به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طول یک سال اخیر قطعی های مکرر برق گریبانگیر صنایع و واحدهای تولیدی شده و در اواخر پاییز و با سرد شدن هوا تشدید هم شده است، علاوه بر این قطعی گاز نیز بدلیل افت فشار و افزایش مصرف به آن اضافه شده و عملاً تولید و صنعت کشور را با چالش جدی مواجه ساخته است.
قطعی‌هایی که در برخی استان‌ها تا سه روز در هفته و بیشتر نیز ادامه داشت و عملاً واحدهای تولیدی را با مشکلات غیر قابل برنامه ریزی مواجه ساخت. این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قطع برق و آب و گاز واحدهای تولیدی در اولویت آخر می باشد و در صورت قطعی ، دولت باید جبران خسارات ناشی از قطعی حامل های انرژی و نیز عدم النفع های ناشی از این قطعی را بنماید.
الوندی دبیر انجمن سیمان با انتقاد از اینکه ناترازی انرژی اثرات منفی را بر تولید سیمان گذاشته است، به تسنیم می‌گوید: سال گذشته مشکلات تولید باعث شده بو تا از ظرفیت اسمی تولید فاصله گرفته و تولید ۱۳ میلیون تن کلینکر را از دست بدهیم و به تولید ۷۶ میلیون تن کلینکر در سال ۱۴۰۲ برسیم.
وی با بیان اینکه امسال نیز با تشدید قطعی برق و گاز ما با کاهش عجیب تولید روبه رو شده ایم، افزود: پیش بینی ما این است که امسال تولید ۱۷ میلیون تن کلینکر را از دست بدهیم و به رقم ۷۱ میلیون تن کلینکر برسیم که این رقم با توجه به توانمندی واحدهای تولیدی اصلاً مناسب نیست. چرا که نیاز داخلی ما به سیمان ۶۶ میلیون تن است و ۱۴ میلیون تن هم بازار صادراتی سیمان و کلینکر داریم.
دبیر انجمن سیمان با اشاره به اینکه خسارت صنعت سیمان به دلیل ناترازی انرژی علاوه بر زیان عدم النفع بودن تولید به خرابی لایه های نسوز کوره‌ها نیز منجر شده است، گفت: به عنوان نمونه کارخانه سیمان غرب آسیا با ظرفیت ۵۰۰۰ تن تولید در روز از اول سال تا کنون حدود ۵ ماه تولید خود را از دست داده است و هنوز هم فکری به حال این واحد تولیدی نشده است.
به گفته الوندی، پیش بینی می شود تا پایان سال به دلیل ناترازی انرژی حدود ۱۰ همت خسارت به صنعت سیمان تحمیل گردد.
انتهای پیام/
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه -اعم از رمزپول (رمزارز)های جهان‌روا و پایه‌ثابت- بوده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
بانک مرکزی به کلیه داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص روش تعرفه‌گذاری پلکانی تصریح کرد: این روش میتواند یکی از راهکارها برای مدیریت مصرف باشد. در این سازوکار، بر اساس الگوی مصرف به تعیین تعرفه گاز یا برق افراد می‌پردازیم و به موازات افزایش مصرف، افزایش تعرفه نیز صورت می‌گیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در روش تعرفه‌گذاری پلکانی، یک الگوی بهینه برای مصرف مشخص می‌شود. کسانی که داخل این الگو از گاز یا برق استفاده می‌کنند، از یارانه، بخشودگی و تشویق بهره می‌برند و کسانی که مصرف‌شان خارج از الگو است، باید قیمت وارداتی (۲۵ هزار تومان به ازای هر مترمکعب گاز و ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلو وات ساعت برق) را پرداخت کنند.
علیمردانی گفت: در این موضوع شکی نیست که روش تعرفه‌گذاری پلکانی یکی از راهکارهای پیش رو برای مدیریت مصرف است. این روش باید با در نظر گرفتن یک سری ملاحظات انجام شود. الگوی بهینه باید به نحوی مشخص شود که نیاز خانوارها را برطرف کند. کسانی که خارج از این الگو از گاز یا برق استفاده می‌کنند و مصارف نامتعارف دارند، باید مشمول قیمت‌های واقعی شوند.
وی ادامه داد: تعرفه‌گذاری پلکانی میتواند به عنوان مشوقی برای مشترکان عمل کند تا خودشان را به پله‌های پایین‌تر مصرفی برسانند و از مشوق برخوردار شوند. همچنین کسانی که در پلکان‌های پایین هستند، تلاش می‌کنند در همین پلکان‌ها باقی بمانند و به پلکان‌های بالایی منتقل نشوند.
وی ادامه داد: برای حل مشکل ناترازی گاز در کشور باید یک سری اقدامات را به صورت همزمان به اجرا بگذاریم. به طور مثال، اگر به اعمال تعرفه‌گذاری پلکانی در بخش خانگی بپردازیم و به اخذ قیمت واقعی گاز از پرمصرف‌های خانگی مبادرت کنیم، اما در بخش‌های دولتی و ادارات توجهی به مصرف بهینه نشود، گرهی از مشکلات حل نمی‌شود. نیاز است فرهنگ مصرف را در کشور به صورت کلی تغییر دهیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف باید با جدیت در دستور کار باشد. تنها در این صورت است که طرح‌هایی مانند تعرفه‌گذاری پلکانی نتایج مثبت خود را نشان می‌دهند.
علیمردانی گفت: لازم است افزایش بهره‌وری در نیروگاه‌های حرارتی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش ناترازی مدنظر باشد. باید به اصلاح قیمت سوخت نیروگاه‌های حرارتی مبادرت کنیم. نیروگاه‌ها با قیمت‌های فعلی انگیزه‌ای ندارند به سمت ایجاد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که میزان مصرف سوخت را نصف می‌کنند، بروند. وقتی نیروگاه‌ها به سمت افزایش بهره‌وری نمی‌روند، باید از اهرم قیمتی استفاده کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: موضوع ناترازی گاز از اهمیت بالایی برخوردار است و ضربه جدی به اقتصاد کشور می‌زند. پیدا کردن یک راه چاره برای این مشکل اهمیت زیادی دارد. اما باید بدانیم که یک راهکار برای این مشکل وجود ندارد. باید مجموعه‌ای از راهکارها به صورت همزمان به اجرا گذاشته شوند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ده ماهه سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۹۲۰ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۷ درصدی داشته و نسبت به بودجه مصوب حدود ۹۰ درصد تحقق یافته است.
بنابر این گزارش، از مجموع درآمدهای مالیاتی امسال، بیش از ۶۱۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۷ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم است.
همچنین در بازه زمانی ده ماهه سالجاری، بیش از ۳۰۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۳ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول گردیده است که بخش عمده آن از محل مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر ۱۹۳ هزار میلیارد تومان است.
گفتنی است از مجموع درآمدهای وصول شده در ده ماهه سال جاری، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی کشور به حساب شهرداریها، دهیاری‌ها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر واریز گردیده و بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت و حدود چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب سهم ۲۷ صدم درصد توسعه ورزشهای همگانی به حساب وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص اعلام نتایج آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان آبان‌ماه ۱۴۰۳، به آگاهی می‌رساند طی اعلام کتبی شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور، بررسی اعتراضات نسبت به پاسخنامه‌ها صورت پذیرفته و موارد تغییر یافته در پاسخنامه و کارنامه داوطلبان اعمال شده است.
همچنین بازبینی دفترچه‌های آزمون معماری (طراحی) آبان‌ماه ۱۴۰۳ نیز مجدداً بازنگری و نتایج قطعی آزمون در کارنامه شرکت‌کنندگان اعمال شده است.
داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه آزمون‌ها به آدرس الکترونیکی inbr.ir نسبت به دریافت کارنامه خود اقدام کنند. با توجه به دستورالعمل ثبت‌نام آزمون آبان‌ماه ۱۴۰۳ و نظر به بررسی‌های دقیق صورت گرفته، نتایج اعلام شده قطعی و صرفاً قبولی شرکت‌کنندگانی که کلیه شرایط شرکت در آزمون را مطابق راهنمای ثبت‌نام آزمون‌ها احراز کرده‌اند مورد تایید بوده و نتایج یاد شده به مدت ۳ سال از تاریخ برگزاری آزمون دارای اعتبار است.
آن دسته از شرکت‌کنندگانی که موفق به کسب نمره قبولی نشده‌اند و در مرحله اول اعلام نتایج با کسب نمرات ۴۸ و ۴۹ مردود اعلام شده‌اند به مناسبت ایام دهه مبارک فجر، با موافقت وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارفاق برای آخرین دوره به عنوان قبول مشروط تلقی می‌شوند و باید در دوره‌های آموزشی که متعاقباً به ادارات‌کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ خواهد شد شرکت کنند.
بدیهی است این تصمیم صرفاً مربوط به این آزمون بوده و قابل تسری به آزمون‌های دوره‌های آتی نخواهد بود و آن دسته از شرکت‌کنندگانی که موفق به کسب حد نصاب قبولی نشده‌اند می‌توانند در آزمون‌های دوره بعد شرکت کنند.
در خاتمه خاطر نشان می‌سازد، گواهی قبولی صرفاً یکی از مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به‌کار بوده و سایر مدارک مورد نیاز توسط ادارات‌کل راه و شهرسازی و واحدهای صدور پروانه اشتغال به کار، کنترل و بررسی خواهد شد. بدیهی است صِرف قبولی در آزمون بدون احراز سایر شرایط، تعهدی برای صدور پروانه اشتغال به‌کار ایجاد نمی‌کند.
به گزارش تسنیم، اواخر ماه قبل حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص درخواست برخی از شرکت‌کنندگان به آزمون ورود به حرفه مهندسی برای ارفاق نمره، اظهار کرد: در دوره وزارت آقای اسلامی با توجه به شیوع ویروس کرونا، مقرر شد تا با توجه به شرایط برای آن دسته از شرکت‌کنندگان که نمره ۴۸ و ۴۹ را گرفته‌اند، ارفاق در نظر گرفته شود.
وی توضیح داد: حدنصاب همه آزمون‌ها از جمله آزمون ورود به حرفه مهندسی ۵۰ از ۱۰۰ است، لیکن با توجه به شرایط آن روز و به دستور وزیر با شرط طی کردن دوره آموزشی نمرات ۴۸ و ۴۹ نیز مورد قبول قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با دستور مرحوم رستم قاسمی این وضعیت در سال ۱۴۰۱ نیز برقرار بود، گفت: حتی سال گذشته هم که دیگر خبری از کرونا نبود، این ارفاق را در حق شرکت‌کنندگان اعمال کردیم.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با یادآوری اینکه به هنگام ثبت‌نام امسال اعلام کردیم که حدنصاب قبولی ۵۰ است افزود: در دوره کرونا سالانه یک دوره آزمون برگزار می‌شد، این در حالی است که سال گذشته سه بار و امسال نیز تا امروز دو بار این آزمون برگزار شده و فرصت‌های بیشتری برای داوطلبان فراهم شده است.
مانی‌فر تاکید کرد: بنابراین، آزمون ورود به حرفه مهندسان به تعداد مناسبی در سال برگزار می‌شود و ارفاق ناشی از دوره کرونا در سالهای قبل برای قبولی در آزمون معنی ندارد.
وی بیان کرد: واقعیت آن است که بسیاری از مهندسان نیز به قبولی با نمره ۴۸ و ۴۹ اعتراض دارند و آنرا به زیان بخش ساخت وساز کشور می‌دانند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه برگزاری همایش صنعت ساختمان در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: موضوع تفکیک وزارتخانه در سطح دولت مطرح شده و رئیس‌جمهوری با این طرح به این صورت مخالف است.
وی یادآور شد:مسئولیت بررسی تفکیک وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک موضوع ساختاری از سوی رییس‌جمهوری به سازمان استخدامی کشور محول شده تا بر اساس استانداردهای قانونی ارزیابی شود.
وزیر راه در این همایش نیز با بیان اینکه بسیاری از کشورها از جمله ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه صدور خدمات مهندسی براساس تکنولوژی و فناوری‌های نوین انجام می شود، گفت: ۲۱ هزار واحد مسکونی شهری و ۶۰ هزار واحد مسکونی روستایی امروز با حضور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید. بسیار مایلم در بهره‌برداری های آینده از ظرفیت نخبگان و فناوری‌های نوین استفاده کنم چرا که در بلند مدت میزان صرفه جویی انرژی بسیار اثر گذار خواهد بود.
وی ادامه داد: نخبگان سرمایه های بی بدیل این کشورند و آنچه ایران را در مسیر توسعه قرار میدهد هم افزایی دانش و تجربه، پیوند میان تخصص باعث خوشحالی است که امروز در جمع توسعه پایدار و پیشرفت این و اجرا و تلفیق نوآوری با صنعت است .
وی بیان کرد: در همین راستا در وزارت راه و شهرسازی، ما معتقدیم مسیر صنعت، از دانش، نوآوری و تعامل مستمر میان نخبگان شرکتهای دانش بنیان و سیاست گذاران می واقعیت این است که صنعت ساختمان کشور با چالش های متعددی از جمله مصرف بالای ،انرژی بهره وری پایین، فناوری‌های سنتی و نبود یکپارچگی در مقررات و فرآیندهای اجرایی روبه رو است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این چالش ها در عین حال، فرصت هایی برای تحول نیز محسوب می‌شوند بر این اساس، ما در وزارت راه و شهرسازی بر این باوریم که نخبگان و شرکتهای دانش بنیان باید به یکی از بازیگران اصلی صنعت ساختمان تبدیل شوند.
صادق مالواجرد هدف ما این است که مسیر ورود دانش بنیان ها به پروژه های عمرانی را هموار کنیم و از ظرفیت‌های علمی و فناوری برای بهبود کیفیت ساخت و ساز کاهش هزینه ها و بهینه سازی مصرف انرژی بهره ببریم. این مسأله هنگامی واجد اهمیت دوچندان می شود که مساله کند بودن نوآوری در صنعت ساختمان مطرح می شود.
وی با بیان اینکه ضرورت ارتباط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با انجمن مدیران مراکز دانش بنیان و نخبگان کشور یکی از موضوعات کلیدی است که باید به آن پرداخته شود گفت: این ارتباط میتواند منجر به همکاری با وزارتخانه در تدوین مقررات ملی ساختمان مبتنی بر فناوری‌های نوین؛ تقویت آموزش مهندسان از طریق طراحی دوره های مهارت محور با مشارکت نخبگان برای آشنایی با فناوری‌های جدید مانند مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی و مصالح نوین شود.
وی بیان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکتهای فناور و محصولات تأیید شده برای معرفی فناوری‌های نوین به مهندسان و سازندگان؛ بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها از طریق تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای کاهش مصرف انرژی و اجرای طرح های (پایلوت) فناوری‌های جدید از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: تشکیل کمیته مشورتی مشترک میان نظام مهندسی و انجمن نخبگان برای بررسی موانع ورود فناوری‌های نوین و ارائه راهکارهای اجرایی از دیگر اقدامات در این حوزه به شمار می رود.
صادق با تاکید بر اینکه به منظور استفاده از فناوری‌های نوین در مقررات ملی ساختمانها در تدوین ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان نگرش جدیدی در حوزه فناوری‌های نوین و مدیریت هوشمند انرژی وارد شده است گفت: در این ویرایش استفاده از سیستم‌های هوشمند و تجهیزات کنترلی و اندازه گیری انرژی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و قصد داریم این دیدگاه را به سایر مباحث مقررات ملی نیز گسترش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ما قصد داریم مقررات ملی ساختمان را از طریق دیجیتال سازی، یکپارچه کنیم تا مسیر اجرای پروژه ها و استفاده از مقررات ملی ساختمان و فناوری‌های نوین تسهیل شود این اقدام می تواند تحول بزرگی در بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های ساخت و ساز به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: ناترازی انرژی در کشور ضرورت حضور شرکتهای دانش بنیان برای تولید تجهیزات کاهش مصرف انرژی به منظور ورود فناوری‌های نوین در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی را دو چندان کرده است.
او افزود: در همین راستا از شرکتهای دانش بنیان برای توسعه تجهیزاتی مانند سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی عایق های حرارتی پیشرفته و نانومواد ساختمانی شیشه‌های کم مصرف و تهویه های نوین تجهیزات کنترل مصرف انرژی در ساختمانها استقبال خواهیم کرد و تلاش داریم با ایجاد تقاضا در صنعت ساختمان، زمینه ورود این فناوری‌های را به بازار تسهیل و به این ترتیب از شرکتهای دانش بنیان حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از موانع اصلی پذیرش فناوری‌های نوین عدم تطابق آنها با مقررات ملی ساختمان است گفت : ما نیاز داریم مقررات ملی ساختمان را با کمک متخصصان و شرکتهای دانش بنیان به روز کنیم تا نوآوری‌های جدید سریع تر ارزانتر و آسانتر اجرایی شوند.
صادق تصریح کرد :در همین راستا پیشنهاد میکنم که یک اتاق ،فکر متشکل از نخبگان و شرکتهای فناور برای پیدا کردن روشهای مناسب جهت اصلاح و به روز آوری مقررات ملی ساختمان با رویکرد دانش بنیان تشکیل شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی صنعت ساختمان شکاف میان آموزشهای دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار است گفت : پیشنهاد می کنیم که نخبگان در کنار دانشگاه ها و نظام مهندسی مدل‌های جدیدی برای آموزش مهندسی تدوین کنند که شامل: برگزاری دوره های تخصصی در حوزه فناوری‌های نوین ساختمان ایجاد مراکز شبیه سازی ساخت و ساز برای ارتقای مهارت های عملی مهندسان جوان و همکاری شرکتهای دانش بنیان با دانشگاه ها برای ایجاد حوزه‌های میان رشته ای مرتبط با فناوری‌های ساختمان است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با حمله به طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: متاسفانه از سه سال پیش دوباره سیاست اشتباه ساخت مسکن در قالب یک گروه آغاز شده و گریبان گیر این دولت هم شده است.
صادق مالواجرد افزود: معتقدیم سبد ساخت مسکن تنها برای محرومان نیست و باید از تمامی اقشار و گروه ها وجود داشته باشد و متنوع باشد.
وی با بیان اینکه مسکن محرومان در حال ساخت است، تصریح کرد: برای اقشار متوسط و حتی مسکن برای اقشار با درآمدهای بالا، دولت باید مسکن سازی و سیاست گذاری در حوزه مسکن را باید در تمامی بخش ها مد نظر قرار دهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، چین روز سه‌شنبه در واکنش به تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه‌های تجاری مشابهی را روی چندین محصول وارداتی از این کشور اعمال کرد.
این کشور آسیایی همچنین با اعلام تحقیقات ضد انحصارطلبی علیه گوگل و سایر اقدامات تجاری به تعرفه‌های ترامپ واکنش نشان داد.
تعرفه‌های ایالات متحده روی محصولات وارداتی از کانادا و مکزیک نیز قرار بود از روز سه‌شنبه اجرایی شود اما ترامپ به دلیل تلاش این دوکشور برای رفع نگرانی‌های وی در مورد امنیت مرزها و قاچاق مواد مخدر، به مدت ۳۰ روز اجرایی شدن این تهدیدات را به تاخیر انداخت.
ترامپ همچنین اعلام کرده است که طی روزهای آینده با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود، گفتگو خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این اولین دور از اقدامات متقابل بین دو کشور نیست. چین و ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ وارد جنگ تجاری شدند، زمانی که ترامپ تعرفه‌های کالاهای چینی را افزایش داد و این کشور نیز به‌طور مشابه واکنش نشان داد.
این‌بار، تحلیلگران می‌گویند چین آماده‌تر از قبل است تا پاسخ دهد.
فیلیپ لاک، مقام سابق وزارت امور خارجه و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا، روز دوشنبه در یک همایش گفت: آنها یک رژیم کنترل صادراتی بسیار پیشرفته‌تر دارند. ما به آنها برای بسیاری از مواد معدنی حیاتی مانند گالیوم، ژرمانیوم، و گرافیت وابسته‌ایم. بنابراین… آنها می‌توانند آسیب قابل توجهی به اقتصاد ما وارد کنند.
مجموعه‌ای از اقدامات که روز سه‌شنبه اعلام شد، بخش‌های مختلفی از اقتصاد، از انرژی گرفته تا شرکتهای فردی آمریکایی را شامل می‌شود.
چین اعلام کرد که تعرفه‌ای ۱۵ درصدی روی محصولات زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع آمریکا اعمال خواهد کرد و همچنین تعرفه‌ای ۱۰٪ برای نفت خام، ماشین‌آلات کشاورزی و خودروهای وارداتی از ایالات متحده وضع خواهد کرد. این تعرفه‌ها از دوشنبه آینده اجرایی خواهد شد.
کمیسیون تعرفه شورای دولتی چین در بیانیه‌ای گفت: افزایش یک‌جانبه تعرفه‌های ایالات متحده به شدت قواعد سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند. این نه تنها در حل مشکلات خود ایالات متحده کمکی نمی‌کند، بلکه به همکاری‌های اقتصادی و تجاری عادی بین چین و آمریکا نیز آسیب می‌زند.
چین بزرگ‌ترین واردکننده گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان است و تأمین‌کنندگان اصلی آن استرالیا، قطر و مالزی هستند. ایالات متحده که بزرگ‌ترین صادرکننده LNG در جهان است، صادرات قابل توجهی از این محصول به چین ندارد.
طبق داده‌های منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور در سال ۲۰۲۳، ۱۷۳,۲۴۷ میلیون فوت مکعب LNG به چین صادر کرد که حدود ۲٫۳٪ از حجم کل صادرات انجام شده را تشکیل میدهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان روز سه شنبه در نامه‌ای به محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نوشت: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سجاد حسین‌زاده ملکان کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در رابطه با اهمیت ایجاد یک سامانه اطلاعاتی کامل در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان گفت: یکی از مهم‌ترین وجوه در راستای حل مشکل مسکن در کشور دسترسی سیاست‌گذار به اطلاعات مکانی و مالکیتی ملک‌های در سطح کشور است؛ موضوعی که به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن را ملزم کرده است. سامانه املاک و اسکان این سامانه مهم و راهبردی است که زمینه‌ساز تحقق این پایگاه جامع اطلاعاتی است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان در زمینه تحقق دولت الکترونیک با اهداف برنامه‌ریزی داده‌محور در بازار مسکن، تخصیص بهینه منابع، سرشماری برخط، ایجاد شفافیت در بازار مسکن اظهار کرد: سامانه ملی املاک و اسکان بعنوان یکی از ۲۷ پایگاه داده مرجع کشور در راستای تحقق دولت الکترونیکی اهدافی از جمله امکان برنامه‌ریزی داده‌محور در بازار مسکن، تخصیص بهینه منابع، سرشماری برخط، ایجاد شفافیت در بازار مسکن، جلوگیری از فعالیت سوداگران مسکن و … را دنبال می‌کند.
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن افزود: لازم به ذکر است براساس بند ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای تایید قطعی مالکیت اشخاص نیست و اقدامی جهت شروع تدریجی شفافیت و دقت معاملات و آگهی‌های بازار مسکن است. باید توجه داشت اطلاعات هویتی تمامی اشخاصی که اقدام به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان می‌نمایند در این سامانه ثبت و نگهداری می‌گردد و در صورتی که خلاف واقع بودن آن محرز شود امکان پیگیری‌های قانونی از سوی نهادهای ذی‌ربط فراهم شده است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت منوط کردن ارائه خدمات دستگاههای دولتی به تکمیل اطلاعات سرپرستان خانواده‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در راستای تکمیل اطلاعات مردم در زمینه سامانه املاک و اسکان دو فاز اولیه اجرایی انجام شده است و منوط کردن ارائه خدمات دولتی در زمان ثبت نام مدارس و همچنین صدور دسته چک از ابتدای ماه جاری به تکمیل اطلاعات تقاضاکننده خدمات مذکور در سامانه املاک و اسکان را شاهد هستیم.
حسین‌زاده ملکان در ادامه افزود: از زمان اتصال بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان و مشروط شدن دریافت دسته چک به تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان میزان مراجعات جهت تکمیل اطلاعات هویت ملکی افراد بیش از ۳ برابر شده است و در کنار این موضوع نیز فرآیند صدور دسته چک که نیازمند تایید اطلاعات هویتی است؛ به شکل آنی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان انجام خواهد شد.
وی در پایان گفت: به این ترتیب سامانه املاک و اسکان از یک طرف با اتصال یافتن همه مردم به آن، در حال تکمیل شدن است و از طرف دیگر، ارائه خدمات بانکی و دیگر خدمات نیازمند تایید اطلاعات هویتی به جای معطلی چند هفته‌ای بابت تایید گرفتن از پست و ارسال نامه به درب منزل و بردن نامه پستی به بانک یا دیگر دستگاههای دولتی برای اثبات اطلاعات هویتی فرد، صرفا با تکمیل حساب کاربری خود و دیگر اعضای خانواده ساکن در منزل هر خانواده، می‌توانند به صورت آنی این خدمات را دریافت کنند و به این ترتیب زمینه رفع معطلی مردم و امکان دریافت خدمات بدون معطلی با سامانه املاک و اسکان فراهم شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۵ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۹۵۰هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۲۴ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۸۱۶ دلار است.
آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه ارز تجاری که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان میدهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۶۹ هزار و ۱۰۲ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۷ هزار و ۲۲۰ تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۷۱ هزار و ۲۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۶۹ هزار و ۸۸ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۸ هزار و ۸۱۶ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۳۰۳ تومان است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اول بهمن‌ماه با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری، رسماً سامانه نیما حذف شد. طبق سیاست جدید ارزی، رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تأمین ثبت سفارش‌ها نیز به‌طور کامل از طریق مرکز مبادله است.
معاملات نیما پیش از حذف کامل از ۲۴ آذرماه با نرخ توافقی انجام می‌شد؛ بر همین اساس نیز قیمت دلار در نیما که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان بود به‌یک‌باره با افزایش همراه شد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری درحالی هم‌اکنون، سه شنبه ۱۶ بهمن ماه، در کانال ۶۷ هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال ۴۵ هزار تومان بود.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماه‌ها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.
آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه ارز تجاری که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان میدهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۶۹ هزار و ۱۰۲ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۷ هزار و ۲۲۰ تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۷۱ هزار و ۲۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۶۹ هزار و ۸۸ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۸ هزار و ۸۱۶ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۳۰۳ تومان است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امسال نیز همانند سالهای گذشته نمایشگاه خودرو تهران در بهمن ماه در شهر آفتاب برگزار شد. اما این بار دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور تمایلی به حضور در نمایشگاه نداشتند و همین امر در همان ساعات نخست فعالیت نمایشگاه محسوس بود. چرا که برخی از بازدید کنندگان نمایشگاه علت حضور خود را بررسی محصولات جدید و خودروهای اقتصادی عنوان می‌کردند که با نبود آنها ناامید می شدند.
البته یکی از نکات مهم این نمایشگاه را باید عرضه خودروهای وارداتی که بعضاً چینی بودند عنوان کرد. خودروهایی که هیچ کدام زیر ۱ میلیارد تومان نبودند و همه برای اقشار خاصی به نمایش گذاشته شده بودند.این امر در حالی است که در برگزاری نمایشگاه باید ضمن معرفی محصولات جدید به سبد درآمدی مردم هم توجه شود تا تمام افشار بتوانند از نزدیک با خودروهای دلخواه خود آشنا و نسبت به خرید آنها اقدام کنند.
موضوع مهمی که در این نمایشگاه به هیچ عنوان مورد توجه برگزارکنندگان نبود و آنها بیشتر ترجیح می دادند تا با عرضه محصولات گران قیمت عایدی خود را از نمایشگاه امسال تهران بیشتر کنند.
روی هم رفته نمایشگاه امسال مانند سال گذشته جولانگاه محصولات چینی در انواع مدل ها بود به نوعی چینی ها دائقه مشتریان ایرانی را به خوبی شناسایی کرده و خودروهای پر رنگ لعاب خود را با شرایط ویژه عرضه می‌کنند. از آن طرف مشتری بعد از خرید این خودروها در بازار سرگردان تأمین قطعات اولیه آنها می شود. موضوعی که هنوز هیچ تدبیری برای آن نشده و فقط خودرو با روشهای جذاب فروخته می شود و خبری از خدمات پس از فروش نیست.
در حال حاضر خریداران خودروهای مونتاژی، علاوه بر پرداخت مبالغ قابل توجه برای خرید، با مشکلات بسیاری در تامین قطعات مواجه هستند. این قطعات کمیاب و گران شده‌اند؛ و متأسفانه شرکتهای فروشنده خودرو هیچ تعهدی برای تأمین لوازم یدکی و ارائه خدمات پس از فروش ندارند و بسیاری از خودروها بدون رعایت اصول اولیه وارد کشور می‌شوند. در برخی موارد، قیمت این قطعات از نمونه‌های ژاپنی و اروپایی نیز بیشتر است.
البته یکی از نکات مثبتی که در این نمایشگاه وجود داشت حضور محصولات وارداتی جدید آنهم با مدل های روز بود که این موضوع برای بازدید کنندگانی که در خیابان فقط خودروهای وارداتی کارکرده دیده بودند به نظر جذاب می رسید اما نمایش این خودروها ویترین شرکت‌ها برای جذب خریدار بیشتر بود و در نهایت نه تنها خبری از افزایش عرضه آنها با افزایش نرخ تعرفه واردات نیست بلکه خریدارانی هم که این خودروها را از سامانه یکپارچه خریده اند بلاتکلیف هستند و نمی دانند در نهایت خودروی آنها کی به دستشان خواهد رسید.
در ششمین نمایشگاه خودرو تهران محصولاتی مانند بی وای دی سیل، بی وای دی دیسترویر، مزدا ۳، مزدا CX-30، هونگچی H5 هیبرید، MG ZS، MG 3، سئات آتکا، وویا فری، هیوندای سوناتا، هیوندای سانتافه و… از جمله خودرو هایی بودند که اولین حضورشان را در نمایشگاه خودرو تهران تجربه می کردند و این موضوع مورد توجه بازدید کنندگان هم بود .
هر چند در کنار خودروهای چینی، محصولاتی از خودروسازان ژاپنی، کره‌ای و آلمانی به نمایش در آمده یا رونمایی شدند اما برندهای چینی بیش از محصولات دیگر ظرفیت نمایشگاه را به خود اختصاص داده و حجم زیادی از بازدید کنندگان را به سمت خود جذب کرده بودند.
در نمایشگاه امسال تهران تعدادی از شرکت های مونتاژکار و خودروساز چینی اقدام به رونمایی از برندهای خودروی خارجی از جمله لاماری اکو، ام وی ام X77 ، کراس اوور ۷ نفره MG RX9، هونگچی اچ ۵ هیبرید، فیدلیتی الیت، اف ۳۵ فورس ۵٫۵ تن، اف ۳۸ نسخه گازسوز کردند.
*”ام دی اف” کار خودرو وارد می کند
نکته جالب دیگر این نمایشگاه را باید عرضه یک برند توسط شرکت های مختلف عنوان کرد به عنوان نمونه دو شرکت خود را واردکننده محصولات کیا و یک شرکت که تولیدکننده “ام دی اف” بود خود را واردکننده محصولات بی وای دی معرفی می کرد و حتی در قالب طرح هایی مدعی بودند محصولات را با خدمات مناسب به دست خریدار می رسانند. این در حالی است که واحدهای نظارتی اصلا ً به عواقب فروش خودرو توسط این شرکت های بی نام نشان توجهی ندارند و سرنوشت خریداران خودروهایی که این شرکت ها مدعی هستند امکان واردات آنها را دارند معلوم نیست.
در مجموع اکثر بازدید کنندگانی که امسال به نمایشگاه آمده بودند از سر کنجکاوی می خواستند خودروهای جدید را ببیند و در نهایت برای خرید خودرو انتخاب مناسب را انجام دهند.اما طبیعی بود که قیمت بالای این خودروهای لوکس و چینی خرید را برای مردم غیر ممکن کرده بود و عمدتاً با انداختن چند عکس و نشستن بر روی خودروها نمایشگاه را با حسرت ترک می کردند.
البته نمایشگاه تنها به خودروهای بنزینی و گازوئیلی اختصاص نداشت بلکه خودروهای هیبریدی و برقی هم حضور داشتند. علاوه بر این عرضه خودروهای سنگین، کامیونت و حتی موتورسیکلت نیز انجام شده بود تا شاید بتواند میزان بازدیدکنندگان را افزایش دهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن ۲۳ دیماه امسال گفته بود: در سطح کشور برای حدود ۳۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن قرارداد تسهیلات امضا شده است. همچنین بالغ بر ۱۷۲ همت تأمین مالی لازم است که باید از سوی بانک مسکن پرداخت شود که از این مبلغ تاکنون ۱۱۵ همت، سهم الشرکه پرداخت شده است.
وی افزود: از این تعداد حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی تکمیل و فروش اقساطی شده و انتظار می‌رود مابقی واحدها نیز به سرعت تکمیل شود و به مرحله بهره‌برداری برسد.
امروز بانک مسکن اعلام کرد: قرارداد ۳۷۵ هزار و ۹۲۴ واحد نهضت ملی در بانک مسکن در قالب ۵۶ هزار و ۶۸۴ پروژه با اعتباری بالغ‌بر ۱۷۴ هزار و ۴۳ میلیارد تومان (بدون احتساب افزایش تسهیلات فوق تا ۵۵۰ میلیون تومان) به امضا رسیده است.
از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۳، مجموعاً ۴۷۶ هزار و ۹۷۶ واحد مسکونی در قالب ۸۹ هزار و ۹۵۹ پروژه به بانک مسکن معرفی شدهکه ۲۸ درصد از این واحدها خودمالک هستند.
بانک مسکن تا تاریخ ذکر شده ۱۱۷ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان سهم‌الشرکه برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت و به بیش از ۶۵ درصد از تعهدات خود در این طرح عمل کرده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فهرست ارزش محصولات دخانی قاچاق (انواع سیگارت، تنباکو، سیگار حرارتی و الکتریکی) از سوی گمرک ایران اعلام شد.
در نامه گمرک آمده است:
پیرو بخشنامه شماره ۵۲۷۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ در خصوص نحوه محاسبه ارزش کالای مکشوفه (کالای دخانی) به پیوست تصاویر نامه شماره ۳/۲۰۳۱۰۰ ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ و ۰۳/۲۰۰۷۹۸/ ص مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به فهرست ارزش محصولات دخانی قاچاق در سطح عرضه (خرده فروشی) سال ۱۴۰۳ به شرح نامه شماره ۳۴۶۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ معاونت صنایع عمومی ستاد صنایع دخانی وزارت صمت به تفکیک ارزش انواع سیگارت تنباکو و سیگار حرارتی و الکترونیکی در ۳ برگ در راستای انجام تکالیف قانونی مواد ۴۷ و ۶۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت هرگونه اقدام لازم به شرح ذیل ارسال می‌گردد.
۱- ارزش اعلامی قیمت فروش کالا در سطح عرضه (خرده فروشی) کشور است. (لازم به ذکر است تمامی وجوهی که در زمان ورود به کلاً تعلق می‌گردد در ارزش اعلامی لحاظ شده است)
۲- در خصوص محصولات و برندهایی که ارزش آن اعلام نگردیده یا کشف کالاهایی که نام و ارزش آن در لیست ارسالی وجود ندارد اقدامات وفق رویه سابق در چار چوب قوانین و مقررات (موضوع بخشنامه ۵۲۷۷۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲) قابل انجام است.
ضمناً در صورت عدم وجود نام سیگار مکشوفه به منظور انعکاس به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این مرکز اعلام گردد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم کریم ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از بهره‌برداری ۶۲۷ طرح با سرمایه‌گذاری ۲۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد ۲۷۳ مورد آن با اشتغالزایی برای۱۴ هزار و ۱۰۳ نفر در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.
وی گفت: طرح‌های های دهه فجر انقلاب اسلامی در زیربخش‌های مختلف از جمله کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان، سردخانه محصولات کشاورزی، فراوری محصولات باغی و کارخانجات رب و صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی هستند که به لحاظ سرمایه‌گذاری، رتبه نخست طرح‌های قابل افتتاح وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی نشانگر اهمیت جایگاه برجسته در این بخش در راستای توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به اسناد بالادستی و جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی است.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت:سایر طرح‌ها ها در سال جاری مربوط به به مناسبت‌های مختلف از جمله هفته جهاد کشاورزی و هفته دولت است و مجموع ۶۲۷ طرح با اشتغالی بیش از ۲۳ هزار و ۷۲۰ نفر به بهره‌برداری رسیده‌اند و یا به بهره‌برداری خواهند رسید.
کریم ذوالفقاری افزود: ۶۲۷ طرح در کل با سرمایه‌گذاری ۲۲ هزار و ۷۴ میلیارد تومان محقق شده که از این میزان سرمایه‌گذاری ۱۹٫۷۷ همت آن سرمایه‌گذاری شخصی و ۲٫۳ همت معادل ۱۰ درصد کل سرمایه‌گذاری انجام شده تسهیلات بانکی بوده است.
وی گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها به میزان ۵٫۵۲ میلیون تن جذب ماده خام صورت می‌گیرد که این مهم گامی ارزشمند در خصوص ارزش افزوده محصولات کشاورزی به شمار می‌رود.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی ابراز امیدواری کرد؛ با عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصادی در دولت وفاق، شاهد توجه جدی‌تر به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام این بخش باشیم که این مهم با اختصاص خط اعتباری ویژه صنایع تبدیلی و غذایی محقق خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم،علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به مهر اعلام کرد: هیئت تجدیدنظر شورای رقابت امروز (دوشنبه ۱۵ بهمن ماه) برگزار شد و الحمدالله دغدغه قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اهلیت شرکت کروز لحاظ و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو تأیید شد.
گفتنی است، هفته پیش ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار «توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو» شدند و در این نامه تاکید کردند: «اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو، میتواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است.»
در بخش دیگری از نامه نمایندگان آمده بود: مطابق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.»، بنابراین حضور شرکت کروز در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام شود.
بر اساس این گزارش، شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱، پیرو شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکتهای قطعه‌سازی در هیئت مدیره ایران‌خودرو (که دو زیرمجموعه از شرکت کروز شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیئت مدیره ایران‌خودرو هستند) با توجه به آثاری که این‌گونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت در حوزه تأمین قطعات دارد، اعلام کرد که عضویت یک قطعه‌ساز در هیئت مدیره ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه آن را مهیا می‌سازد.
در نتیجه، شورای رقابت بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور صادر کرد تا حدی که دیگر عضو هیئت مدیره نداشته باشند. پس از صدور رأی اولیه، شرکت کروز به رأی صادره اعتراض کرد و توانست در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، رأی را به نفع خود تغییر دهد.
پس از این تغییر رأی، ایران‌خودرو اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری برد و دیوان پس از بررسی، حکم بر لزوم بررسی مجدد پرونده توسط هیئت تجدیدنظر صادر کرد و به این هیئت دو ماه مهلت داد تا رأی جدیدی صادر کند. این در حالی است که چهار ماه از زمان تعیین شده گذشته و امروز هیئت تجدیدنظر رأی خود را اعلام کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقشار ضعیف جامعه در شرایط تورمی کشور بسیار آسیب‌پذیر هستند. به همین دلیل لازم است به حمایت جدی از آنها بپردازیم. یکی از مهم‌ترین مشکلات خانوارها، مسکن است. افراد مجبورند ماهانه بخش زیادی از درآمد خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این امر فشار اقتصادی زیادی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
دولت بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد بستری فراهم کند که همگان به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. در همین راستا، مجلس مصوب کرده است که اعطای تسهیلات ساخت مسکن در دستور کار باشد. عرضه زمین رایگان به مردم نیز از دیگر مصوبات قانون جهش تولید مسکن است، ولی شاهد هستیم که شبکه بانکی همراهی لازم را با سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن ندارد. طی سال جاری بانک‌ها کمتر از ۵٫۵ درصد از تسهیلات‌شان را به اعطای تسهیلات خرد و مردمی اختصاص دادند. بخش زیادی از این تسهیلات مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری است و عملاً در حوزه مسکن اعطای وام صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد، آن طور که شایسته است مسئولان اهمیت موضوع مسکن را درک نکرده‌اند. در ادامه نظرات عمر علی‌پور، نماینده ماکو در مجلس را می‌خوانید.
علی‌پور با اشاره به این موضوع که نیازمند اعمال سیاست‌های جدی در حوزه مسکن هستیم، تصریح کرد: باید به فکر چاره‌ای اساسی برای حل مشکلات بخش مسکن باشیم. با سیاست‌های فعلی نمی‌توانیم امیدوار باشیم وعده‌هایی که در این بخش داده‌ایم محقق شود.
وی ادامه داد: مردم به لحاظ دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند و این موضوع را به کرات به نمایندگان‌شان در مجلس منعکس می‌کنند. ما در جریان مشکلات مردم در این بخش هستیم و از دولت می‌خواهیم به اعمال سیاست‌های دقیق و جدی در این بخش مبادرت کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن نمی‌پردازند. در کنار این موضوع، تسهیلات ساخت مسکن در مصوبه اخیر شورای عالی مسکن کاهش پیدا کرد. این سیاست‌ها باعث بروز مشکلات جدی برای مردم می‌شود.
علی‌پور گفت: متقاضیانی که درخواست دریافت تسهیلات ساخت مسکن را دارند، عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند و آورده زیادی ندارند. بنابراین، حجم تسهیلات ساخت مسکن باید به گونه‌ای باشد که نیاز آنها را برای ساخت یک مسکن مناسب برطرف کند.
وی ادامه داد: نیاز است سیاست‌های صحیح در حوزه مسکن به سرعت به اجرا گذاشته شود. روند فعلی سیاست‌ها از سرعت خوبی برخوردار نیست و نمی‌توانیم به حل مشکلات مردم در حوزه مسکن در آینده نزدیک امیدوار باشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی در عمل اتفاقی نمی‌افتد و همچنان مشکلات مردم ادامه دارد، نمی‌توانیم وعده‌های توخالی به مردم بدهیم و آنها را امیدوار کنیم. مردم خواستار حل مشکلات‌شان در حوزه مسکن هستند و می‌خواهند با استفاده از تسهیلات مناسب برای خودشان مسکن بسازند.
علی‌پور گفت: موضوع مهم این است که جوانان دغدغه مسکن دارند. اگر نتوانیم برای این مشکل راه حلی پیدا کنیم، سیاست‌هایی مانند جوانی جمعیت هم با مشکل مواجه می‌شود. وقتی افراد با مشکلات جدی در زمینه دسترسی به مسکن مناسب روبرو هستند، انگیزه خود را برای تشکیل خانواده از دست می‌دهند. این روند بر خلاف سیاست‌های کشور در حوزه جوانی جمعیت است.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات به موقع و متناسب با تورم میتواند کمک‌کننده باشد. در شرایطی که تورم بالایی داریم، باید حمایت از خانوارهای ضعیف و آسیب‌پذیر در دستور کار باشد. تسهیلات کاهش یافته ساخت مسکن نمی‌تواند نیاز متقاضیان را برطرف کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کمک‌هایی که به خانوارها در حوزه مسکن ارائه می‌دهیم، باید متناسب با واقعیات جامعه باشد. به طور مثال، تسهیلات ساخت مسکن در حال حاضر کمتر از یک پنجم هزینه‌ها را تأمین می‌کند. متقاضیان این امکان را ندارند که بقیه هزینه مورد نیاز را تأمین کنند. به همین دلیل، در عمل تسهیلات ساخت مسکن مشکلی را حل نمی‌کند.
علی‌پور گفت: حتی بانک‌ها در زمینه پرداخت همان تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی هم عملکرد خوبی نداشته‌اند. آمارها نشان میدهد که در سال جاری بانک‌ها عملاً وامی در حوزه مسکن پرداخت نکرده‌اند. این شرایط باید تغییر کند و حمایت جدی و عملی از مردم در بخش مسکن به عمل بیاید.
وی در پایان تأکید کرد: متأسفانه تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند. تورم بالایی را شاهد هستیم و قیمت مصالح و نیروی کار ساختمانی مدام در حال افزایش است. در شرایطی که شاهد تورم بالا و افزایش مداوم قیمت مصالح و نیروی کار هستیم، کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان، تصمیم سراسر غلط و اشتباه محض دولت است و مجلس کاملا با آن مخالف است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد امیرانی با اعلام این خبر افزود: اعلامیه آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا، در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ پس از درگیری‌ها و تنش‌های موجود در منطقه خاورمیانه و تعرض رژیم صهیونیستی علیه خاک ایران صادر شده بود.
وی عنوان کرد: آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در این اعلامیه به شرکتهای هواپیمایی خارجی توصیه کرده بود تا برای انجام پروازهای خود از آسمان ایران ارزیابی امنیتی انجام دهند. در همین مدت امنیت آسمان ایران به‌طور کامل برقرار بود و روزانه شاهد انجام بیش از ۷۰۰ پرواز عبوری از آسمان میهن بودیم.
معاون وزیر راه افزود:پس از انقضای این اعلامیه که مصادف با ۱۲ بهمن ماه بود، شرکتهای هواپیمایی خارجی آمادگی خود را برای از سرگیری پروازها و عبور از آسمان امن ایران اعلام کردند.
امیرانی در پایان گفت: از نظر مجامع بین‌المللی پتانسیل خطر و درگیری از آسمان ایران رفع شده و گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا ظرف ۲۴ ساعت آینده جلسات نهایی خود را با اداره‌کل کنترل ترافیک هوایی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برگزار و به‌زودی شاهد انجام پروازهای این گروه هواپیمایی خواهیم بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد: بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان طی این سال‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سرمایه گذاری شده و در حال حاضر نیز ۴۸ هزار میلیارد تومان زیرساخت فرسوده در شهرک‌های صنعتی داریم.
وی افزود: طبق قانون ما اختیار نوسازی و بازسازی شهرک‌ها را مخصوصاً شهرک‌هایی که واگذار کرده‌ایم را نداریم. الگوی مناسب برای اداره شهرک‌های صنعتی الگوی شهرداری و شورای شهر است و در این زمینه نیاز به کمک مجلس داریم که البته در حال کار روی این موضوع هستیم. باید به سمتی برویم که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی مستقر در واحدها در اختیار اداره‌کنندگان شهرک‌ها به منظور به‌سازی و نوسازی زیرساخت‌ها قرار گیرد.
معاون وزیر صمت درباره تعداد واحدهای راکد صنعتی نیز گفت: از ۵۳ هزار واحد صنعتی که به بهره برداری رسیده اند، ۱۲ درصد راکد است. البته از جمله مسائلی که باعث تعطیلی واحدها می‌شود می‌توان به تأمین مالی، بازار و تکنولوژی اشاره کرد.
انصاری درباره قطعی برق صنایع کوچک گفت: طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم النفع صنایع کوچک از قطعی برق در تابستان امسال ۴۳ همت بوده است. امسال قطعی برق در استان‌های مختلف یکسان نبوده است.
انصاری تصریح کرد: به طور کلی شرایط انرژی شهرک‌ها و نواحی صنعتی خوب نیست در حال حاضر در هفته یک الی دو روز برق قطع می‌شود و محدودیت مصرف گاز هم به ۵۰ درصد رسیده است.
وی درباره سرنوشت بسته حمایت از صنایع نیز گفت: بسته حمایت دولت از صنایع در کمیسیون زیربنایی مصوب شد و در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ما همچنان پیگیر هستیم.
انصاری تصریح کرد: این بسته در حوزه اقساط وام‌های صنعت، مالیات، قبض‌های حوزه انرژی، بیمه‌ها و… است. کمک مالی مستقیم پیش بینی نکرده ایم و جنس کمک‌ها از جنس دادن تنفس به صنایع است. امیدواریم بسته مذکور در دولت تصویب شود.
وی گفت: نباید قطع برق صنایع در اولویت باشد و در صورت قطع برق باید خسارات جبران شود. این بسته میتواند راهی برای جبران خسارات باشد.
خلع ید ۱۴۰ هکتار از اراضی صنعتی
وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۰ هکتار از اراضی صنعتی در محاکم قضائی خلع ید شد، گفت: پس از ابلاغ شیوه نامه، زمین‌های راکد را خلع ید می‌کنیم و زمین‌های راکد را فعال خواهیم کرد. البته امسال نگاه ما این است که بخش خصوصی را برای شهرک سازی وارد کار کنیم و براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که الزام قانونی داریم حرکت کنیم. سهم شهرک‌های صنعتی در این زمینه نقش تنظیم گری و نظارت است.
وی از ورود واحدهای صنعتی در حوزه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: پنج هزار و۲۰۰ هکتار زمین مناسب را برای ایجاد نیروگاه‌های انرژی خورشیدی شناسایی کردیم. در این زمینه چهار شهرک آماده واگذاری است و سایر زمین‌ها در دست اجراست. همچنین ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی توسط واحدهای صنعتی وارد شبکه شده است و در پاییز امسال حدود سه هزار مگاوات برق مورد نیاز شهرک‌های صنعتی بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: ۹۲۵ واحد راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی از ابتدای امسال تاکنون با اشتغال ۱۶ هزار نفری احیا شده است. همچنین یک‌هزار و ۴۷۴ واحد صنعتی با اشتغال بیش از ۲۲ هزار نفر بهره برداری شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افزود: ۲۱۱ طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۳۵ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۱ هزار و ۶۵۸ نفر در دهه فجر در ۲۴ استان به بهره برداری می‌رسد. طرح‌های عمرانی و زیرساختی مربوط به نواحی صنعتی ۳۴۱ مورد است که با ارزش پنج هزار و۱۴۳ میلیارد تومان در ایام الله دهه فجر افتتاح می‌شود.
انصاری با اشاره به اینکه در کشور ۸۷۳ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری وجود دارد، گفت: این واحدها توسط شرکت شهرک‌های صنعتی به بهره برداری رسید که منجر به ایجاد ۵۳ واحد صنعتی و اشتغال یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر شد. این شهرک‌ها دولتی و در قالب شرکتهای خدماتی است، در حال حاضر ۳۰۰ شهرک صنعتی به شرکتهای خدماتی واگذار شده و بیش از ۵۰۰ شرکت توسط خود این شرکت اداره می‌شود.
وی با بیان اینکه ۷۱ شهرک غیر دولتی با ۹ هزار و ۳۲۳ واحد در کشور وجود دارد، خاطرنشان‌کرد: این امر منجر به اشتغال ۲۱۴ هزار نفری شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: سهم کل صنایع مستقر در واحدهای صنعتی از کل واحدهای صنعتی کشور ۷۰ درصد است و سهم اشتغال این صنایع ۴۰ درصد است، همچنین حدود ۹۸ درصد صنایع خرد و کوچک در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ایجاد شهرک‌های صنعتی دریا محور گفت: در هفته‌های اخیر بحث این بوده است که تمرکز صنایع بر روی انرژی و آب کمتری باشد، از این رو به دنبال آن هستیم تا شهرک‌های صنعتی را برای توسعه اقتصاد دریا محور به استان‌هایی دارای منابع آبی طبیعی منتقل کنیم.
انصاری افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت، توسعه صنایع در کنار دریا است؛ در همین راستا از ۱۴ شهرک مصوب شده، یک شهرک در استان هرمزگان در مجاورت دریا احداث خواهد شد که دیگر نگران مشکل وضعیت آب در شهرک‌های صنعتی نباشیم.همچنین یک شهرک نیز برای استقرار در چابهار استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم،رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از رفع مشکل ترخیص گوشیهای تلفن همراه وارداتی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های مستمر و پیایی، در نهایت مشکل ترخیص گوشیهای تلفن همراه به ویژه آیفون‌های سری۱۶ برطرف شد و واردکنندگان توانستند گوشیهای وارداتی را به بازار عرضه کنند.
سیدحسین سادات‌حسینی افزود: گوشیهای ترخیص شده از گارانتی معتبر برخوردار است و مردم می‌توانند با خیال آسوده گوشی مورد نیاز خود را از بازار خریداری کنند.
به گفته وی با عرضه گوشیهای وارداتی به بازار قیمت این کالا در بازار متعادل خواهد شد.
سادات‌حسینی تأکید کرد: با توجه به اینکه سریال گوشیهای وارداتی در سامانه جامع گارنتی ثبت شده است لذا خریداران برای اطمینان از اصالت کالا میتواند با درج شماره سریال گوشی در این سامانه از گارانتی محصول اطمینان حاصل کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیمه مرکزی در بخشنامه ای خطاب به شرکتهای بیمه اعلام کرد: حسب گزارشات دریافتی، بعضاً مشاهده می‌شود برخی از شرکتهای بیمه با وجود مشکل کمبود نقدینگی و همچنین حجم قابل توجهی از خسارات معوق و پرداخت نشده، نسبت به انجام برخی هزینه‌های غیرضروری نظیر: اختصاص هزینه‌های قابل توجه به پویش‌های تبلیغاتی، بازاریابی، مشاوران متعدد و نظایر آن و یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تجهیز ساختمان‌های اداری، پرداخت وام و اعطای پاداش، مبادرت می‌کنند.
در همین راستا به منظور اجتناب از هرگونه اختلال در «فرایند بررسی و پرداخت خسارت در چارچوب آیین‌نامه شماره ۷۱ به‌ویژه پرداخت خسارت ناشی از بیمه اجباری شخص ثالث در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون مربوط» که قطعاً بی‌اعتمادی عمومی نسبت به صنعت بیمه را در پی خواهد داشت، مادام که خسارات زیاندیدگان پرداخت نشده از انجام هزینه‌های مورد اشاره، ، جداً خودداری شود.
گفتنی است این بخشنامه براساس مواد (۱) و (۶۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری و ضرورت و فوریت رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت خسارت پس از دریافت مدارک مربوط، ظرف مهلت مقرر در ماده (۲۲) آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها صادر شده است.
شایان ذکر است که آیین‌نامه شماره ۷۱ با رویکرد لزوم تبعیت مؤسسات بیمه و ارکان آن از ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در اجرای ماده (۷۶) قانون یادشده و ماده (۵۹) اساسنامه نمونه شرکتهای بیمه منطبق با آیین‌نامه حاکمیت شرکتی تدوین شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به قیمت‌گذاری دستوری اشاره شده و در این ماده آمده است که قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع است.
این موضوع باعث شد که قیمت برخی از مواد غذایی که اساسی و یارانه ای نیستند، در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت افسار گسیخته ای مواجه شوند.
لبنیات از جمله این موارد است که در سال جاری افزایش قیمت دوباره ای داشت به طوری که روز گذشته انجمن صنایع لبنی با صدور اطلاعیه تایید کرد که به غیر از چند کالای اساسی مابقی محصولات آنها به صدور تدریجی در سال جاری افزایش قیمت داشته‌اند.
قیمت برنج، انواع صیفی‌جات و تقریبا هر گونه موادغذایی به غیر از چند کالای اساسی که قیمت گذاری دستوری دارند، در سال جاری به شکل ناباورانه در حال افزایش است.
از طرفی با توجه به افزایش نرخ ارز انگیزه برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و موادغذایی افزایش یافته است، همین موضوع صادرات بی رویه ای در این بخش ایجاد کرده بود که در برخی موارد مثل سیب زمینی منجر به خالی شدن بازار داخلی شد.
به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، «هرگونه وضع مالیات با عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»
در سال های گذشته وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به این قانون در چندین مرحله در هنگام گرانی بازار اقدام به جلوگیری از صادرات با ایجاد ممنوعیت کرد که این موضوع چندین بار با شکایت تجار و رای دیوان عدالت داری باطل شد.
بنابراین گزارش حال غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه اعلام کرده است که با اختیاراتی که شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده است، برای برخی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی قرار شد قیمت‌های مشخصی اعلام شود و خارج از آنها مشمول تعزیرات شود.
وی افزود: یک عده به هر دلیلی مدام به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند، هر جایی که افزایش قیمت غیرمنطقی است، حتما در مقابل آن خواهیم ایستاد.
بر اساس اطلاعات موجود دولت در ماه های اخیر برای گرفتن این دستور از سران سه قوه تلاش کرد تا قوانین مرتبط برای تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی کان لم یکن تلقی شود و اکنون به خواسته خود رسیده است.
حال با این مصوبه سران سه قوه و اختیارات ویژه ای به ستاد تنظیم بازار برای قیمت گذاری و رفع مشکل پیش روی این ستاد برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موادغذایی، دیگر بهانه ای پیش روی آن و وزیر جهاد کشاورزی نیست و به نحوی با آنها اتمام حجت شده است.
گزارش از ابراهیم نژادرفیعی
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گروه خودروسازی سایپا پیش‌فروش خودروهای کوییک و ساینا را از ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه آغاز کرد.
در این مرحله از فروش، خودروهای ساینا S ، کوییک GX-L ، کوییک GXR-L و کوییک R S عرضه خواهند شد. این خودروها از محصولات شرکت سایپا و پارس‌خودرو هستند و ثبت‌نام از ساعت ۱۰ امروز مورخ ۱۵ بهمن‌ماه آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
در این طرح، ثبت نام خودروی ساینا S جهت متقاضیان عادی، مشمولان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و همچنین متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده فراهم‌می باشد و عرضه انواع مختلف خودروی کوییک صرفا برای متقاضیان عادی صورت می پذیرد . متقاضیان محترم می‌توانند در زمان اعلام‌شده با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت‌نام و انتخاب خودروی موردنظر خود اقدام کنند.
لازم به ذکر است که ثبت‌نام صرفاً از طریق این سامانه امکان‌پذیر بوده و هیچ روش دیگری برای شرکت در این طرح وجود ندارد.
شایان ذکر است، متقاضیانى که درخواست ثبت‌نام در طرح جایگزینى خودروهاى فرسوده را دارند، مى‌بایستى حداقل یک روز قبل از شروع فرآیند ثبت‌نام به سایت ستاد نوسازى به آدرس اینترنتی http://www.nnhk.ir مراجعه کرده و در قسمت “ثبت اطلاعات فرسوده”، اطلاعات مورد نیاز خود و خودرو فرسوده مربوطه را وارد کنند. در صورت عدم ثبت اطلاعات در سایت مذکور امکان مشارکت در طرح جایگزینى خودروهاى فرسوده مقدور نیست.
طبق ضوابط در نظر گرفته‌شده، هر کد ملی تنها مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو خواهد بود. همچنین، حداقل سن متقاضیان ۱۸ سال تعیین شده و ثبت‌نام‌کنندگانی که دارای پلاک انتظامی فعال باشند، امکان شرکت در این طرح را نخواهند داشت.
انتهای پیام/
