به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اول بهمن‌ماه نیز با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری، رسماً سامانه نیما حذف شد. طبق سیاست جدید ارزی، رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تأمین ثبت سفارش‌ها نیز به‌طور کامل از طریق مرکز مبادله است.

معاملات نیما پیش از حذف کامل از ۲۴ آذرماه با نرخ توافقی انجام می‌شد؛ بر همین اساس نیز قیمت دلار در نیما که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان بود به‌یک‌باره با افزایش همراه شد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.

قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری درحالی هم‌اکنون، دوشنبه ۱۵ بهمن ماه، در کانال ۶۷ هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال ۴۵ هزار تومان بود.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماه‌ها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.

آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه ارز تجاری که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان می‌دهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۶۹ هزار و ۳۴ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۷ هزار و ۱۲۳ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۷۱ هزار و ۴۹۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۶۹ هزار و ۵۴۶ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۸ هزار و ۷۸۹ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۲۷۷ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به شرح زیر به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها از تمدید پروانه انبوه‌سازان به مدت ۶ ماه خبر داد؛

«نظر به درخواست کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان طی نامه شماره ۸۳۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ در خصوص تمدید پروانه‌های اشتغال به کار انبوه‌سازی  حقیقی و حقوقـی با عنایت به موافقت معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و در پیش بودن اصلاح پروانه اشتغال انبوه‌سازی و تغییرات مربوط در سامانه صدور مجوزهای الکترونیک (سامانه سپامک) آن دسته از پروانه‌های اشتغال به کار انبوه‌سازی که تا ۲۳ دیماه ۱۴۰۳ اعتبار آنها منقضی شده، تا مورخ اول مرداد ۱۴۰۴ اعتبار آنها تمدید می شود.»

به گزارش تسنیم، انبوه سازان مسکن طی سال‌های اخیر یکی از عوامل محدود‌کننده تولید مسکن را ایجاد سیستم سپامک (سامانه پروانه‌های اشتغال به‌کار مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی ساختمان) برای تایید و تمدید پروانه‌های ساخت و ساز عنوان کرده‌اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار شد.

نواب رئیس اتاق ایران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقدند رشد ۱۳ درصدی بخش معدن که جز هدف‌گذاری برنامه هفتم است، دور از انتظار نیست و دست‌یافتنی خواهد بود اما این رشد الزاماتی هم دارد که باید به آن توجه شود.

به‌گفته فعالان اقتصادی بخش خصوصی، برای تحقق رشد در حوزه معدن، نیاز به کمک مادی دولت نیست، دولت باید سیاست‌گذاری کند. دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و باید وظیفه نظارت را برعهده بگیرد.

رسیدن به رشد ۱۳ درصدی رؤیا نیست

در ابتدای این نشست محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن در برنامه هفتم گفت: معادن ثروت الهی در کشور هستند که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. با وجود نفت و گاز و سایر مواد معدنی در کشور، می‌توان از این ظرفیت‌های توسعه‌ای اقتصاد کرد. اما به دلایلی نمی‌توانیم در زنجیره ارزش‌افزوده در بخش مواد معدنی قرار بگیریم و یا از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنیم.

بهرامن یکی از این دلایل را ناترازی انرژی عنوان کرد. سه کشور در دنیا دارای منابع هم‌زمان نفت، گاز و سایر مواد معدنی است و ما جز این کشورها در کنار امریکا و روسیه هستیم. از طرفی ایران در منطقه، فرصت سرمایه‌گذاری بالایی دارد. هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصد برای برنامه هفتم، با توجه به ظرفیت‌ها، انتخابی درست و قابل تحقق است اما باید شرایط حصول این اهداف را بررسی کرد. با چه الزاماتی می‌توان به رشد ۱۳ درصدی رسید.

او تاکید کرد: همان‌طور که در ابتدای انقلاب، همه بخش‌های اقتصادی، دولتی شد و در اختیار دولت قرار گرفت را دولتی کردیم، امروز باید بنگاه‌های دولتی و معادن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و باید حوزه معدن به بخش دارای اهلیت سپرده شود.

بهرامن تصریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی باید خود را تجهیز کرد. بایستی تمام مبانی در مسیر راه شناسایی شود و خود را برای رسیدن به آن هدف، مجهز کنیم. از طرفی برای دستیابی به این هدف به اراده جدی نیاز داریم؛ در این صورت می‌توانیم بگوییم که این مقصد است نه رؤیا.

به حفظ منابع انسانی در حوزه معدن توجه شود

در ادامه قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران مهم‌ترین اولویت بخش معدن را توجه و پاسداری از محیط‌زیست کشور عنوان کرد: بخش معدن برای توسعه پایدار کشور تلاش می‌کند و برای همین متعهد به حفظ محیط‌زیست و عوامل زیست‌محیطی کشور است. هیچ حوزه‌ای را به این دقت نمی‌شناسم که هم خود و هم سازمان‌های ناظر بر آن از محیط‌زیست حفاظت کنند.

قیافه ادامه داد: چند سال پیش مقام معظم رهبری، موضوع جایگزینی معدن به‌جای نفت را مطرح کردند، ایران یک درصد جمعیت جهان و یک یازدهم مساحت روسیه را دارد و ارزش ذخایر زیرزمینی آن به ۲۷٫۵ تریلیون دلار می‌رسد. بااین‌حال تحقق رشد ۱۳ درصدی نیازمند تأمین مالی است و مشکل تأمین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد.

او تصریح کرد: تعطیلی گستره معادن کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن امنیت ندارد درحالی‌که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود که رشد ۱۳ درصدی محقق شود و این میزان از رشد با شرایط کنونی مشمول آرزوهای ما می‌شود نه واقعیت امر.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: اکتشافات جدی و سیستماتیک و مبتنی بر دانش و تکنولوژی روز در حوزه معدن لازم است ولی در طول سال‌ها به‌واسطه مشکلات و موانع اتفاق نیفتاده است. اگر اکتشافات به‌روز شود، وضعیت استفاده از منابع زیرزمینی هم بهتر می‌شود. البته قبل از تکنولوژی، به سرمایه انسانی نیاز داریم که باید موردتوجه قرار گیرند.

به‌گفته قیافه از اکتشاف معدن تا استخراج آن و هوشمندسازی معادن به سرمایه انسانی متخصص نیاز داریم اما متأسفانه شاهدیم که این سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند. دولت و مجلس برای حفظ اعتلای ایران باید سرمایه انسانی را حفظ کنند.

به بقای معدن فکر می‌کنیم نه توسعه آن

در ادامه نشست خبری، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم گفت: مدتی پیش ۱۰ انجمن تولیدی کشور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درباره سرکوب نرخ ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری ارزی گفته بودند. در ادامه این مسیر دیداری هم با رئیس‌جمهوری انجام شد. در آن دیدار مشکلات حوزه معدن به‌صراحت بیان شد.

شکوری گفت: قبلاً از جایگزینی معدن به‌جای نفت می‌گفتند ولی حالا می‌گوییم مس به‌تنهایی می‌تواند جایگزین نفت شود.

او افزود: در شرایط کنونی به دنبال توسعه نیستیم و با وجود ناترازی برق، و تعطیلی سه رذوز در هفته معادن، فقط به بقا فکر می‌کنیم، می‌خواهیم به دولت و مجلس بگوییم کشور ما ظرفیت‌های معدنی چشم‌گیری دارد و رسیدن به رشد ۱۳ درصدی ممکن است، مشروط به اینکه شرایط مورد نیاز محقق شود.

او ادامه داد: بخش خصوصی متوقع است که حتی نیازی به تسهیلات ندارد، همین‌که اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه کند، مشکلاتش حل می‌شود.

شکوری به موضوع ثبات اقتصادی در امارات متحده عربی اشاره کرد. در ترکیه هم که نرخ تورم بالاست، همچنان ارز تک‌نرخی است اما در ایران با انواع نرخ‌های ارز مواجه هستیم.

او افزود: دولت می‌تواند مناسباتش را با دنیا اصلاح کند تا بستر برای توسعه فعالیت کسب‌وکارها، فراهم شود و تولیدکننده نگران تأمین برق و گاز نباشد. با تاکید بر مصرف بهینه انرژی باید گفت مصرف انرژی، شاخص توسعه‌یافتگی، اشتغال‌آفرینی و رشد است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: ارزآوری بخش مس می‌تواند از ۳ میلیارد به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد. به‌شرط اینکه اجازه دهند بخش معدن بدون مانع کار کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا رشیدیان، رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی کشور، اظهار داشت: چهار کمیته برای مبارزه جدی با قاچاق سوخت تشکیل شده است که این کمیته‌ها شامل کمیته اطلاعاتی با همکاری وزارت اطلاعات، کمیته عملیات با کمک فراجا، کمیته قضائی برای پیگیری‌های قضائی و کمیته هماهنگی و اطلاع‌رسانی هستند که امید است با این اقدام‌ها به‌زودی شاهد تحول خوبی در زمینه کنترل و پایش فرآورده‌های نفتی باشیم.

وی افزود: پدیده قاچاق سوخت سال‌هاست که در مرزهای کشور در جریان است؛ اما تفاوت قیمت فرآورده‌ها در داخل و خارج از مرزها عامل تشدید قاچاق در سال‌های اخیر شده است.

نماینده ویژه رئیس جمهور اذعان داشت: این تفاوت قیمت سبب شده است برخی افرادی که اعتقادی به منافع ملی ندارند و دنبال منافع فردی و کمک به نیات بیگانگان هستند دست به قاچاق بزنند.

وی ادامه داد: امید است این افراد با درک منافع ملی و ترجیح آن به منافع فردی دست از این اقدام خود بردارند و منافع کشور را فدای بیگانگان نکنند.

رشیدیان به جلسه یکصدوسی‌وششم ستاد درباره قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهوری بر برخورد هوشمندانه با قاچاق سوخت تأکید داشتند.

وی اضافه کرد: بر این اساس ۲۱ سامانه اصلی و در مجموع ۲۰۰ سامانه برای سهولت و دقت در تولید، توزیع و مصرف ایجاد شده است و یا درحال تکمیل شدن هستند.

رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: نیروگاه‌ها به‌عنوان یکی از عمده‌ترین مصرف‌کنندگان سوخت هستند و تلاش می‌شود با راه‌اندازی سامانه‌ای سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها براساس راندمان آنها تحویل شود تا از تحویل سوخت مازاد جلوگیری شود؛ مقرر شده است این کار برای سایر مصرف‌کنندگان از جمله صنایع، کشاورزی، بنادر، دریانوردی، کشتریرانی و… اجرایی شود.

وی ادامه داد: برخی معتقدند با افزایش قیمت می‌توان جلوی قاچاق را گرفت که با توجه به شرایط فعلی کشور این امر اثرگذاری چندانی ندارد؛ از سوی دیگر اقتصاد دهک‌های پایین جامعه که متأثر از افزایش قیمت خواهند بود، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهوری ادامه داد: براین‌اساس مقرر شده است شبکه توزیع به‌گونه‌ای طراحی شود که سوخت مورد نیاز متقاضی به وی تحویل شود و توزیع خارج از نیاز مصرف‌کنندگان، متوقف شود.

وی بر ضرورت برخورد جدی با قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت: با ساماندهی شبکه توزیع سوخت و کنترل آن می‌توان جلوی هدررفت و اتلاف سوخت را گرفت.

رشیدیان با اشاره به حجم بالای قاچاق سوخت ابراز کرد: میزان واردات سوخت در برخی روزها با میزان قاچاق برابری می‌کند، این مسئله نشان می‌دهد که اگر معضل قاچاق سوخت حل شود، چقدر به رفع ناترازی سوخت کمک می‌شود.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن در برنامه هفتم گفت: معادن ثروت الهی در کشور هستند که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. با وجود نفت و گاز و سایر مواد معدنی در کشور، می‌توان از این ظرفیت‌های توسعه‌ای اقتصاد کرد. اما به دلایلی نمی‌توانیم در زنجیره ارزش‌افزوده در بخش مواد معدنی قرار بگیریم و یا از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنیم.

بهرامن یکی از این دلایل را ناترازی انرژی عنوان کرد. سه کشور در دنیا دارای منابع هم‌زمان نفت، گاز و سایر مواد معدنی است و ما جز این کشورها در کنار امریکا و روسیه هستیم. از طرفی ایران در منطقه، فرصت سرمایه‌گذاری بالایی دارد. هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصد برای برنامه هفتم، با توجه به ظرفیت‌ها، انتخابی درست و قابل تحقق است اما باید شرایط حصول این اهداف را بررسی کرد. با چه الزاماتی می‌توان به رشد ۱۳ درصدی رسید.

او تاکید کرد: همان‌طور که در ابتدای انقلاب، همه بخش‌های اقتصادی، دولتی شد و در اختیار دولت قرار گرفت را دولتی کردیم، امروز باید بنگاه‌های دولتی و معادن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و باید حوزه معدن به بخش دارای اهلیت سپرده شود.

بهرامن تصریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی باید خود را تجهیز کرد. بایستی تمام مبانی در مسیر راه شناسایی شود و خود را برای رسیدن به آن هدف، مجهز کنیم. از طرفی برای دستیابی به این هدف به اراده جدی نیاز داریم؛ در این صورت می‌توانیم بگوییم که این مقصد است نه رؤیا.

بهرامن ادامه داد: درباره برنامه بخش خصوصی برای تأمین مالی حوزه معدن گفت: بخش خصوصی انتظار زیادی ندارد. بخش خصوصی امروز با ۲۰ سال قبل در حوزه معدن فرق دارد. اگر اجازه دهند بخش خصوصی خودش سرمایه و راهکار تأمین مالی پیدا خواهد کرد. بخش خصوصی با همین شرایط هم می‌تواند خود را تجهیز کند و سرمایه بیاورد اما به‌شرط اینکه الزامات کار فراهم شود.

او عنوان کرد: دولت به قانون معادن عمل کند. ذخایر معدنی در تمام دنیا، حتی در امریکا، کانادا و استرالیا حاکمیتی است. معدن در کشور ما هم حاکمیتی است. وظیفه دولت نظارت بر حقوق عامه است و نظارت حکم اساسی بر عملکرد باشد.

به حفظ منابع انسانی در حوزه معدن توجه شود

در ادامه قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران مهم‌ترین اولویت بخش معدن را توجه و پاسداری از محیط‌زیست کشور عنوان کرد: بخش معدن برای توسعه پایدار کشور تلاش می‌کند و برای همین متعهد به حفظ محیط‌زیست و عوامل زیست‌محیطی کشور است. هیچ حوزه‌ای را به این دقت نمی‌شناسم که هم خود و هم سازمان‌های ناظر بر آن از محیط‌زیست حفاظت کنند.

قیافه ادامه داد: چند سال پیش مقام معظم رهبری، موضوع جایگزینی معدن به‌جای نفت را مطرح کردند، ایران یک درصد جمعیت جهان و یک یازدهم مساحت روسیه را دارد و ارزش ذخایر زیرزمینی آن به ۲۷٫۵ تریلیون دلار می‌رسد. بااین‌حال تحقق رشد ۱۳ درصدی نیازمند تأمین مالی است و مشکل تأمین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد.

او تصریح کرد: تعطیلی گستره معادن کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن امنیت ندارد درحالی‌که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود که رشد ۱۳ درصدی محقق شود و این میزان از رشد با شرایط کنونی مشمول آرزوهای ما می‌شود نه واقعیت امر.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: اکتشافات جدی و سیستماتیک و مبتنی بر دانش و تکنولوژی روز در حوزه معدن لازم است ولی در طول سال‌ها به‌واسطه مشکلات و موانع اتفاق نیفتاده است. اگر اکتشافات به‌روز شود، وضعیت استفاده از منابع زیرزمینی هم بهتر می‌شود. البته قبل از تکنولوژی، به سرمایه انسانی نیاز داریم که باید موردتوجه قرار گیرند.

به‌گفته قیافه از اکتشاف معدن تا استخراج آن و هوشمندسازی معادن به سرمایه انسانی متخصص نیاز داریم اما متأسفانه شاهدیم که این سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند. دولت و مجلس برای حفظ اعتلای ایران باید سرمایه انسانی را حفظ کنند.

به بقای معدن فکر می‌کنیم نه توسعه آن

در ادامه نشست خبری، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم گفت: مدتی پیش ۱۰ انجمن تولیدی کشور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درباره سرکوب نرخ ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری ارزی گفته بودند. در ادامه این مسیر دیداری هم با رئیس‌جمهوری انجام شد. در آن دیدار مشکلات حوزه معدن به‌صراحت بیان شد.

شکوری گفت: قبلاً از جایگزینی معدن به‌جای نفت می‌گفتند ولی حالا می‌گوییم مس به‌تنهایی می‌تواند جایگزین نفت شود.

او افزود: در شرایط کنونی به دنبال توسعه نیستیم و با وجود ناترازی برق، و تعطیلی سه رذوز در هفته معادن، فقط به بقا فکر می‌کنیم، می‌خواهیم به دولت و مجلس بگوییم کشور ما ظرفیت‌های معدنی چشم‌گیری دارد و رسیدن به رشد ۱۳ درصدی ممکن است، مشروط به اینکه شرایط مورد نیاز محقق شود.

او ادامه داد: بخش خصوصی متوقع است که حتی نیازی به تسهیلات ندارد، همین‌که اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه کند، مشکلاتش حل می‌شود.

شکوری به موضوع ثبات اقتصادی در امارات متحده عربی اشاره کرد. در ترکیه هم که نرخ تورم بالاست، همچنان ارز تک‌نرخی است اما در ایران با انواع نرخ‌های ارز مواجه هستیم.

او افزود: دولت می‌تواند مناسباتش را با دنیا اصلاح کند تا بستر برای توسعه فعالیت کسب‌وکارها، فراهم شود و تولیدکننده نگران تأمین برق و گاز نباشد. با تاکید بر مصرف بهینه انرژی باید گفت مصرف انرژی، شاخص توسعه‌یافتگی، اشتغال‌آفرینی و رشد است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: ارزآوری بخش مس می‌تواند از ۳ میلیارد به بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد. به‌شرط اینکه اجازه دهند بخش معدن بدون مانع کار کند.

استراتژی مدونی برای توسعه معدن وجود ندارد

در ادامه این نشست شکوری گفت: درباره وضعیت تعطیلی معادن گفت: ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است، که به‌صورت غیرکارشناسی، افزایش‌یافته است. نگاه قانون‌گذار در حقوق دولتی، درآمدی نیست و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سازمان نظام مهندسی شود. بنابراین اگر نگاه درآمدی به حقوق دولتی نیست، چرا باید این نرخ به‌قدری افزایش یابد که درنهایت به تعطیلی معادن بینجامد. البته قول داده‌اند که نرم‌افزار حقوق دولتی را در سال آینده راه‌اندازی کنند. که اگر چنین شود، اقدام خوبی است.

شکوری تصریح کرد: عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشین‌های معدنی و عدم تأمین مواد اولیه عواملی است که به تعطیلی معادن می‌انجامد. به این مشکلات بروکراسی پیچیده پیمان‌سپاری ارزی را بیفزایید. 

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق گفت: رشد اقتصادی ۱۳ درصدی معدن مبنایی ندارد. از طرفی استراتژی مدونی برای توسعه در کشور وجود ندارد و اگر این استراتژی وجود داشت امروز با ناترازی انرژی روبه‌رو نبودیم. سیاست‌گذاری ما در حوزه ارز باعث شده واردات بیشتر شده و صادرات و تولید متضرر شده است و ۱۷ میلیارد دلار کسری تجاری پیداکرده‌ایم. دولت باید هماهنگ‌کننده باشد نه اینکه تجارت و تولید کند؛ الگوی بخش خصوصی ژاپن تجربه خوبی برای کشور است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی کشور، اظهار داشت: مقادیر بسیار زیادی از سوخت کشور با قاچاق به یغما می‌رود که پلیس نیاز به تجهیز شدن و حمایت دارد.

رحیمی با بیان اینکه “اخیرا لوله‌ای در هرمزگان کشف کرده‌ایم که سوخت هواپیما را از خط لوله اصلی پالایشگاه می‌دزدید”، گفت: در ۱۰ ماه اخیر با رشد ۶۰درصدی، ۲۳۴ میلیون لیتر سوخت به ارزش ۸ همت از قاچاقچیان کشف و ضبط شد که باز هم در مقابل میزان قاچاق سوخت، رقم پایینی است‌.

وی افزود: بیش از ۲۷ هزار نفر مرتبط با قاچاق سوخت دستگیر شده‌اند و خودروهایی که در بحث قاچاق فعال بوده‌اند و توقیف شده‌اند از مرز ۲۵ هزار خودرو گذشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: بسیاری از ناترازی‌های موجود در بخش انرژی به فرآورده‌های نفتی وابسته است و اگر بحث قاچاق سوخت حل شود، اتفاقات خوبی در کاهش ناترازی‌های انرژی کشور رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: ما در این زمینه تمامی عزم‌مان را جزم کرده‌ایم و روزانه میلیاردها لیتر کشفیات سوخت قاچاق داریم، اما برخورد ما با این مسئله با کمترین امکانات صورت می‌گیرد و نیاز به تجهیز پلیس با امکانات به‌روزتر را داریم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی در دو هفته اخیر خبر داد و گفت: از زمان تشکیل این قرارگاه ۳۹ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق کشف شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران اکنون روزانه بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز از این میدان برداشت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه این میدان مشترک وارد نیمه‌دوم عمر خود شده است، تصریح کرد: با اجرای طرح فشارافزایی، می‌خواهیم جلوی افت فشار را بگیریم تا سهم ایران از برداشت میدان کم نشود، با اجرای این طرح می‌توان بیش از ۲۰ سال به زمان برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی اضافه کرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: در سال‌های آینده، این میدان با مشکل افت فشار روبه‌رو است که می‌تواند به‌زودی تولید گاز را با چالش مواجه کند.

دهقانی با اشاره به اینکه در اجرای طرح فشارافزایی، هر چه موقعیت به سمت سرچشمه نزدیک‌تر باشد، در بلندمدت برداشت بیشتر خواهد بود، گفت: در اجرای طرح فشارافزایی با دو نگاه مواجهیم. برخی اصرار دارند که فشارافزایی باید در دریا انجام شود و عده‌ای نیز به اجرای طرح فشارافزایی در خشکی معتقدند.

وی افزود: اگر بتوانیم زمان را مدیریت کنیم، فشارافزایی در دریا اولویت دارد اما آنهایی که طرفدار اجرای طرح در خشکی هستند نگرانند که زمان اجرای طرح در دریا طولانی شود. با این حال، اگر بتوانیم نخستین هاب فشارافزایی را تا سال ۲۰۳۰ به اجرا دربیاوریم اجرای این طرح در دریا برایمان ارجح‌تر است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: برای اجرای طرح فشارافزایی هفت هاب یا منطقه در نظر گرفته شده و طبیعی است که هاب‌های اول اولویت بیشتری دارند زیرا در اجرای این طرح‌ها، چند سال تأخیر داریم برای همین است که فاز ۱۲ را در کنار فاز ۱۱ در هاب اول تعریف کرده‌ایم.

انتهای پیام/

دهقانی با بیان اینکه هاب اول در معرض افت فشار بیشتری است، گفت: برای سرعت در کار، در هاب اول فشارافزایی خشکی را نیز تعریف کردیم و اسناد مهندسی نهایی می‌شود. همچنین پیمانکار فشارافزایی خشکی انتخاب شده که با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلاری اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید داوود موسوی مقارن با اولین روز دهه مبارک فجر گفت: تامین کالاهای اساسی مردم جزو اولویت‌های دولت چهاردهم است و بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته؛ ذخایر اقلام اساسی مطلوب ارزیابی می‌شود.
وی در طلیعه آغاز چهل و ششمین سال پیروزی انقلاب اسلامی  تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه دیگر دستگاه‌های اجرایی و قضایی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد و در بخش تامین و عرضه، نشست‌های تخصصی را با عاملان عرضه و فروش فوق‌العاده، فروشگاه‌های عرضه مستقیم و نمایشگاه‌های بهاره برگزار می‌کند.

موسوی به اتخاذ تدابیر لازم برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان اشاره و تصریح کرد: برای پیشگیری از گران‌فروشی و اختلال در تامین کالا، نظارت با بسیج بازرسین و ناظران در ماه‌های پایانی سال به صورت مستمر ادامه دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدصادق عظیمی‌فر، در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه مشترک طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سالانه ۱۰۰ میلیارد لیتر انواع فرآورده‌های نفتی با ارزش بالای ۵۵ میلیارد دلار در کشور توزیع می‌شود که این فرآورده‌ها امانت ملت ایران است و ما خود را مسئول توزیع و مصرف درست این فرآورده‌ها می‌دانیم.

وی با بیان اینکه تولید بنزین و نفت‌گاز کشور پس از انقلاب اسلامی افزایش قابل‌توجه‌ای داشته است، افزود: شدت مصرف انرژی کشور بیش از ۲٫۵ برابر میانگین جهانی است و یکی از دلایل افزایش مصرف در بخش فرآورده‌های نفتی مایع موضوع قاچاق سوخت است که مسئله‌ای انکارناپذیر است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه در مقابل با پدیده قاچاق سوخت باید کنشگری فعالانه داشته باشیم، اظهار کرد: ما به‌دنبال استفاده حداکثری امکانات برای به حداقل رساندن قاچاق فرآورده‌های نفتی هستیم که یکی از این امکانات و ابزارها، تجهیز تجهیزات و زیرساخت‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به سیستم‌های پایش لحظه‌ای و هوشمندسازی زنجیره تولید، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی است.

عظیمی‌فر ادامه داد: در اجرای «طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی کشور» سه شرکت از پیشتازترین مجموعه‌های کشور در ابعاد مختلف ازجمله شرکت‌های ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، مپنا، ایرانسل و طراحی و ساختمان نفت حضور دارند که با جمع شدن این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر این طرح به‌عنوان بزرگترین پروژه هوشمندسازی در صنعت نفت کشور پیاده‌سازی می‌شود.

وی با بیان اینکه عمده منشأ قاچاق سوخت به بخش مصرف باز می‌گردد، تصریح کرد: نظارتی بر عملکرد مصرف‌کنندگان وجود ندارد ازاین‌رو دستگاه‌های متولی در حوزه مصرف با راهبری و تنظیم‌گری ستاد قاچاق، برای مبارزه با قاچاق سوخت پای کار خواهند آمد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر ذخایر بنزین نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است، افزود: معماری جدید سامانه هوشمند سوخت با همکاری نظام بانکی در حال تدوین است و به احتمال زیاد تا سال آینده زیرساخت تازه توزیع سوخت کشور راه‌اندازی می‌شود.

عظیمی‌فر با اشاره به بهره‌برداری از خط لوله تأمین خوراک پالایشگاه بندرعباس، تصریح کرد: خوشبختانه خوراک پالایشگاه بندرعباس به‌صورت پایدار از محل انشعاب گوره‌جاسک با ظرفیت روزانه ۲۵۰ هزار بشکه در حال انتقال است و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای اجراء تفاهم نامه “توسعه اقتصاد دانش بنیان در صنایع پالایشی ” که در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران بین شرکت نفت سپاهان و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به امضا رسید، امروز (یکشنبه چهاردهم بهمن ماه) و با حضور فرهاد امین دهقان مدیر عامل شرکت نفت سپاهان و محمد شریفی رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیر کبیر، توافقنامه تاسیس، راه اندازی و راهبری مرکز زیست بوم نوآوری، تحقیقات و فناوری پالایش نفت بین شرکت نفت سپاهان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضاء رسید .

این توافقنامه بعد از بررسی های کارشناسی مستمر معاونت طرح و توسعه شرکت نفت سپاهان و به منظور استفاده از ظرفیت های علمی، مالی ، منایع انسانی و امکانات زیر ساختی دو طرف در راستای حمایت از تحقیقات و فن آوری های مورد نیاز زنجیره پالایش نفت و شکل گیری زیست بوم استارآپی و کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت پالایش نفت به منظور رفع چالش ها و نیازهای نوآورانه و فناورانه این صنعت نهایی و امضاء شده است.  

ایجاد زیرساخت و امکانات لازم جهات انجام فعالیت های مشترک علمی، تحقیقاتی و صنعتی در راستای کاربردهای فناوری های مرتبط به زنجیره پالایش نفت، ایجاد بازارهای جدید برای ورود صنایع موثر در زنجیره پالایش نفت در حوزه های جدید و توسعه و ارتقاء سرمایه انسانی در حوزه فناوری های مرتبط با صنایع مرتبط از جمله اهداف امضاء این توافقنامه ذکر شده است. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: حجم تجارت ایران و تونس، تناسبی با ظرفیت‌های تجاری دو کشور ندارد. این امر ناشی از کمبود اطلاعات تجار دو کشور از امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی در ایران و تونس است.

صمد حسن‌زاده، در نشست امروز خود با سفیر تونس در ایران، با اشاره به نقش مهم سفارتخانه‌های دو کشور در توسعه روابط تجاری، ادامه داد: اگر سفارت تونس در ایران، اطلاعات به‌روزی از نیازهای عمده این کشور و اینکه ایران در چه زمینه‌هایی امکان پاسخ به این نیازها را دارد، به اتاق ایران اعلام کند حتماً تأثیر زیادی بر شکل‌گیری زمینه همکاری‌ها میان بخش‌های خصوصی دو کشور خواهد داشت.

او افزود: اتاق ایران با استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های سراسر کشور در ۳۴ استان، ۲۰ کمیسیون تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ۴۹ اتاق مشترک و ۲۵۰ تشکل اقتصادی در سراسر کشور، در تلاش برای تحقق ظرفیت‌های تجاری به ویژه تجارت خارجی است و این از اولویت‌های اصلی اتاق ایران است.

حسن‌زاده تصریح کرد: شرکت‌های بخش خصوصی ایران ظرفیت‌های زیادی در صنایع غذایی، پتروشیمی، فولاد، ماشین‌سازی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی، ساختمان‌سازی، ساخت تونل، راه‌آهن و پالایشگاه، خدمات پزشکی و درمانی و به ویژه گردشگری سلامت، کشاورزی و تأمین ادوات کشاورزی و به ویژه توسعه کشاورزی گلخانه‌ای، خدمات فرهنگی و دانشگاهی دارد.

او گفت: تولید مشترک و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در حوزه ماشین‌آلات سنگین و تراکتور در تونس می‌تواند یکی از زمینه‌های همکاری میان تجار دو کشور باشد.

حسن‌زاده تأکید کرد: اتاق ایران آماده پذیرش و اعزام هیات های تجاری، توسعه گردشگری و همکاری‌های اقتصادی میان ایران و تونس با هدف افزایش حجم تجاری دو کشور است.

توسعه روابط تجاری ایران و تونس، هدف اصلی سفارت این کشور در ایران است

عماد الرحمونی، سفیر جمهوری تونس در ایران نیز با اشاره به تلاش‌های خود برای توسعه روابط تجاری تونس و ایران، گفت: روابط سیاسی ما درخشان است اما روابط تجاری هنوز به این سطح نرسیده است. هدف اصلی سفارت تقویت روابط تجاری ایران و تونس است.

او با اشاره به لغو روادید میان ایران و تونس و امکان توسعه گردشگری و افزایش سفر شهروندان و تجار دو کشور به کشورهای یکدیگر، تأکید کرد: اما این امر به ایجاد پرواز مستقیم بین ایران و تونس نیز بستگی دارد. در این راستا تلاش مکنیم پرواز مستقیم تهران-تونس برقرار شود.

الرحمونی بر ضرورت احیای شورای مشترک تجار ایران و تونس اشاره کرد و گفت: شورای مشترک بازرگانان دو کشور چندین سال که برگزار نشده و باید فعال شود. ما تلاش می‌کنیم در حاشیه برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور این اتفاق بیفتد. هدف ما ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بخش‌های خصوصی ایران و تونس و اطلاع از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دو کشور است.

او با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو، اظهار کرد: در تلاش هستیم هیاتی از فعالان اقتصادی در این حوزه را از تونس به ایران بیاوریم. باید سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه تولید داروهای سرطانی و بیماری‌های قلبی میان ایران و تونس را توسعه دهیم. اگر تجار تونس از ظرفیت‌های تولید صنعتی ایران که با کیفیت و قیمت ارزان‌تر تولید می‌شوند، مطلع باشند حتماً زمینه همکاری‌های بیشتر شکل خواهد گرفت.

سفیر تونس در ایران تأکید کرد: موافقت‌نامه‌های تجاری و اقتصادی زیادی بین تونس با ایران وجود دارد که عملیاتی نشده و باید فعال شوند.

او گفت: تونس پیمان‌نامه‌های اقتصادی و تجارت آزاد با کشورهای آفریقایی دارد و این مزیت خوبی برای تجار ایران در تجارت با این کشور، خواهد بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت صمت، شورای معاونین وزارت صمت سیزدهم بهمن ماه با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و با موضوع طرح مسایل در حوزه صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه داد.

سیدمحمد اتابک وزیر صمت در این جلسه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ضمن ارائه گزارش سرفصل عملکرد معاونت‌ها، ناترازی انرژی را از مسائل مهم پیش‌روی تولید عنوان کرد و گفت: با وجود مشکل ناترازی انرژی با همت تولیدکنندگان و فعالان صنعت و معدن تا حد امکان از کمبود محصول در بازار پیشگیری شده است.

وی در همین رابطه با ارایه گزارشی از ایجاد محدودیت در تحویل گاز به واحدهای فولادی افزود: در برخی مقاطع سهمیه واحدها کاهش یافته و این کمبود بر رکورد تولید در صنعت فولاد تاثیر داشته است.

وزیر صمت کاهش رشد صنایع معدنی را تاثیر ناترازی انرژی بر صنایع دانست و تاکید کرد: در کاتد مس و آلومینا تولید افزایش یافته و فولاد و سیمان و کنستانتره زغالسنگ، روند کاهشی داشته‌اند.

وی رشد ۱۱ درصدی تجارت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را امیدوار کننده خواند و افزود: میزان صادرات در صنایع معدنی ۹،۸ میلیارد دلار و پتروشیمی ۲۲ میلیارد دلار و جمع صادرات غیر نفتی ما رقمی معادل ۴۳٫۱ میلیارد دلار است و رسد ۱۱ درصدی را داشته است.

ترمیم ساختار وزارت صمت برای پیوستگی در حلقه عملکردی

اتابک از ترمیم ساختار وزارت صمت به عنوان دیگر اقدام اثرگذار یاد کرد و ادامه داد: در شروع دولت چهاردهم با ساختاری ناقص و موازی مواجه شدیم و در گام نخست با ترمیم آن برای ایجاد پیوند در ارکان تشکیلاتی، حلقه‌های گسسته برای ایجاد یک وزارت واحد در مدیریت کلان صنعت، معدن و تجارت بازسازی شد.

وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات، تدوین پیش‌نویس سند سیاست‌های راهبردی صنعتی بود که تاکنون پیشرفت قابل‌توجهی داشته و آنچه که قبلاً انجام شده و مورد وفاق جمعی است، در دستور کار قرار گرفته و نقایص با راهکارهای جامع جایگزین شده است.

وزیر صمت، از تامین مالی طرح‌های پیشران با هماهنگی بانک مرکزی گفت و افزود: این طرح در جریان است و طبق گزارش‌ها از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است.

وی موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و افزایش ۴۰۰ درصدی آن را از نقاط قوت برنامه‌های وزارت صمت عنوان کرد.

اتابک تامین خودروی جانبازان را که پیش از این زمان‌بَر و در برخی دوره‌ها متوقف شده بود را از دیگر کارهای مثبت صورت گرفته در دولت چهاردهم برشمرد و خاطرنشان کرد: اقدامات و هماهنگی‌های لازم با بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت که در نهایت به افزایش عملکرد مجموعه در تامین خودرو این عزیزان منجر شد.

توسعه دریا محور در راس برنامه‌های راهبردی وزارت صمت

وی توسعه دریامحور را از شعارهای دولت چهاردهم عنوان کرد و یادآور شد: ایجاد و توسعه شهرک‌های و نواحی صنعتی تخصصی با توجه به طرح دریا محور بودن در کنار آب‌های ساحلی آغاز شده و برداشت ژئو فیزیک از مناطق اطراف هم در برنامه قرار گرفته است و در همین رابطه ۹۲۵ واحد غیرفعال وارد چرخه تولید شده است.

وزیر صمت واگذاری معادن به مردم را اقتصاد مردمی و قابل رقابت دانست و خاطرنشان کرد: ۳۸۱ معدن در این برنامه وارد فعالیت مجدد شده است..

وی از برنامه وزارت صمت برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی خبر داد و افزود: ۲۹۰۰ مگاوات تولید انرژی شامل حرارتی و تجدیدپذیر در دست اقدام است و نیروگاه‌های گازی به سمت سیکل ترکیبی تغییر وضعیت خواهد داد.

اتابک از اکتشافات جدید که نسبت به سال گذشته رشد داشته در بخش ژئوفیزیک و زمین‌شناسی گفت و تصریح کرد: ۳۲ هزار کیلومتر کار ژئوفیزیک هوایی انجام شده که ۱۲ پروژه دریایی هم در این مجموعه قرار دارد.

وی ارتقای ایمنی معادن را از دیگر اقدامات ویژه وزارت صمت نام برد و افزود: در این رابطه هم ایمیدرو و هم معاونت معدنی پیگیری موثری داشته‌اند و گروه‌های بازرسی تقریبا تمام معادن زغالسنگ را به لحاظ ایمنی به همراه دیگر دستگاه‌های اجرایی مورد بازرسی قرار داده‌اند و با تعیین فرصت بازنگری به برخی مجموعه‌ها با لحاظ بیمه بیکاری برای کارگران آن، وضعیت معدن به شرایط ایمن باز خواهد گشت.

وزیر صمت از فعال‌سازی دبیرخانه کمیسیون برند تجاری گفت و افزود: کمیته تهاتر هم در بین کشورهایی که روابط تجاری آنها با ایران برقرار شده و تجارت ترجیحی در جریان است، از تهاتر کالا برای تامین نیاز کشور استفاده خواهد شد.

وی، گسترش رابطه ایران با اتحادیه اوراسیا و بلاروس را از گشایش‌های مهم عرصه اقتصادی و سیاسی کشور برشمرد و تاکید کرد: در سایه این روابط، تامین برخی از کالاها با تعرفه صفر برای کشور امکان‌پذیر است.

اتابک، طرح‌های قابل افتتاح در دهه فجر انقلاب اسلامی با ۸۹ طرح ملی از مجموع ۴۲۰ طرح که بیشترین آن مربوط به صنایع معدنی است؛ دارای اهمیت خواند و گفت: ایجاد ۳۴ هزار شغل با سرمایه‌گذاری ۳۲۳ همت از ویژگی این طرح‌ها است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش زمزمه‌های تغییر مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شنیده شد و در ادامه اخباری نیز در این خصوص منتشر شد. با این حال خبر مربوط به طور رسمی در سایت وزارت اقتصاد و یا سازمان اموال تملیکی اعلام نشده است.

با این وجود مشاهده می‌شود که در اخبار بازدید‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی احسان عسکری به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید  حضور داشته و به سخنرانی درجمع مدیران این سازمان میپردازد.

بر این اساس به نظر میرسد احسان عسکری به عنوان جایگزین عبدالمجید اجتهادی که از ابتدای دولت سیزدهم  به سازمان اموال تملیکی آمده بود وظیفه مدیریت سازمان را بر عهده گرفته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران حضور هدفمند اعضای اتاق ایران در هیات‌های تجاری که به کشورهای مختلف اعزام می‌شوند و هماهنگی بین بخش بین‌الملل و اتاق‌های مشترک با کمیسیون‌های اتاق ایران برای مشارکت منسجم بخش خصوصی در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی را ضروری توصیف کردند و خواستار هماهنگی بیشتر بین این دو حوزه شدند.

در ابتدای این نشست فرصتی فراهم شد تا روسای کمیسیون‌ها دغدغه‌ها و انتظارات خود را از حوزه بین‌الملل اتاق ایران که شامل اتاق‌های مشترک و معاونت بین‌الملل می‌شود، بیان کنند.

سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران از لزوم هماهنگی بیشتر کمیسیون‌ها و معاونت بین‌الملل اتاق ایران صحبت کرد و گفت: ضرورت دارد در معاونت بین‌الملل میز تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم و یا به این نکته برسیم که هماهنگی بین کمیسیون و بخش بین‌الملل اتاق ایران را دنبال کنیم.

او استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: ممکن است نمایشگاه‌های بین‌المللی در سطح کشورهای مختلف برگزار شود که باید به اطلاع کمیسیون تخصصی برسد. بدون شک اعضای کمیسیون می‌توانند از موقعیت نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی بهره ببرند. از طرفی گاهی اتاق‌های مشترک نسبت به برخی رویدادها منفعل رفتار می‌کنند.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: اتاق‌های مشترک و کمیسیون‌های تخصصی باید با هماهنگی هم نسبت به موضوعات برنامه‌ریزی کنند.

آبایی برگزاری نشست‌های دستاورد سفر بعد از اعزام هیات‌ها را نیز مهم و ضروری دانست.

علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، سیاست‌گذاری در حوزه ارتباط بین کمیسیون‌های تخصصی و بخش بین‌الملل اتاق ایران را امری ضروری توصیف کرد و گفت: اگر اطلاعاتی در سطح بین‌المللی به دست معاونت بین‌الملل اتاق ایران می‌رسد باید به کمیسیون‌های تخصصی اطلاع داده شود تا نسبت به آنها واکنش به‌موقع و درخور نشان دهند.

در این راستا احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران نگاهی به شرایط و ماهیت حقوقی حاکم بر کمیسیون‌ها داشت و تصریح کرد: بر اساس شیوه‌نامه کمیسیون‌ها، جایگاه این بخش مشخص بوده و لازم است همه حوزه‌های تخصصی بدنه اتاق ایران در ارتباط مستمر با کمیسیون‌های تخصصی به فراخور موضوع، حرکت کنند. بنابراین باید برای ارتباط این حوزه‌ها، تعریفی صورت بگیرد.

شهاب علی‌عرب، نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران درخواست کرد: برای اعزام هیات‌های تجاری نظر مشورتی کمیسیون‌ها دریافت شود و در کنار آن، اطلاعات لازم باید داده شود تا بر اساس آنها اعضای کمیسیون نسبت به حضور در هیات‌های اعزامی برنامه‌ریزی کنند.

آریا حقیقی، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز از انتظار اعضای کمیسیون‌ها که در حقیقت اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران را تشکیل می‌دهند صحبت کرد و گفت: باید هیات‌های تجاری را هدفمند تنظیم کنیم. باید برنامه‌ها، مهمانان و نشست‌ها از قبل مشخص شوند و اطلاعات در اختیار اعضای کمیسیون‌ها قرار گیرد تا متناسب با آن تصمیم‌گیری کرده و در صورت نیاز در هیات موردنظر مشارکت کنند.

او تصریح کرد: اتاق ایران باید صاحب رویداد باشد و نه نظاره‌گر آن. از طرفی بخش خصوصی دنبال بروکراسی نیست و سعی دارد از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور استفاده کند.

باید از کل ظرفیت اتاق ایران در چارچوب ضوابط استفاده کنیم

در بخش دیگری از این نشست، پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران که نظارت راهبردی بر کمیسیون‌ها را به عهده دارد با بیان این مطلب که اتاق در تلاش است از حداکثر ظرفیت و توان خود برای تحقق اهداف و برنامه‌های تعریف شده، استفاده کند، تأکید کرد: کل مجموعه ظرفیت‌های اتاق ایران را باید به خدمت بگیریم. البته همه این تحرکات باید در چارچوب قانون، ضوابط، عرف و چارچوب‌ها صورت گیرد. حال کمیسیون‌ها در بستر تعریف شده قصد دارند از پتانسیل‌های موجود بهره بگیرند و چنین حقی هم برای آنها پیش‌بینی شده است.

در واکنش به آنچه مطرح شد، حامد عسگری، معاون بین‌الملل اتاق ایران خاطرنشان کرد: معاونت بین‌الملل بدون استفاده از ظرفیت کمیسیون‌ها توانی در پیشبرد اهداف بین‌المللی ندارد. پس باید از همه دانش و تجربیات موجود بهره ببرد.

او ادامه داد: از آنجایی که درباره اعضای شورای اقتصادی بریکس، اظهاراتی مطرح شده و به نظر می‌رسد ابهاماتی در این حوزه وجود دارد، باید گفت که شورای اقتصادی به عنوان یکی از ارکان زیرمجموعه بریکس فعال است و اعضای این شورا از طرف ایران توسط وزارت امور خارجه تعیین شدند و اتاق ایران در انتخاب افراد نقشی نداشته است. از طرفی اعضای این شورا هم قائل به شخص، تعیین شدند.

عسگری از ضرورت انسجام در نامه‌نگاری‌ها با وزارت امور خارجه برای قابل پیگیری بودن مسائل سخن گفت و تأکید کرد: مجموعه‌های متعددی عضو خانواده اتاق ایران هستند. در زمان اعزام هیات، شرکت‌های متناظر باید فعال شوند و بیشتر اتاق‌ها در دیگر کشورها، تناظری برای کمیسیون ندارند. در واقع برای آنها شرکت‌ها تعریف شده هستند. بنابراین در هیات‌های تجاری تمرکز اصلی روی شرکت‌هاست و اگر کمیسیون‌ها، شرکت‌های فعال و علاقه‌مند برای حضور در بازار خاصی می‌شناسند باید معرفی کنند تا در هیات‌ها حضور یابند.

معاون بین‌الملل اتاق ایران شرایط بین‌المللی کشور را خاص ارزیابی کرد و افزود: بخش بین‌المللی در تلاش است به طور سنجیده برای باز کردن گره‌هایی که وجود دارد برنامه‌ریزی کند و در این مسیر روی توان، تجربه و سطح روابط اعضای کمیسیون‌های تخصصی، حساب کرده است.

تلاش می‌کنیم نسبت به رویدادها کنش‌گرایانه رفتار کنیم

در این بین قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران که نظارت راهبردی معاونت بین‌الملل اتاق ایران را نیز به عهده دارد با توجه به اینکه نگاه بخش خصوصی با دولت متفاوت است، تأکید کرد: اتاق ایران محل جمع شدن و معرفی واحدهای کوچک و متوسط است و باید در چارچوب ضوابط به صورت کنش‌گرایانه رفتار کند. این اصل سرلوحه همه فعالیت‌های اتاق ایران بوده و هست. در همین راستا باید در نظر داشته باشیم که کارکرد کمیسیون‌ها کجاست و آنها چگونه می‌توانند کمک کنند.

او ادامه داد: در هر صورت لازم است هم‌راستا با هم حرکت کنیم و هماهنگ باشیم.

علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران نیز با اشاره به ضرورت توجه به جایگاه کمیسیون‌ها در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها گفت: از سال آینده بودجه‌ای برای کمیسیون‌ها به منظور حضور در نمایشگاه‌ها تخصیص داده می‌شود. از طرفی این پیشنهاد مطرح است که کمیسیون‌ها تخصیص بر اساس حوزه فعالیت خود، نمایشگاه‌های اصلی و اولویت‌دار در سطح بین‌المللی را شناسایی کنند و در اختیار معاونت کمیسیون‌ها قرار دهند تا تقویمی از آنها در اختیار معاونت بین‌الملل قرار دهیم و بدین‌ترتیب هماهنگی‌های لازم در این حوزه انجام شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با تلاش‌های یگان حفاظت سازمان در ۱۰ ماه گذشته حدود ۲هزار و ۸۹۴ مورد تعرض به زمین‌های دولتی با مساحت حدود هزار و ۶۱۵ هکتار به صورت فوری رفع تعرض شد.

نبیان افزود: از فروردین تا پایان دی‌ماه امسال، ۷۱۰ مورد حکم قطعی به‌نفع دولت توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در کشور اجرا شده است که بر اساس آن ۶۹۵ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال بازگشته است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بیشترین مساحت وقوع و رفع تعرض در ۱۰ ماه نخست امسال را مربوط به ادارات کل راه و شهرسازی ایرانشهر، تهران و فارس دانست.

وی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن را یکی از بازوان پرتوان نظام در حراست از بیت‌المال دانست و توضیح داد: نیروهای یگان حفاظت در استان‌های کشور در صف اول مبارزه با زمین خواری قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به عدم تمدید گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی از نیمه بهمن ماه، سوال مهمی که در فضای اقتصادی مطرح شده است، این است که مقصد این منابع مالی کجاست؟ کل مبلغ این گواهی‌های سپرده حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (۲۸۰ همت) برآورد شده است. بخشی از این منابع در بانک‌ها به صورت سپرده باقی مانده است، اما بخش دیگری از این منابع در پی التهابات تورمی اخیر از سپرده‌ها خارج شده‌اند. اکنون این سوال مطرح است که این منابع به کدام سمت حرکت خواهند کرد: بورس یا پلتفرم‌های جدید طلا؟

وضعیت فعلی گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی

از نیمه بهمن ماه، گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی تمدید نشده‌اند. این گواهی‌ها که در گذشته به عنوان یک ابزار جذاب برای جذب نقدینگی در بانک‌ها استفاده می‌شدند، اکنون با پایان دوره خود، منابع قابل توجهی را آزاد کرده‌اند. بخشی از این منابع همچنان در بانک‌ها باقی مانده است، اما بخش دیگری از آن‌ها در پی افزایش نرخ تورم و کاهش جذابیت سپرده‌های بانکی، از سیستم بانکی خارج شده‌اند.

مقصد احتمالی منابع آزادشده

۱٫ بورس:
اگر این منابع به سمت بورس هدایت شوند، می‌توان به افزایش عرضه‌های اولیه و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در بازار سهام امیدوار بود. ورود این نقدینگی به بورس می‌تواند تاحدودی به رونق بازار سرمایه کمک کرده و زمینه‌ساز رشد شرکت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد شود. این سناریو می‌تواند به بهبود شاخص‌های بورس و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و کلان به بازار سرمایه منجر شود.

۲٫ پلتفرم‌های جدید طلا:
اما اگر این منابع به سمت پلتفرم‌های جدید طلا هدایت شوند، احتمالاً شاهد ادامه التهابات تورمی خواهیم بود. ورود نقدینگی به بازار طلا می‌تواند باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت این فلز گران‌بها شود. این موضوع نه تنها به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند، بلکه می‌تواند باعث ایجاد حباب در بازار طلا و نوسانات شدید قیمتی شود.

چالش‌ها و پیامدهای احتمالی

ورود به بورس: در صورت هدایت این منابع به بورس، می‌توان به بهبود وضعیت بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌ها امیدوار بود. این موضوع می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کمک کند.

ورود به پلتفرم‌های طلا: در صورت هدایت این منابع به بازار طلا، احتمالاً شاهد افزایش فشار تورمی و نوسانات قیمتی در بازارهای موازی خواهیم بود. این موضوع می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی منجر شود.

سرنوشت گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی منقضی‌شده به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی این روزها تبدیل شده است. اگر این منابع به سمت بورس هدایت شوند، می‌توان به بهبود وضعیت بازار سرمایه و رشد اقتصادی امیدوار بود. اما اگر این نقدینگی به سمت پلتفرم‌های طلا برود، احتمالاً شاهد ادامه التهابات تورمی و بی‌ثباتی در بازارهای موازی خواهیم بود. تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند هماهنگی بین نهادهای مالی و اقتصادی است تا بتوان از این منابع به بهترین شکل ممکن برای رشد و توسعه اقتصادی استفاده کرد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که عدم تمدید گواهی سپرده ۳۰ درصدی در بهمن ماه به زعم برخی کارشناسان اقتصادی دومین اشتباه بعد از حذف بی موقع ارز نیمایی بوده است. نکته مهم اینکه در این شرایط نباید اشتباه سوم یعنی زمینه ورود بدون مانع منابع ریالی به بازار طلا ایجاد شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص بحث صدور مجوز برای سکوهای فروش آنلاین طلا گفت: یکی از اهداف راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها شفاف‌سازی آماری بود. به طوری که آمارها به صورت شفاف در بستر درگاه ملی مجوزها وجود دارد. به این ترتیب مجوز هر فردی که اطلاعات آن بر روی درگاه ملی مجوزها نباشد، اساسا معتبر نیست. از مجموع ۱۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در خصوص فروش طلای آنلاین ثبت شده است، ۲۶۱ مورد به صدور انجامیده است. از این تعداد ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی افزود: نقدی که در این مورد به درگاه ملی مجوزها وارد شده اساساً وارد نیست. تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد نهاد و مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است. براساس قانون، عالی ترین مرجع برای تعیین شرایط مجوزهای صنفی، هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است.

این هیئت پیشنهاد را به هیئت مقررات زدایی می‌دهد و پس از بررسی در درگاه ملی مجوزها بارگزاری می‌شود. هیچ تغییری در خصوص مجوز فروش طلای آنلاین در کاربرگ پیشنهاد شده از سوی هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ایجاد نشد و هیئت مقررات زدایی همان کاربرگ را مصوب کرده است.

شرایط مجوز فروش آنلاین طلا سهل‌گیرانه بود

معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: مشکل اینجا است که کاربرگ سامانه معاملات طلای آنلاین آب شده و مصنوعات طلا و جواهر که اسم دقیق مجوز خرید و فروش طلای آنلاین طلا است، متاسفانه سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بوده است.

توقف ۵۰ روزه صدور مجوز جدید برای طلا آنلاین

وی در پاسخ به سوالی در مورد ضوابط تعیین شده گفت: متاسفانه تا پیش از ورود اخیر هیئت مقررات‌زدایی و کمیته طلا که در وزارت صمت تشکیل می‌شود، اگر یک متقاضی می‌آمد و درخواست ایجاد یک پلتفرم آنلاین را براساس قرارداد با یک فروشنده طلا را ارائه می‌کرد و ای نماد نیز می‌داشت، برای دریافت مجوز کفایت می‌کرد.

بدون آنکه بررسی شود که چقدر ضمانت مورد نیاز است و آیا مقدار طلای مورد معامله اساساً در حد توان تامین فرد هست یا خیر. ۲۶۱ مجوز صادر شده براساس همین ضابطه بوده است. نهادهای امنیتی در این زمینه حساسیت پیدا کردند و درخواست توقف صدور مجوزها را داشته‌اند.

حاجی جعفری با بیان اینکه براساس تبصره ۲ و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توقف صدور یک مجوز به دلیل انحصاری که برای قبلی‌ها ایجاد می‌کند جرم انگاری شده است، گفت: این کار به مدت محدود قابل اجرا است تا ضوابط جدید اجرایی شود. ما ۵۰ روز به کمیته طلا زمان دادیم تا اصلاحات را انجام دهد.

تعهد مکتوب ۲۶۱ دارنده مجوز فروش طلا آنلاین برای ضمانت طلای فیزیکی و امنیت سایت

وی تاکید کرد: مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که قصد خرید و فروش طلای آنلاین را دارد باید در بانک کارگشایی ذخیره کرده و زیرساخت‌های امنیتی سایت خود را نیز فراهم کند. هم اکنون نیز کمیته طلا در مکاتبه با تمامی ۲۶۱ نفر دارنده مجوز اعلام کرده است که باید بیایند و تعهد مکتوب ارائه دهند که الزامات تعیین شده را اجرایی خواهند کرد. در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم انجمن صنایع لبنی با صدور اطلاعیه ای در واکنش به گرانی‌های اخیر قیمت محصولات لبنی اعلام کرد که قیمت محصولات تنظیم بازاری تغییری نکرده است و  درباره افزایش قیمت سایر محصولات لبنی نیز گفت: شرکت‌های لبنی به استناد دستورالعمل قیمت گذاری محصولات تولید داخل به صورت تدریجی نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده اند.

مشروح این اطلاعیه به شرح زیر است.

انجمن صنایع فرآورده های لبنی در پاسخ به شبهاتی که در روزهای اخیر درباره افزایش قیمت لبنیات در رسانه ها منتشر شده است توضیحاتی را به منظور آگاهی عموم جامعه از روند افزایش قیمت لبنیات در ماه های گذشته و دلایل آن ارائه کرده است :

۱- در ارتباط با ۴ محصول شیر کم چرب نایلونی، شیر کم چرب بطری، شیر کم چرب غنی شده با ویتامین D ، ماست کم چرب ۲ و ۵/۲ کیلویی و پنیر نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی هیچ افزایش قیمتی با توجه به قیمت توافقی با سازمان حمایت و مندرج در سامانه ۱۲۴ وجود نداشته است. تصویر محصولات برندهای مختلف به پیوست ضمیمه می شود.

۲- در ارتباط با سایر محصولات، پس از افزایش قیمت شیر خام در اول مهر ماه سال جاری، شرکت های لبنی به استناد دستورالعمل قیمت گذاری محصولات تولید داخل به صورت تدریجی نسبت به افزایش قیمت اقدام کرده اند. گزارش مرکز آمار ایران نرخ افزایش یکساله لبنیات منتهی به  دی ماه سال جاری (۱۴۰۳) را ۶/۲۰ درصد و تورم نقطه ای را ۱/۲۲ درصد نشان می دهد.

تورم ماهیانه گروه محصولات لبنی به  استناد گزارش های مرکز آمار به ترتیب در مهر ماه ۷/۴ درصد ، آبان ۷/۴ درصد ، آذر ۵/۲ درصد و دی ماه ۹/۱ درصد و در مجموع ۸/۱۳ درصد را نشان می دهد که نشانگر افزایش قیمت تدریجی محصولات لبنی در این چهار ماه شده است.
ضمنا در ۴ ماه مذکور علاوه بر افزایش قیمت شیر خام به مقدار ۲۰ درصد با اثربخشی ۱۴ درصدی در قیمت تمام شده محصولات لبنی و افزایش نرخ مصوب  هر دهم درصد چربی از ۲۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰ ریال و تغییر آن در بازار از ۲۳۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال متاثر از افزایش میزان صادرات و افزایش قیمت جهانی خامه و کره مواجه بوده ایم که منجر به افزایش قیمت خامه و کره بسته بندی گردیده است. همچنین  شاهد افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و ارز مبادله ای نیز هستیم.
در ۴ ماه اخیر قیمت پایه معاملاتی مواد پتروشیمی در بورس به ترتیب  برای مواد PET 821 25 درصد ، PET 781  ۳۰ درصد، پلی استایرن مقاوم ۳۳ درصد، پلی اتیلن بادی ۰۰۳۵ معادل ۳۲ درصد ، پلی پروپلین ۵۵۲R  ۵۶ درصد ، پلی پروپیلن Z30S  ۴۹ درصد افزایش داشته است که با توجه به افزایش قیمت اقلام فوق و نقش ۱۵ درصدی آن در قیمت تمام شده اثر متوسط حداقل ۵ درصدی در افزایش قیمت تمام شده داشته است.

همچنین جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز نیمایی در قیمت سایر اقلام افزودنی مانند استارترها، پودر کاکائو و… افزایش قابل توجه قیمت تمام شده به همراه داشته است. لذا افزایش ۱۴ درصدی قیمت محصولات لبنی در ۴ ماه اخیر در مقایسه با افزایش قیمت نهاده ها کاملا قابل توجیه است.

صنعت لبنیات کشور علیرغم افزایش قیمت نهاده های وارده به صنعت و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و سرانه مصرف، خود را موظف به کنترل قیمت محصولات لبنی بر اساس دستورالعمل صادره و قوانین جاری کشور می داند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم غلامرضا نوری روز شنبه -١٣ بهمن – در مراسمی با صدور احکام انتصاب جداگانه، رضا افلاطونی را در سمت رئیس سازمان امور اراضی کشور و سید سعید راد را به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ابقا کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم مسعود گیل آبادی رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی در افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه جامع کشاورزی اظهارداشت: تصمیمات و سیاست های دولتی در حمایت بخش تولید نهاده های کشاورزی و حذف ما به التفاوت و جلوگیری از واردات سمومی که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد انگیزه بیشتری برای تولید کنندگان این بخش فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه سالانه ۳۵ تا ۴۰ هزار تن سموم کشاورزی در کشور مصرف می‌شود افزود: ظرفیت تولید کود در کشور ۴۰۰ هزار تن است و در صورت فراهم شدن صادرات امکان ارز آوری این محصول وجود دارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی گفت:نظام تصمیم گیری کشور با حضور و مشارکت بخش خصوصی  می تواند با اقتدار  بیشتری  عمل  می‌کند به همین دلیل از دولت می خواهیم که در تصمیم گیری ها بخش خصوصی را نیز دخالت دهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم  محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در یازدهمین نمایشگاه جامع کشاورزی اظهار داشت: بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد ایران است که بازدهی آن ۳ برابر صنعت بوده و نزدیک به ۳۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این حوزه دارای ظرفیت‌های فراوانی است اما برخی چالش‌ها از جمله کمبود نهاده‌ها، بروکراسی‌های پیچیده اداری و عدم نظارت کافی بر بازار، مانع از رشد مطلوب آن شده است.

عسگری اظهار کرد: ما در بودجه‌های سالانه از توسعه بخش کشاورزی حمایت کرده‌ایم و در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه نیز احکام اجرایی کاملی را در نظر گرفته‌ایم. اگر این برنامه به‌طور کامل اجرا شود، اتفاقات مثبتی در این بخش رخ خواهد داد.

انتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از مشکلات تامین کودهای کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات تامین مواد اولیه تولید کمودهای کشاورزی گفت:معطل کردن کشاورزان برای دریافت کود و سم قابل پذیرش نیست. ما معتقدیم که اگر بخش خصوصی در این حوزه حمایت شود، می‌تواند نیازهای کشاورزان را به‌موقع تأمین کند.

وی همچنین از قاچاق نهاده‌های بی‌کیفیت به کشور انتقاد کرد و گفت: برخی سموم وارداتی کارایی لازم را ندارند و کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه کرده‌اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت بالای صادرات محصولات کشاورزی ایران عنوان کرد: حدود ۵۰۰ میلیون نفر در کشورهای پیرامونی، متقاضی محصولات کشاورزی ما هستند. اگر دستگاه‌های متولی وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، می‌توانیم این بازارها را تصاحب کنیم.

وی همچنین بر اهمیت مدیریت صادرات تأکید کرد و به مشکلات اخیر در صادرات فلفل دلمه‌ای ایران به روسیه پرداخت و گفت: جالب است که روس‌ها اعلام کردند کیفیت فلفل دلمه‌ای ایران بالاتر از محصولات ترکیه و رژیم صهیونیستی است، اما به‌دلیل نبود نظارت دقیق، مشکلاتی در صادرات این محصول به وجود آمد.

عسکری با بیان اینکه ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی کشور دچار ضایعات می‌شود، عنوان کرد: باید در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.

به گفته نماینده مجلس دوازدهم، این حجم از ضایعات می‌تواند نیاز غذایی میلیون‌ها نفر را تأمین کند، اما به دلیل ضعف در زیرساخت‌ها، بخش زیادی از آن از بین می‌رود.

عسکری در ادامه سخنان خود به اعتبارات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، ۱۵ درصد از اعتبارات بانک‌ها باید به بخش کشاورزی اختصاص داده شود، اما تاکنون تنها ۱٫۴ تا ۹ درصد به این امر اختصاص یافته و بانک‌ها کوتاهی کرده‌اند که این موضوع به‌عنوان ترک فعل پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه مهاجرانی امروز در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه جامع کشاورزی نهاده‌ها، ماشین آلات کشاورزی سامانه‌های نوین آبیاری که در محل دائمی نمایشگاه بین الملی تهران اظهار داشت: حوزه کشاورزی با تمدن و پیشینه بشر رابطه دارد و به جهت راهبردی بودن این بخش در اهمیت کشورها جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با اینکه نوسان قیمتی در بخش کشاورزی با سفره مردم ارتباط مستقیم دارد، افزود: برای نمونه اگر قیمت‌ در پتروشیمی‌ها نوسان پیدا کند، چندان مورد توجه عموم مردم نیست اما قیمت محصولات کشاورزی در بازار توسط مردم به طور مستقیم درک می‌شود.

مهاجرانی با اشاره به مفهوم اعتماد در مدیریت گفت: اعتماد در حوزه اجتماعی و مدیریت ناشی از قابلیت پیش بینی است و اگر دولت در شکل کلان خود اعم از قوه مجریه، مجلس رفتار قابل پیش‌ بینی نداشته باشد نمی توانیم اعتماد سازی کنیم.

وی اضافه کرد: اعتماد دولت و بخش خصوصی باید منجر به اعتماد دولت و ملت شود.

سخنگوی دولت چهاردهم با اشاره به گرانی اخیر صیفی‌جات گفت: وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت صیفیجات در چند هفته اخیر عنوان کرد، نرخ‌ها در حال کنترل است.

مهاجرانی درباره اینکه گاهی افراد بیش از نیاز خود خرید می کنند، افزود: این موضوع به احساس روانی افراد باز می گردد که تصور می کنند شاید نتوانند در آینده همان محصولات را تهیه کنند؛ بنابراین اقدام به خرید بیش از نیاز خود می کنند بنابراین اگر بخواهیم جلوی چنین رفتارهای موجی را بگیریم باید رفتار ما پیش‌بینی پذیر باشد.

وی اظهار داشت: وقتی رفتار دولت غیر قابل پیش‌ بینی باشد به دنبال آن رفتار بخش خصوصی هم همین گونه خواهد بود.

مهاجرانی گفت: تمام تلاش دولت چهاردهم این است که علاوه بر ایجاد ثبات احکام برنامه هفتم توسعه را اجرایی کند.

وی با بیان اینکه برای اجرا برنامه هفتم نیاز به منابع داریم افزود: البته همه چیز منابع مالی نیست، زیرا در برنامه‌ های قبلی میزان توفیق حدود ۳۰ درصد بود که نشان می‌دهد توافق دولت و مجلس باید در راستای تحقق برنامه توسعه کشور افزایش یابد.

سخنگو دولت چهاردهم ادامه داد: احکام در حال اجرا باید منجر به تغییر در سفره مردم شود زیرا اگر آرام حرکت کنیم، دیگران به آرامی ما حرکت نمی‌کنند و این امر فاصله ما را با دیگر کشورها بیشتر می‌کند بنابراین دولت تلاش دارد این فاصله کاهش یابد.

بنابراین گزارش، یازدهمین نمایشگاه جامع کشاورزی نهاده ها، ماشین آلات کشاورزی و سامانه های آبیاری از امروز ۱۳ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کردو تا ۱۶ بهمن ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فناوری بلاکچین به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین دستاوردهای عصر دیجیتال، فرصت‌های بی‌نظیری برای تحول در اقتصاد جهانی فراهم کرده است و اقتصاد ایران نیز می‌تواند از این فرصت‌ها بهره‌مند شود. این فناوری از توانایی‌هایی مانند تأمین مالی تولید از طریق توکن‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ داخلی و خارجی، و تسهیل تجارت خارجی حتی در شرایط تحریم برخوردار است. این مزایا می‌توانند به بهبود چرخه اقتصادی کشور و توسعه بازارهای مالی جدید کمک کنند، مشروط بر اینکه چارچوب‌های قانونی و نظارتی مناسبی برای هدایت آن وجود داشته باشد.

در عین فرصت‌ها، بلاکچین و به‌ویژه رمزارزها، خطراتی نیز دارند ولی باید با توجه به خطرات و فرصت‌ها به سمت استفاده حداکثری از ظرفیت فعلی حرکت کنیم و به هیچ وجه با اقدامات محدودکننده سبب نابودی و زیرزمینی شدن فضای این بازار نشویم. متأسفانه در ماه‌های گذشته، به دلیل سیاست‌های محدودکننده، ممنوعیت‌افزا و فقدان رویکردهای نوآورانه در مواجهه با این فناوری، صنعت بلاکچین در ایران به سمت فعالیت غیررسمی و زیرزمینی سوق داده شده است و رویکرد منفی بانک مرکزی نیز در این زمینه کاملا مشهود است.

در همین راستا، مصطفی طاهری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده در حوزه رمزارزها اظهار داشت: نگاه‌های سلبی و اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی در شرایط جنگ اقتصادی، به تضعیف جایگاه ایران در اقتصاد جهانی می‌انجامد.

وی تأکید کرد: رمزدارایی‌ها به یک ظرفیت کم‌نظیر برای اقتصاد ایران هستند که باید با شناخت تهدید‌های آن، بیشترین میزان استفاده را از فرصت‌های آن بهره ببریم و محدود کردن آن‌ها بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و امنیتی، کاربران را به سمت پلتفرم‌های ناامن خارجی سوق می‌دهد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: رمزدارایی‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فناوری بلاکچین، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای اقتصادهای در حال توسعه و به‌ویژه کشورهایی که با محدودیت‌های بین‌المللی تسویه در تجارت خارجی روبه‌رو هستند، فراهم می‌کنند. در واقع، رمزارزها یک ظرفیت دوگانه هستند که باید با شناخت تهدید‌ها به سمت استفاده مناسب و هدفمند از این ظرفیت حرکت کنیم.

وی ادامه می‌دهد: برای کشوری مانند ایران که به دلیل تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی با محدودیت‌های جدی در حوزه تجارت خارجی و نظام مالی جهانی مواجه است، رمزدارایی‌ها یک راهکار استراتژیک است. این فناوری امکان انجام مبادلات مالی بین‌المللی را بدون وابستگی به سیستم‌های بانکی سنتی فراهم می‌کند و می‌تواند در خنثی کردن تحریم‌ها، تسویه تجارت خارجی و حتی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش‌آفرینی کند. نکته‌ای که کارشناسان اقتصادی جهانی نیز بر آن تأکید دارند، تأثیر رمزارزها در تغییر نظم مالی بین‌المللی است. برخی معتقدند که حتی سیاست‌مدارانی مانند دونالد ترامپ به همین دلیل به سراغ افرادی مانند ایلان ماسک رفته‌اند تا از ظرفیت‌های این فناوری برای جبران کاهش ارزش دلار و حفظ موقعیت اقتصادی آمریکا در عرصه جهانی استفاده کنند. در واقع، رمزارزها نه‌تنها ابزار مالی جدیدی هستند، بلکه می‌توانند معادلات قدرت اقتصادی را نیز تغییر دهند.

طاهری خاطرنشان می‌کند: با این حال، مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها چالشی جدی است که نیازمند رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر دانش فنی و اقتصادی است. در ایران، دو دسته اصلی در حوزه رمزارزها فعالیت می‌کنند: دسته اول صرافی‌های دیجیتال و مزارع استخراج قانونی هستند که تحت نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط فعالیت می‌کنند. این کسب‌وکارها دارای مجوزهای رسمی هستند و فعالیت‌های مالی آن‌ها شفاف و قابل پیگیری است. مصرف انرژی، منابع مالی و مسیرهای تبادل مالی آن‌ها مشخص است و دولت می‌تواند به‌راحتی بر عملکرد آن‌ها نظارت کند. اما دسته دوم، فعالان زیرزمینی و غیررسمی هستند که متاسفانه با سیاست‌های به کارگرفته شده در زمینه ممنوعیت اقدامات شفاف و نظارت‌پذیر صرافی‌ها، مردم را به سمت این بخش غیرشفاف سوق می‌دهیم.

وی ادامه می‌دهد: متأسفانه، اقدامات اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که رویکرد این نهاد به جای مدیریت هوشمندانه و تقویت فعالیت‌های قانونی، بیشتر بر محدودیت و فشار بر کسب‌وکارهای رسمی متمرکز شده است. بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های دیجیتال قانونی و اعمال محدودیت‌های شدید بر تراکنش‌های رمزارزی، نه‌تنها به شفاف‌سازی فضای مالی کمک نمی‌کند، بلکه فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد. این سیاست‌ها در تضاد با اهداف و سیاست‌های کلان کشور است که تأکید دارد باید کسب‌وکارهای مرتبط با این فناوری را به سطح رسمی و نظارت‌پذیر آورد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در مجموع، مدیریت صحیح رمزارزها در ایران مستلزم پذیرش این واقعیت است که این فناوری یک واقعیت غیرقابل انکار در اقتصاد جهانی است. به جای پاک کردن صورت‌مسئله و اعمال محدودیت‌های بی‌دلیل، باید با ایجاد بسترهای قانونی و نظارتی مناسب، از فرصت‌های آن بهره‌برداری کرد و تهدیدات احتمالی را به حداقل رساند. دولت و نهادهای مالی باید به جای تقابل با این فناوری، آن را به‌عنوان یک ظرفیت استراتژیک درک کنند و با همکاری بخش خصوصی، فضای امن و شفافی برای رشد و توسعه آن فراهم آورند. تنها در این صورت است که می‌توان از پتانسیل‌های بی‌پایان رمزارزها برای تقویت اقتصاد ملی بهره‌مند شد.

وی در پایان افزود: در دنیای امروز که رمزدارایی‌ها می‌توانند ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی باشند، سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی نه‌تنها شفافیت را کاهش می‌دهند، بلکه کسب‌وکارهای قانونی را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهند و فرصت‌های ارزشمند این صنعت نظیر خنثی کردن تحریم‌ها، تسهیل تجارت خارجی و حتی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از اقتصاد ملی سلب می‌کنند.

انتهای پیام/