشور به طورمتوسط ۳۹٫۳ درصد است. با فرض ثابت ماندن رشد ۸٫۷ درصدی برق مصرفی وبهره برداری از نیرو گاه های جدید تولید برق اعم از گازی تولید پراکنده و تجدید پذیر از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور که به میزان ۱۴۰۳ به میزان ۱۴۰۶ مگاوات رسیده کسری برق با توجه به پیک مصرف با استناد به میزان قدرت برق تولید شده و میزان برق مصرفی در اوج مصرف بیش از ۱۲۲۲۰٫۴ مگا وات کسری در تولید برق وجود دارد.
ب- چگونگی چالش از ناترازی برق :
همانطور که اشاره شد ناترازی برق حاصل عدم برنامه ریزی در تولید برق سال های گذشته است. حتی اگر به گذشته دورتر برگردیم به دوسه سال آخر دوره رژیم پهلوی مربوط می شود و اوج آن در سال ۵۶ کاملاً مشهود بود. برای صرفه جویی در مصرف برق اصناف مجبور بودند درآستانه غروب آفتاب مغازه خودرا به اجبار تعطیل کنند و گرنه مواجه با جرایم سنگین می شدند.
وی افزود، اگر به آمارهای ظرفیت های اسمی برق ازسال ۹۵ الی ۱۴۰۳ رجوع کنیم. ظرفیت اسمی نصب شده در تمام سال ها از روند رشد برخوردار بودند. ولی رشد ظرفیت نیرو گاه ها در این سال ها متناسب با رشد تقاضا به ویژه در سال ۱۴۰۲ نبوده است.
البته بیشترین افزایش ظرفیت نیروگاه ها با ۴۰۰۰ مگا وات مربوط به سال ۱۴۰۱ است و کمترین رشد ظرفیت به سال ۱۴۰۰ تعلق دارد.
ضمن این که از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۲ کمترین سعی در افزایش ظرفیت تولید برق توسط نیروگاه های تجدید پذیر صورت گرفته است.
این عدم توجه وقتی بیشتر نمایان می شود از سال ۹۹ الی شهریور ۱۴۰۳ شکاف بین اوج تقاضا و قدرت برق تأمین شده در اوج مصرف رو با افزایش بوده است.
دلیری ادامه داد، به عنوان مثال ظرفیت اسمی نیروگاه ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱٫۷ درصد افزاش یافته ولی مصرف برق ۵٫۲ درصد رشد داشته و این مصرف در اوج مصرف به ۵٫۸ درصد رسیده است. لذا ازسال ۱۴۰۲ شرایط خاصی درخدمات رسانی برق درکشور حاکم شد. دولت به قیمت قطع برق برخی از صنایع مهم توانست خاموشی های خانگی را کاهش دهد.
از این ناحیه زیان قابل توجهی به صنایعی که در تولیدات مهمی چون سیمان- فولاد و غیره اشتغال داشتند وارد شد.
ج – چاره کار برای رفع ناترازی ها کدام است ؟
این کارشناس اقتصادی گفت:نیروی برق به طور شبانه روزی با زندگی مردم سرو کار دارد. توجه ویژه دولت ها در تولید و توزیع بهینه مصرف برق که صرفه اقتصادی آن برای سرمایه گذار بخش خصوصی تضمین شود. باید دراحداث نیروگاه ها با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی انگیزه های لازم ومشوق هایی که رقابت در بخش خصوصی ایجاد کند می بایست فراهم شود .
خرید برق تولید شده با قیمت های تضمینی اقتصادی با حاشیه سود مناسب در دستور کارقرار گیرد.
سیاست قیمت گذاری برق تولید شده با جدای محاسبه قیمت برق برای مصرف کنندگان عادی درمصارف معقول با توجه به سبک زندگی و با توجه به اقلام اجتناب پذیر مصرف برق در لوازم لازم و ضروری خانگی دریک خانواده متوسط و پایین جامعه باشد.
به ویژه در شرایط تورمی کنونی و کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه تحمل بار سنگین افزایش قیمت برق مصرفی را ندارد.
نکته دوم سرمایه گذاری های دولت در احداث نیروگاه های حرارتی هسته ای و تجدید پذیر است.
سیاست اصلی بودجه ای دولت که در برنامه های راهبردی تعریف می شود باید اعتبارات ارزی و ریالی کافی برای احداث نیروگاه ها براساس برنامه زمان بندی در نظرگرفته شود. این سرمایه گذاری باید با توجه به افزایش تقاضا برای مشترکین جدید و رشد شدت مصرف با محاسبه رشد رفاه و زندگی نوین جامعه که در جامعه درحال تغییر که در جوامع درحال صنعتی شدن کشورهای درحال پیشرفت در نظر گرفته شود.
احداث نیروگاه های جدید حرارتی و اتمی اگرازهمین امروز بدون فوت وقت با مهیا شدن کلیه شرایط ساخت بیش از سه الی چهارسال طول می کشد در دستور کار دولت قرارگرفته و باید برنامه احداث نیروگاه های جدید توسط دولت با قید فوریت کلید بخورد. اولویت احداث نیروگاه ها باید با توجه به نوع سوخت آن که با سهولت بیشتر قابل تهیه است دربرنامه ها مد نظر باشد. ضمن مکان یابی نیروگاه ها از نظر نزدیکی به مصارف عمده مانند مناطق صنعتی عمده بسیار مهم است.
حتی احداث نیروگاه های تولید برق در کنار مناطق نواحی و شهرک های صنعتی یک اصل مهم است که با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و صاحبان صنایع می تواند در دستور کارقرا بگیرد.
اما درکوتاه مدت برای رفع ناترازی برق سرمایه گذاری در تولید برق از نیروگاه های تجدید پذیرممکن است. نیروگاه های خورشیدی- بادی دراواویت قراردارند. خوشبختانه استعداد تولید برق ازنیروی بادی و خورشید ی درحد مطلوب در کشور پهناور ایران وجود دارد.استفاده ازپنل ها ی خورشیدی که در اغلب سرزمین کشورمان میسر است و نقاطی از کشور که همواره با باد های مستمر و قابل اتکاء مواجه است.
مزیت های خوبی برای توسعه نیروگاه های پاک تجدید پذیر فراهم کرده است. لذا باید سریعاً دست به کار شد و احداث نیروگاه های تولید برق از پانل های خرشیدی و توربین های بادی را از همین حالا شروع نمود. ولی متأسفانه به دلایلی درسال های گذشته از آن غفلت شده است.
وضعیت تولید اترژی های تجدید پذیر در کشور :
درحال حاضر سهم انرژی های تجدید پذیر درکل ظرفیت نیروگاه های نصب شده ۱٫۴ درصد است. درمقایسه با کشور ترکیه همسایه غربی مان، که ازنظر بهره برداری ازانرژی خورشیدی همانند ایران مزیت های همسانی ندارد بسیار اندک است.
کشور ترکیه برق مصرفی تمامی خانوارها را از برق تولید شده از نیروگاه های خورشیدی وبادی تأمین می کند.ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی در این کشور ۱۹ هزار مگاوات است.
بطوری که ۱۶٫۶ درصد ظرفیت نصب شده نیروگاه ها از طریق نیروگاه های خورشیدی است.از این نظر کشور ترکیه رتبه چهاردهم در دنیا و رتبه پنجم قاره اروپا را دارد. ظرفیت نصب شده نیروگاه های خورشیدی و بادی ترکیه در مجموع درحال حاظر ۳۱۰۰۰ مگا وات است.
در طرح های توسعه ای نیرو گاه های خورشیدی و بادی پیش بینی شده در سال ۲۰۲۵ ظرفیت نیروگاه های مورداشاره به ۳۸۰۰۰ مگاوات و تا سال های ۲۰۳۰ و ۲۰ ۳۵ به ترتیب به ۴۵۵۰۰و ۵۱۰۰۰ مگاوات برسد.
مقایسه سرمایه گذاری دو کشور ایران و ترکیه نشان می دهدکشور ترکیه هرساله بیش از ۴درصد درتولید انرژی های تجدید پذیر رشد داشته است. ضمن این که برای افزایش ظرفیت تولید برق از سرمایه گذاری های سنگین و نیز از هزینه های گزاف در تولید برق صرفه جویی شده و از طرف دیگر انرژی پایدار و پاکی را به کشور هدیه داده است.
به نظر می رسد در دهه اول انقلاب اسلامی خیزخوبی برای مطالعه و بهره گیری از انرژی های نو انجام شد. ولی دردهه های بعد سعی کمی در احیاء و تولید انرژی های خورشیدی، بادی و برق آبی صورت گرفت. درنتیجه کم کاری در سایر بخش ها ی مرتبط به تولید برق نیروگاه هایی که با سوخت گاز و سوخت مایع کار می کردند با کاهش سوخت مورد نیاز موجب کاهش تولید برق نیروگاه های کشور شد.
گرچه تأخیر درتعمیرات دوره ای ( اوور هال ) مزید برعلت شد و می توند دلیل مهم دیگری برای کاهش راندمان تولید برق بهینه نیروگاه ها باشد.بنابراین ناترازی های برق بخش عمده آن مربوط به عدم سرمایه گذاری درجهت افزایش ظرفیت نیروگاه های برق اعم از حرارتی و تجدید پذیر است باید مورد توجه برنامه ریزان صنعت برق قرار گیرد.
راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟
دلیری تاکید کرد، برای اجتناب از بیشتر شدن شکاف تولید و مصرف باید به برنامه های کوتاه مدت؛ التفات بیشتری کرد و اولویت های زیر را مد نظر قرار دهد :
۱- طرح و برنامه های کوتاه مدت :
اولاً: سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه و گسترش تولید برق از پنل های خورشیدی و توربین های بادی برای خود مصرفی با ایجاد مشوفق ها و انگیزه های سود آوری در دستور کار قرار گیرد.
ثانیاً. دولت درطرح توسعه نیروگاه های خورشیدی و بادی در تمام نقاط مستعد کشور با فراهم کردن اولویت در اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی با قید فوریت با استفاده از توان داخلی بدون فوت وقت شروع نموده و بانظارت شرکت توانیر به عنوان کارفرما مقدمات ساخت آن هارا فراهم نماید.
ثالثاً. فرهنگ صرفه جویی با بهینه کردن مصرف با طرح های گوناگون نظیر دراختیار گذاشتن لامپ های کم مصرف ارزان قیمت و مبارزه با مشترکین غیر مجاز که به انحاء مختلف مصرف بی رویه برق را بدون حضور و نظارت شرکت های توزیع برق دامن می زنند. باید دستور کار فوری قرار گیرد.
رابعا. ماینر های غیر مجاز که سهم زیادی ازمصرف برق کشور را به خود اختصاص داده اند با فرمان حکومتی و با کمک دستگاه های امنیتی و دستگاه قضایی فوراً جمع آوری شوند.
خامساً. نیروگاه هایی نصب شده موجود که دارای راندمان تولید پایینی دارند. باید رفع نقص شده و توربین های معیوب و کم بازده جمع آوری یا بازسازی شود.
۲-طرح وبرنامه های بلندمدت:
اولاً دولت باید با همکاری بخش خصوصی باهدف تأمین مالی سرمایه گذاری لازم در جهت افزایش ظرفیت تولید برق حتی با فروش سهام یا انتشار اوراق بهادار با سود دهی مناسب وبا سرمایه گذاری مستقیم دولتی و بخش خصوصی نسبت به احداث نیروگاه های حرارتی و برق آبی با هدف افزایش ظرفیت نیروگاه های نصب شده دریک دوره ۸ساله که پاسخگوی نیازها و رشد روز افزون مصرف آتی باشد. اقدام آجل نماید.
ثانیاً دولت نباید تولید برق را صرفاً تولید یک کالای تجاری که دارای سود دهی تضمین شده برای دولت داشته باشد. نگاه کند. تولید برق مانند ساخت راه های ریلی و جاده ای و بنادر و دیگر صنایع پیشران که از ابزارهای توسعه و رشد کشور ها محسوب می شوند نباید در محاسبات فایده گرایی دولت ها قرار گیرد.
در تأمین آن باید برای مردم کم درآمد و تسهیلاتی درجذب سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی قایل شد و در زمره تولید کالاهای عمومی قرار گیرد.
امروز متأسفانه سیاست های مخربی در خراب کردن باور ها که دولت نه تنها کمکی درجهت عرضه ارزان این کالاها و کالاهای اساسی دیگرکه دررونق تولید و پیشرفت کشور نقش تعیین کننده دارد نباید داشته باشد رواج دارد.
معاون اسبق وزارت گفت: باید سمت و سوی خود را به عنوان یک تاجر محاسبه گر اگر گام های آن عای از سود باشد ازگام برداشته به سوی فعالیت اقتصادی اجتناب می نماید. برحذر باشد.
بر عکس دولت با کمبود عرضه این نوع کالاها یا افزایش غیر معمول قیمت که خلل هم در تولید کالاها به وجود می آورد پرهیز کند و باید سریعاً با این سیاست های مخرب پایان دهد. کاری کشورهای پیشرو با مکتب های اقتصادی مختلف برای حمایت جذب سرمایه گذاری ها و برای رونق تولید و افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی درپیش گرفتند.
ب- ناترازی های گاز :
انرژی گاز مانند برق یکی از مهمترین ویکی از گسترده ترین انرژی های فراگیر در زندگی خانوارهای ایرانی و واحد های تولیدی کشور است. سوخت برخی از نیروگاه ها به انرژی گاز وابسته ست. بسیاری از صنایع مهم کشورنظیر صنایع فولاد و سیمان- آلومنیوم- صنایع تولید شیشه وغیره به طور مستقیم و غیر مستقیم به انرژی حاصل برق وگاز نیاز دارد.
وی گفت: لذا سرمایه گذاری در تولید برق و گاز براساس نیاز کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
درخصوص ناترازی برق و علت وجود ناترازی ها اشاره گردید. دراین بخش از وضعیت موجود تولید و مصرف گاز و علت ناترازی آن در طی سال های گذشته با توجه به اشاره به آمارهای در دسترس پرداخته خواهد شد کشور ایران یکی از کشورهای غنی در ذخایر گاز بعد از روسیه است.
با ذخیره ثابت شده بیش از ۳۲ تریلیون مترمکعب ۱۷ درصد ذخیره گاز جهان را در اختیار دارد.
از طرف دیگر از نظر گسترگی شبکه گاز رسانی در تراز اول جهان قرار دارد و با تولید بیش از ۲۵۲ میلیارد مترمکعب گاز طبق آمار بریتیش پیترلیوم در سال ۲۰۲۳ بعد از آمریکا و روسیه در رده سوم قرار دارد. لذا با توجه به تولید بالای گاز ایران در زمره پرمصرف ترین انرژی گاز در جهان قرار دارد.
اولاً علت مصرف بالا ی گاز، یکی مربوط به شبکه گسترده گازرسانی در اقصی نقاط کشوراست که درغالب سیاست های محرومیت زدایی دردورترین روستاها با توجه به شاخص پراکندگی بالای جمعیت و روستا های کشور اجرا شده و یکی از سختی ها و دغدغه های روستایان محروم کشور به کوشش دولت های پیشین رفع شده و باید از زحمات دست اندرکاران در خصوص گازرسانی برق آب آشامیدنی راه سازی و ارتباطات در روستاها قدردانی کرد و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نکته دوم مهم دیگر باید توجه داشت مصرف سوخت گاز انرژی یگانه برای گرمایش اماکن مسکونی و صنعتی و واحدهای کشاورزی و دامپروری وطیور گاز است. لذا ویژگی مصرف گاز در ایران که با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست را بارز می کند.
دلیری گفت:عدم استفاده از برق برای گرمایش منازل به علل مختلف در ایران رواج دارد در مقام مقایسه با کشورهای توسعه یافته به ویژه کشورهای اروپای غربی بسیار رواج دارد. نمی توان مصرف گاز در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشور ما صنعت برق آنها بسیار توسعه یافته کم رنگ کرده و ازنظر آماری مقایسه مع الفارغ است.
متأسفانه برخی در اظهار نظرهای خود بدون توجه به این ویژگی مصرف گاز در ایران را به اندازه همه کشور های اروپا برابر می دانند که بسیار اغراق آمیز و گمراه کننده است.به رغم تولید قابل توجه گاز درکشور که ایران را در ردیف سومین کشور تولید کننده گاز بعد آمریکا و روسیه در دنیا قرار داده است باید به توانایی متخصصین داخلی آفرین گفت.
منتهی به علت اینکه شدت و فشار مصرف گاز به ویژه در ۴ ماه از سرمای سال مضاعف می شود، شرایط ویژه ای برای برنامه ریزی در تولید و مصرف گاز ایجاد کرده است.
برای توازن و متعادل کردن مصرف گاز به تصمیمات مدیریتی بستگی دارد. ذخیره سازی در ۸ماه از سال که مصرف گاز کمتری می شود. باید مازاد تولید ذخیره سازی شده تا در فصل سرما و در ماه های اوج مصرف مورد استفاده قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته اهمیت سرمایه گذاری در افزایش تولید گاز از مخازن غنی کشور برای مصرف داخلی و برای صادرات را نفی نمی کند.
وجود خط لوله سراسری ترانزیت گاز ازخاک روسیه و از کشورهای همسایه دیگر به عنوان داشته مهم و با ارزش که یک مزیت بزرگ برای صادرات گاز ایجاد می کند باید از آن استفاده شود.
درخصوص مصرف گاز البته مثل مصرف غیر مجازبرق گسترده نیست، مشترکان غیر مجاز کمتر می توانند جولان دهد ولی مشترکان بسیار پرمصرف و مصرف گنندگان غیر مجاز وجود داردند باید با برنامه های بازدارنده با آنها مقابله نمود.
دلیری در خاتمه گفت: سرمایه گذاری و استخراج ازمخازن مشترک گاز با کشورهای همسایه به ویژه در پارس جنوبی که بیشترین ذخایرگاز اثبات شده را به خود اختصاص داده است باید استخراج حداکثری آن مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد. کم کاری و بی توجهی به آن هیج توجیه اقتصادی ندارد و قابل قبول نیست حتی از نان روزمره مردم واجبتر است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحدت شهبازی، مدیرعامل شرکت پترو یاس انرژی نوین در مراسم رونمایی از برند AUTOPROFI آلمان در بازار ایران اظهار داشت: باعث افتخار است که که امروز به عنوان مدیرعامل شرکت پترویاس به همراه همکاران خود نماینده انحصاری برند اتوپروفی در ایران هستیم و مراسم رونمایی از این برند جدید روغن موتور را برگزار میکنیم.
وی افزود: ایران کشوری با بازار پرپتانسیل است که تشنه محصولات باکیفیت است.
شهبازی با بیان اینکه “ایران یکی از بزرگترین بازارهای خودرویی خاورمیانه است”، گفت: اعداد و ارقام نشان میدهد که این صنعت ظرفیت بالایی برای رشد دارد.
وی ادامه داد: بیش از ۲۲ میلیون خودروی سواری و ۵ میلیون خودروی دیزلی در حال تردد در کشور هستند و سالانه حدود ۱٫۲ میلیون خودروی جدید در ایران تولید میشود که نیاز به روانکارهای استاندارد و افزودنیهای باکیفیت دارند.
مدیرعامل شرکت پترو یاس انرژی نوین خاطرنشان کرد: مصرف سالانه روانکارها در ایران حدود ۸۰۰ میلیون لیتر برآورد شده است که سهم روغن موتور از این میزان حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون لیتر است که نشان دهنده نیاز گسترده بازار به محصولات باکیفیت است.
وی افزود: بازار افزودنیهای خودرو در زمینه سوخت و روغن در ایران حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارزش دارد اما بهدلیل حضور برندهای غیراستاندارد، بسیاری از خودروها دچار استهلاک زودرس و کاهش کارائی موتور میشوند.
شهبازی اذعان داشت: با این حجم بالای تقاضا بسیاری از محصولات موجود در بازار از نظر کیفیت و تکنولوژی توان رقابت با برندهای پیشرفته جهانی را ندارند.
وی ادامه داد: کمبود محصولات با استانداردهای اروپایی در ایران باعث افزایش مصرف سوخت، استهلاک زودرس موتور و هزینههای بالای نگهداری خودروها شده است؛این شکاف در بازار نشان میدهد که صنعت خودروی ایران تشنه محصولاتی است که کیفیت، دوام و کارایی را در سطح استانداردهای بینالمللی ارائه دهند و این دقیقا همان چیزی است که اتوپروفی به ایران میآورد و تعهد ما در این زمینه به کیفیت و نوآوری است.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی خاطرنشان کرد: در پترویاس مأموریت ما ارائه راهکارهای پیشرفته و با کیفیت برای نگهداری و بهبود عملکرد خودروها در ایران است و برند اتوپروفی دقیقا همین تعهد را به بهترین شکل ممکن نمایان میکند.
وی افزود: اتوپروفی یک برند با تکنولوژی آلمانی است که طیف وسیعی از روانکارها و افزودنی سوخت و روغن را با بالاترین استانداردهای جهانی ارائه میدهد که شامل ویژژیهای کلیدی از جمله افزایش طول عمر موتور و کاهش استهلاک، کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان احتراق، سازگاری با استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ و فرمولاسیون پشرفته برای خودروهای مدرن و صنعتی است.
شهبازی در پاسخ بهاینکه چه زمانی عرضه این برند در بازار داخلی صورت میگیرد، گفت: در آیندهای نزدیک و در سال جاری این اتفاق میافتد و شاهد عرضه این روغن موتور در بازار خواهیم بود؛ البته ما واردکننده صرف این روغن موتور نیستیم، بلکه با خرید لایسنس آن و تولید آن با ظرفیت پالایشگاههای روغنسازی داخلی، این محصول در ایران تولید خواهیم کرد و بیش از آنکه هدفگذاری ما توزیع آن در داخل کشور باشد، به دنبال صادرات آن هستیم.
وی ادامه داد: درحال حاضر صادرات روغن موتور با برندهای ایرانی به بازارهای کشورهای اطراف ایران صورت میگیرد، اما هدفگذاری ما دستیابی به بازارهای جدید در آفریقا و آسیا است، بهویژه روی بازار هند متمرکز شدهایم که به این بازار پرپتانسیل و عظیم با تولید روغن موتور اتوپورفی در ایران که استانداردهای بالای اروپایی دارد، ورود کنیم.
در ادامه این مراسم، نخیل، مدیرعامل آفریقا، خاورمیانه و آسیای گروه Bluechem آلمان اظهار داشت: رونمایی از مجموعه روانکارها و افزودنیهای برند AUTOPROFI در ایران یک اتفاق بزرگ است چرا که بازار ایران یک بازار عظیم در صنعت روانکار و همچنین یک ظرفیت بالقوه برای دسترسی به بازارهای هدف در دیگر نقاط آسیاست و مغرفی این برند در ایران،؛ یک گام دیگر برای توسعه پایدار و کسب رضایت مشتریان است.
وی افزود: استانداردهای بالای AUTOPROFI نشان از تعهد ماست، روانکارها و افزودنیهای این برند بهگونهای طراحی و تولید شدهاند که طول عمر موتور خودرو را افزایش میدهند و میزان آلایندههای آن را کاهش میدهند که این تعهد ما را به محیط زیست و اصل توسعه پایدار نشان میدهد.
نخیل با بیان اینکه “رونمایی از برند AUTOPROFI در ایران یک اتفاق بزرگ و خوشحالکننده است که باید آن را جشن بگیریم”، گفت: ما فقط برای فروش محصول به بازار ایران نیامدهایم بلکه میخواهیم به توسعه صنعت خودروی ایران کمک کنیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت در نامهای به سازمان توسعه تجارت ایران فهرست برندهای مجاز وارداتی خودرو جهت ایجاد ساز و کار ثبت آماری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی را اعلام کرد.
در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۴۱۲۳۱۵۴ تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۳ آن دفتر موضوع اجرای ماده (۹) مصوبه شماره ۶۶۵۳۸ ت ۶۱۶۸۷ ه تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ هیات دولت در خصوص ثبت آماری خودروهای وارداتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی، فهرست برندهای دارای خدمات پس از فروش و شناسنامه گارانتی در قالب خودروهای سواری بنزینی و برقی به پیوست جهت هرگونه بهره برداری ارسال می شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت صمت، سیدمحمد اتابک با حضور در منطقه معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان چند طرح شامل واحد چهارم گازی مجتمع نیروگاهی، تجهیزات حفاری اکتشافی و فاز اول کارخانه تولید مفتول بکسل را افتتاح کرد.
بر اساس این گزارش برای تسریع در رفع ناترازی انرژی، واحد چهارم گازی مجتمع نیروگاهی شرکت گهرانرژی سیرجان با توان تولید ۱۸۳ مگاوات و میزان سرمایهگذاری ارزی ۵۵ میلیون یورو به منظور تامین بخشی از نیاز مصرف برق منطقه معدنی و صنعتی گلگهر توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهرهبرداری رسید.
همچنین با حضور سیدمحمد اتابک از تجهیزات حفاری اکتشافی شرکت گل گهر بهرهبرداری شد. این تجهیزات شامل ۱۰ دستگاه حفاری با سرمایهگذاری ارزی هفت میلیون یورو است که زمینه اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر را فراهم میکنند.
کارخانه تولید مفتول بکسل با ظرفیت سالانه ۴۵ هزار تن و سرمایهگذاری ارزی ۱۲ میلیون یورو به بهرهبرداری رسید که با ظرفیت تولید سالانه ۴۵ هزار تن، زمینه اشتغال ۱۲۵ نفر را فراهم کرده است.
همچنین واحد آبگیری و فیلتراسیون باطله کارخانههای کنسانتره نیز در سفر وزیر صمت به شهرستان سیرجان با سرمایهگذاری ارزی ۱۸ میلیون یورو و ۲۴۰۰ میلیارد ریال راهاندازی شده و اشتغالزایی ۲۳۰ نفر را به همراه دارد.
از دیگر طرحهای افتتاح شده، بهبود کیفیت محصول خط چهار تولید کنسانتره با سرمایهگذاری ۳۱ میلیون یورو و ۲۸۵۰ میلیارد ریالی بود که زمینه اشتغال ۱۷۰ نفر را فراهم میکند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سنا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هزینههای تأمین مالی در بازار سرمایه و بازار پول بسیار بالاست و این موضوع باعث میشود تولیدکنندگان نتوانند به راحتی فعالیت کنند. در این شرایط، بخش قابل توجهی از منابع به بخشهای حمایتی مانند، جوانی جمعیت و خانواده اختصاص داده شده و در نتیجه منابع کافی در اختیار بخش تولید قرار نمیگیرد.
جعفر قادری تاکید کرد: به علت اینکه منابع در اختیار بخشهای تولیدی قرار ندارد، این بخشها دچار مشکل شدهاند. به همین علت مجلس در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابزارهای جدید غیرتورمی مانند، اوراق گام و سایر ابزارهای مالی الکترونیک و صندوق پروژهها را پیشبینی کرد. این ابزارها میتوانند به افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کمک کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مسیر تامین مالیات کنونی کشور گفت: هم اکنون حدود ۹۰ درصد تأمین مالیات توسط بانکها و فقط ۱۰ درصد از طریق بازار سرمایه انجام میشود؛ طبعا این ابزارهای غیرتورمی میتواند هزینه تامین مالی را کاهش دهد.
جعفر قادری افزود: حرکت به سمت کاهش نرخ سود اوراق گواهی سپرده باید بهگونهای باشد که سرمایهها به سمت بازار سرمایه و نه املاک و داراییهای حقیقی مانند زمین و مسکن برود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، میزان مصرف گاز در کشور به ۸۷۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
بنابر این گزارش، ۶۳۹ میلیون مترمکعب گاز در بخشهای بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک مصرف شده است که ۷۳ درصد از میزان کل مصرف مربوط به بخش خانگی است.
مصرف گاز بخش خانگی در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۴ درصد افزایش داشته است.
شرکت ملی گاز ایران از مردم درخواست کرد؛ دمای محیط را بر روی ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد تنظیم کنند. با کاهش دو درجه سانتیگراد از دمای محیط، میتوان تا ۶ درصد در مصرف گاز صرفهجویی کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت بانکداری ایران بهعنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور، همواره تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی و ثبات مالی دارد. در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، بسیاری از بانکها توانستهاند سودآوری خود را افزایش دهند.
صنعت بانکداری در ایران
براساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با افزایش حجم نقدینگی، ناشی از افزایش بدهیهای دولت و رشد سپردهها مواجه بوده است. اجزای نقدینگی، شامل: پول نقد، سپردههای جاری و شبه پول (سپردههای مدتدار و اوراق) است که در کنار هم بر نماگرهای اقتصادی اثر گذاشته و موجب تحولات قابلتوجهی در بازارهای مالی و نرخ بهره شدهاند.
این گزارش میافزاید در کشورهای پیشرفته، بانکها با افزایش نرخ بهره به کنترل تورم و کاهش نقدینگی میپردازند، که به کاهش تقاضا برای وام و افزایش تمایل به پسانداز منجر میشود. این سیاستها میتواند سودآوری بانکها را تقویت کند. اما در ایران، سیاستهای انقباضی اثرات کمتری داشتهاند. با وجود افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی و تورم محدود بوده است. بانکها به دلیل افزایش هزینههای تامین مالی و مطالبات مشکوکالوصول با مشکلات بیشتری مواجهند و حاشیه سود آنها کاهش یافته است. در نتیجه، نرخ بهره بالاتر نتوانسته به طور موثر تورم را کنترل کند و خلق نقدینگی همچنان ادامه دارد. مقایسه با کشورهای پیشرفته نشاندهنده تفاوتهای ساختاری و عملکردی است که اثرات این سیاستها را در ایران تحت تاثیر قرار داده است.
بررسی بازده حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکی
بازده حقوق صاحبان سهام یا ROE یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد بانکها است، زیرا نشاندهنده سودآوری برای سهامداران است. بانکهایی که با بازده حقوق صاحبان سهام آنها بالاست نشان دادهاند که توانسته سرمایههای سهامداران خود را بهطور موثر تبدیل به سود و در نتیجه ارزش بالایی برای سهامداران خود ایجاد کنند. در مقابل، بانکهایی که بازدهی حقوق صاحبان سهام در آنها منفی است، قادر به ایجاد بازده مثبت برای سهامداران خود نبوده و بهجای آن، بهطور مداوم ارزش سهام را از دست دادهاند. تحلیل این دادهها نشان میدهد که بانکهای با ROE بالاتر نهتنها برای سهامداران جذابتر هستند بلکه قادر به جذب سرمایههای بیشتری برای گسترش و توسعه فعالیتهای خود نیز خواهند بود.
بررسی نسبت قیمت به ارزش دفتری در صنعت بانکی
افزون براین، نسبت قیمت به ارزش دفتری P/B، نشاندهنده ارزیابی بازار از ارزش دفتری بانکها است. این نسبت معمولا برای ارزیابی اینکه آیا سهام بانک ارزان یا گران است، استفاده میشود. در بانکهایی که در این بخش بالاترین مقدار را دارند، به این معنی است که بازار ارزش زیادی برای سهام آنها قائل است .در نتیجه، بانکهایی با نسبتهای P/B بالاتر معمولا از نظر بازار به دلیل پتانسیل رشد یا چشمانداز مثبت در آینده، جذابتر به نظر میرسند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدتی است که موضوع واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی به سوژه رسانهها تبدیل شده و در این میان، سوژه داغ این روزها کسب یک کرسی مدیریتی دیگر در هیئت مدیره شرکت ایرانخودرو توسط شرکت قطعهسازی به نام کروز است.
پس از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب حق رای از شرکتهای تودلی در هیئت مدیره شرکتهای اصلی (مادر)، حق رای از زیرمجموعههای ایرانخودرو که سهامدار این شرکت هستند سلب شده و بدین ترتیب، شرکت کروز بدون هیچ تلاشی و به طور خودکار، حائز اکثریت آرا برای انتخاب اعضای هیئت مدیره ایرانخودرو خواهد بود. این موضوع به دلیل نزدیک بودن مجمع فوقالعاده سهامداران ایرانخودرو که چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، نگرانیهای زیادی را در میان فعالان صنعت خودرو برانگیخته است.
تلاش چندین و چندساله شرکت کروز برای تصاحب شرکت ایرانخودرو در سالیان اخیر در حالی صورت میگیرد که مطابق ماده چهل و ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، «هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند».
این ماده قانونی در خصوص اشتغال همزمان دو نفر از مهرههای کلیدی شرکت کروز در شرکت ایرانخودرو به عنوان نائب رئیس و عضو هیئت مدیره مصداق دارد. این افراد بدون توجه به ماده قانونی یادشده، علاوه بر فعالیت اجرائی در شرکت کروز، سمتهای مهمی در شرکت ایرانخودرو به دست آوردهاند و طبیعتاً نظراتی که در هیئت مدیره این خودروساز بزرگ مطرح میکنند، بر اساس منافعی است که در شرکت قطعهسازی متبوع خود آن را دنبال میکنند.
حال این پرسش مطرح میشود که با بهدست آوردن صندلی سوم در هیئت مدیره شرکت ایرانخودرو توسط کروز، تشدید تعارض منافع دو شرکت اخیرالذکر که در حال حاضر نیز تا حدودی وجود دارد، به نفع چه کسانی بوده و چه گروههایی از آن متضرر میشوند؟ آیا انتصاب و فعالیت خلاف قانون این آقایان در هیئت مدیره بزرگترین خودروساز کشور از نگاه تیزبین نهادهای نظارتی و قضائی پنهان می ماند؟ اصول تجارت و بنگاهداری میگوید، رقابت شرط اول فعالیت سالم در بازار است که نهایتاً به نفع مصرفکنندگان یا همان مردم خواهد بود، آیا تملک ایرانخودرو توسط کروز باعث افزایش فضای رقابتی خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش «خیر» است، چرا که پیشبینی میشود کروز با تصاحب ایرانخودرو، بهتدریج سایر قطعهسازان – در خوشبینانهترین حالت، شرکتهایی که کالاهای مشابه با محصولات کروز عرضه میکنند – را از گردونه رقابت خارج کرده و خود، تعیینکننده قیمت و کیفیت قطعات خودروهای داخلی باشد که نوع تازهای از انحصار و زیان مصرفکننده را در این صنعت مهم و راهبردی رقم خواهد زد.
انتهای پیام/
محسن شاهچراغی کارشناس حمل و نقل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با بیان اینکه واگن مهم ترین شاخص بهرهوری برای شرکتهای خصوصی باری ریلی است که بیانگر بازده واقعی دارایی آنها است، افزود:به دلیل تدابیری که در دوره مدیریتی پورسید آقایی و محمدزاده اتخاذ شده بود این شاخص به شکل تدریجی در حال صعود بود و از حدود ۷۲ هزار تن کیلومتر به ازای هر واگن در ماه به حدود ۱۱۰ هزار تن کیلومتر در ابتدای دوره مدیریت سعید رسولی رسیده بود. آثار این وضعیت حتی تا میانه دوره رسولی نیز ادامه داشت اما متاسفانه به دلیل بی تدبیری ها، افت شدید بهرهوری واگنهای باری در آن دوره شروع شد به گونهای که در پایان به زیر ۹۰ هزار تن کیلومتر در ماه کاهش یافت و به دلیل افت تعداد لوکوموتیو و عدم امکان جبران آن در کوتاه مدت این عدد به حدود ۶۵ هزار تن کیلومتر سقوط کرده است.
وی عدم درک صحیح از شرایط و اولویتهای صنعت ریلی را علت اصلی وضعیت بدخیم لوکوموتیو عنوان کرد و افزود: عدم تعامل موثر با ذینفعان، شامل تامین کنندگان ناوگان و لوکوموتیو و تأخیر طولانی مدت در پرداخت مطالبات شرکتهای تعمیر و نگهداری لوکوموتیو و یا تکیه صرف بر امور روبنایی از دیگر دلایل بروز این مشکلات در حوزه حمل و نقل ریلی است.
شاهچراغی مهمترین شاخص کلان حمل و نقل ریلی را سهم آن از کل بار جابجا شده کشور عنوان کرد و افزود: طبق اسناد بالادستی نظام، این رقم باید به ۳۰ درصد در برنامه هفتم توسعه افزایش یابد. این شاخص که طی ۵ سال قبل از مدیریت مدیرعامل اسبق راه آهن به صورت تدریجی از حدود ۱۰ درصد به ۱۴ درصد ارتقا یافته بود، متاسفانه از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت و با ادامه این وضعیت هم اکنون این رقم متاسفانه به کمتر از ۹ درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: سهم حمل بار ریلی طی سال ۱۳۸۷ به بعد هیچگاه به کمتر از ۱۰ درصد نرسیده و این اتفاق به منزله انتقال بار از روی ریل به جاده است که می تواند تبعات کلان اقتصادی، زیست محیطی و غیره برای کشور داشته باشد. به گونه ای که مثلاً فقط طی یکسال می تواند منجر به مصرف بیش از ۵۰۰ میلیون لیتر گازوییل شود که علاوه بر هدر رفت سالانه میلیون ها دلار ارز، ناترازی انرژی در کشور را تشدید کرده و به آلوده تر شدن هوا بی انجامد.
این کارشناس حمل و نقل ریلی کشور تصریح کرد: تبعات برخی از بی تدبیری های عملکردی هنوز گریبان این صنعت را رها نکرده است و این در حالی است که انتصاب مدیران ناکارآمد در سطح کلان و ارتقاء به پُست های بالاتر و جامع تر در سطح وزارت راه علاوه بر صنعت ریلی تمام شقوق حمل و نقل، اعم از هوایی، دریایی و جاده ای را نیز شامل می شود که به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و با شعار شایسته سالاری دولت وفاق همخوانی ندارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه آقاپور عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس در رابطه با پیام هفدهمین رویداد صنعت مالی ایران(بورس،بانک و بیمه) در خردادماه سال آینده با محوریت “وفاق مالی؛سرمایه ملی”، اظهار داشت: به هر میزان که بتوانیم نا اطمینانی های سیاسی و ریسکهای بازار سرمایه را کاهش دهیم قاعدتا اعتماد مردم به شعار “وفاق مالی؛ سرمایه ملی” افزایش خواهد یافت.
وی افزود: یکی از مواردی که موجب میشود تا نا اطمینانی ها به حداقل خود برسد وفاق، وحدت یکپارچگی و شنیده شدن یک صدا از کشور است چرا که این مسئله ضمن جلب اعتماد بازارهای جهانی و جامعه جهانی، بستر مناسبی را برای تجارت و اقتصاد فراهم خواهد کرد.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس گفت: ما با تمام اختلاف سلیقههای موجود نیاز به یک وفاق در سطح کشور داریم تا در کنار آن بتوانیم زمینه را برای توسعه پایدار در کشور فراهم آوریم .
آقاپور تصریح کرد: مسئولان کشور میبایست در راستای تحقق وفاق مالی مردم را در کنار خود ببینند و آنها را شرکای راهبردی خود به حساب آورند.
وی در ادامه افزود: شکست انحصارها، به حداقل رساندن واسطهگری ها و همچنین خدمترسانی مطابق قوانین و مقررات به مردم از جمله ملزومات تحقق اهداف وفاق مالی در کنار سرمایه ملی محسوب میشوند.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس گفت: وفاق مالی به معنای تجمیع سرمایههای خرد کشور و یکپارچهسازی آنها به منظور تزریق به سمت زیرساختهای تولیدی کشور است، که لازمه تسریع این موضوع را میتوان تقویت اعتماد مردم به دولت و حاکمیت دانست، در همین راستا مسئولان میبایست با اخذ تصمیمات راهبردی نوسانات بازار ارز و تورم را به حداقل برسانند.
آقا پور در ادامه خاطر نشان کرد: نمایشگاه صنعت مالی( بورس،بانک و بیمه) میبایست شرایطی را فراهم سازد تا سرمایهگذاران با ابزارهای نوین سرمایهگذاری در حوزههای پولی و مالی آشنا شوند.
وی بیان کرد: ورود و خروج سرمایهگذاران به بازارهای پولی و مالی میبایست با بهرهگیری از آموزشهای لازم تسریع بخشیده شود همچنین لازم است در بازارهای مالی ما بسترهای لازم به منظور مبادله و تعامل با بازارهای مالی جهان فراهم شود.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس گفت: بازار سرمایه نباید در انزوا قرار گیرد و وظیفه مسئولانمان این است که شرایط و امکانات لازم را فراهم کنند. در حال حاضر سهام برخی شرکتهایی که در بورس ما قرار دارند میبایست به عنوان یک برند در بازارهای بورس جهانی نیز شناخته شوند. در حال حاضر نمایشگاه صنعت مالی محلی مناسب برای آگاهی بخشی و آشناسازی در این مسئله به شمار میآید.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بیستوپنجمین نشست هماهنگی سوخت زمستانی، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸۷۲ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریقشده که از این مقدار، بیش از ۶۴۷ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی، تقریبا ۱۳۰٫۵ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها تحویل شد که در فصل زمستان و با این میانگین دمایی در کشور که ۲۲ مرکز استان زیر صفر بوده، بیسابقه است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه همچنان در فصل زمستان قرار داریم که متأسفانه بارندگی کم و سرمای آن زیاد است، افزود: این شرایط سبب پایداری سرما در استانهای مختلف، بهویژه در شمالشرق شده است. فلات مرکزی نیز از این موضوع مستثنی نیست. تمام این عوامل سبب افزایش مصرف خانگی، تجاری و صنعتی شده است.
توکلی بر رعایت مصرف بهینه گاز از سوی آحاد جامعه تأکید کرد و گفت: انشاءالله با رعایت تمامی دستورعملها و تلاش مجموعه خدوم و پرتلاش صنعت گاز کشور، زمستان امسال را بدون دغدغه پشت سر خواهیم گذاشت.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: در این ایام، لازم است به آمادگی برای خدمترسانی به مردم، پایداری شبکه و استمرار فعالیتها توجه ویژه داشته باشیم.
انتهای پیام/
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، متن یادداشت صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این شرح است:
سخنان اخیر مقام معظم رهبری و رئیسجمهور در روز مبعث پیامبر اکرم(ص) فرصتی مناسب برای تأمل در مسیر آینده کشور و چالشهای پیش رو فراهم آورد؛ چراکه یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در جمع مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، ناظر بر «تلاش»، «تحرک» و «تحول» بود.
توصیف طلایی رهبر انقلاب از درسهای بعثت را میتوان در این مضمون که مفهوم بعثت به همه زمانها تعلق دارد و امری مستمر و همیشگی است و «تحول» از برکات آن است، جستجو نمود. بنابراین امروز نیز برای عبور از چالشها و بحرانهای موجود، باید به برنامههایی برای «تحول» بیندیشیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی از «عقل» و «ایمان» به عنوان لوازم تحولزایی و اصلاح مشکلات نام بردند.
در همین دیدار، دکتر مسعود پزشکیان رییسجمهور کشورمان، درست دقایقی قبل از این بیانات رهبر انقلاب، به سیره نبوی در زمینه پایان دادن بر اختلافات بین اقوام و قبایل در قبل از مسلمان شدن آنها اشاره داشتند؛ که پیامبر اکرم(ص) در تاریخ صدر اسلام با عقلانیت و ایمان خود، جامعهای متزلزل و درگیر جنگهای خونین را به سوی صلح و برادری هدایت کرده و با تدابیر حکیمانه خود توانستند با ایجاد وحدت و همبستگی در میان اقوام مختلف، تحولی بزرگ را رقم بزنند.
چنین پیوستگی مضمونی و هماهنگی و همآوایی بین سخنان رییسجمهور و رهبر عزیز کشورمان، نه تنها نشاندهنده قرابت ویژه بین منظومههای فکری دو شخصیت و دیدگاههای قریب به هم در زمینه اولویتهای روز کشور است، بلکه امری است که نشان میدهد مسیر آینده ایران در چارچوب وفاق، انسجام و پرهیز از تشتت ترسیم شده است.
امام علی (ع) در یکی از فرمایشات گرانبهای خود بیان میکنند: «أَفضَلُ النّاسِ عَقلاً أَحسَنُهُم تَقدِیراً لِمَعاشِهِ»؛ (بهترین انسانها از نظر عقل، کسانی هستند که برای زندگی و معیشت خود بهترین تدبیر را به کار میبندند.) این حدیث دقیقاً به آن نکتهای اشاره دارد که امروز بیش از هر زمان دیگری برای حل مشکلات بویژه مشکلات اقتصادی کشور به آن نیازمندیم: تدبیر عقلانی و برنامهریزی هوشمندانه برای ساختن آیندهای بهتر. در واقع برای تحول اقتصادی در کشور، باید همچون پیامبر اسلام در زمان خود، از عقلانیت برای بهبود شرایط استفاده کنیم و در این راه، از آموزههای دینی و اصول انسانی در تمامی برنامههای خود بیشتر بهرهمند شویم.
امروز کشور ایران با مشکلات اقتصادی عدیدهای روبهرو است. تحریمها، مشکلات داخلی و عدم بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای موجود، از جمله موانعی هستند که رشد و توسعه اقتصادی را به چالش کشیدهاند. اما با توجه به شرایط ویژه و نیاز مبرم به همکاری و همافزایی، میتوان امیدوار بود که با تکیه بر عقلانیت، اتحاد و تعامل سازنده و پرهیز از هر گونه اختلافات داخلی نمایشی و بیحاصل، این چالشها را پشت سر بگذاریم.
بیانات اخیر مقام معظم رهبری و رییسجمهوری در جمع مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی به نوعی نقشه راه پیش روی سیاست خارجی کشورمان را نیز ترسیم کرد؛ بهویژه آنجا که رهبری معظم انقلاب فرمودند «انسان وقتی که طرف خودش را شناخت، ممکن است معامله هم بکند امّا میفهمد که چه کار باید بکند. باید بشناسیم، بدانیم.» و یا نکاتی که دکتر پزشکیان در زمینه رفع اختلاف با دیگر کشورها و گسترش تعامل بویژه با کشورهای همسایه مطرح کردند، پیام روشنی در زمینه آمادگی عالیترین مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و تقویت مناسبات بینالمللی به شمار میآید.
اگرچه بخشی از مشکلات اقتصادی ایران به عوامل خارجی وابسته است؛ اما تجربه کشورها نشان میدهد، آنها که توانستهاند در برابر بحرانها ایستادگی کنند، با استفاده از تدبیر درست و عقلانیت در تصمیمگیریها، موفق به غلبه بر مشکلات اقتصادی شدهاند. مردم ایران که همواره در سختترین شرایط پشت سر نظام و دولت ایستادهاند، اکنون چشم به همت و همدلی مسئولان دوختهاند تا گرههای اقتصادی کشور گشوده شود. در این راستا، تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیسجمهور بهویژه در روز عید مبعث، بیش از پیش اهمیت پیدا میکند.
در کنار تدبیر برای گسترش تعاملات بینالمللی و ایجاد روابط اقتصادی قانونمند با تمامی کشورها با حفظ کلیه آرمانهای ملی و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه به ظرفیتها و توانمندیهای داخلی کشور، از منابع انسانی گرفته تا صنایع دانشبنیان و فناوریهای نوین و اراده دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش پیچیدگیهای اداری، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و تولید و در یک کلمه «مردمیسازی اقتصاد»، راه را برای تحقق رشد پایدار هموار کرده و به رشد اقتصادی کشور سرعت میبخشد.
ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بهعنوان نمایندگان بخش خصوصی، آمادهایم که در این مسیر، بهعنوان بازوی مشورتی و اجرایی دولت، نقشآفرینی کنیم و در کنار مردم و نظام، برای شکوفایی اقتصادی و تحقق منافع ملی تلاش نماییم. البته انتظار داریم اکنون که بررسی دوباره پذیرش کامل FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، بزرگان عضو این مجمع محترم، با نگاه به آخرین رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه لوازم «تحول» در جامعه مسلمین، تصمیمی راهگشا و قاطع و تمامکننده به نفع اقتصاد ایران اتخاذ نمایند.
انتهای پیام/