به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ابلاغیه دفتر واردات گمرک ایران، از روز ۲۳ فروردین ماه ترخیص نهاده های تراریخته صرفا با اعلام نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از طریق سامانه و با ثبت نظر بر اظهارنامه مربوطه انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدصادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ی های نفتی ایران در ابلاغیه‌ای به شرکت ملی پخش مصوبه شورای اقتصاد با موضوع «طرح حمل‌ونقل درون شهری عمومی و پاک» را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، از ابتدای سال ۱۴۰۴، صدور و تمدید مجوز فعالیت جایگاه‌های سوخت شهری و بین شهری منوط به اختصاص فضای مورد نیاز برای احداث حداقل یک ایستگاه شارژ تک‌نازل برای خودروهای برقی شده است.

حداکثر بنزین ماهانه قابل اختصاص به تاکسی‌های سدان جدید پایه گازسوز ۵۰ لیتر، تاکسی‌های هیبریدی ۱۵۰ لیتر و ون‌های بنزینی جدید ۴۰۰ لیتر محاسبه می‌شود.

شرکت ملی پخش فرآورده‌ای نفتی ایران موظف است نسبت به صدور کارت سوخت تاکسی‌های این طرح با سهمیه مذکور اقدام و پیش‌بینی‌های لازم را در سامانه کارت هوشمند سوخت انجام دهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، در پی تصمیم دولت چین برای محدودسازی صادرات مواد معدنی حیاتی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تحقیقاتی را درباره این مواد آغاز کرده که نشانه‌ای از احتمال اعمال تعرفه‌های بیشتر برای واردات این منابع است.

این اقدام در پی اعلام محدودیت‌های صادرات عناصر کمیاب زمین توسط پکن انجام شده و نشان‌دهنده تشدید جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان است.

ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، آغاز تحقیقات درباره مواد معدنی حیاتی را کلید زد؛ اقدامی که ممکن است منجر به اعمال تعرفه‌های بیشتر روی واردات این صنعت شود.

این تصمیم که پس از تحقیقات اخیر درباره واردات تراشه‌ها و داروها صورت گرفت، نشانه‌ای از گسترش جنگ تجاری جهانی است.

این تحقیق بر اساس ماده ۲۳۲ قانون گسترش تجارت مصوب سال ۱۹۶۲ انجام می‌شود و طبق فرمان ترامپ، هدف آن «بررسی تأثیر واردات مواد معدنی حیاتی فرآوری‌شده و مشتقات آن‌ها بر امنیت ملی» این کشور است.

در این سند آمده است: مواد معدنی حیاتی، از جمله عناصر کمیاب، در قالب مواد معدنی فرآوری‌شده، مواد خام اساسی و ورودی‌های حیاتی تولیدی برای امنیت اقتصادی و ملی به‌شمار می‌روند.»

ترامپ پیش‌تر نیز با استناد به همین قانون، تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم اعمال کرده و تحقیقاتی درباره واردات مس آغاز کرده بود.

ماه گذشته نیز رئیس‌جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی و استفاده از قانون تولید دفاعی، برای افزایش تولید داخلی مواد معدنی حیاتی اقدام کرد که شامل حمایت‌هایی مانند تأمین مالی و وام‌دهی به این بخش می‌شود.

این اقدام به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان اقدامی علیه چین تلقی شده است؛ کشوری که زنجیره تأمین جهانی را در این حوزه در اختیار دارد.

به‌گفته کاخ سفید، آمریکا در واردات ۱۵ ماده معدنی حیاتی به خارج وابسته است که ۷۰ درصد آن از چین تأمین می‌شود.

جمعه گذشته، چین در واکنش به افزایش شدید تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی ترامپ، محدودیت‌های صادراتی بر طیف گسترده‌ای از مواد معدنی حیاتی از جمله ژرمانیوم، گالیم، آنتیموان و آهن‌رباهای خاص اعلام کرد.

ایالات متحده تنها یک معدن عناصر کمیاب دارد و فاقد کارخانه‌های ذوب داخلی است، به همین دلیل به‌شدت به چین برای تأمین منابع طبیعی، از جمله عناصر کمیاب و مواد معدنی حیاتی وابسته است؛ موادی که برای تجهیزات الکترونیکی، خودروهای برقی، هواپیماها و تجهیزات دفاعی اهمیت حیاتی دارند.

بر اساس گزارشی از مؤسسه «تی‌دی اکونومیکس»، چین بیش از نیمی از ۵۰ ماده معدنی حیاتی شناسایی‌شده توسط دولت آمریکا در سال ۲۰۲۲ را تولید می‌کند و تقریباً انحصاری در زمینه پالایش این عناصر دارد و ۹۰ درصد از عناصر کمیاب جهان را فرآوری می‌کند.

ایالات متحده باید برای تقویت جایگاه خود در این جنگ تجاری، منابع تأمین این مواد را متنوع سازد.

در ماه فوریه، ترامپ درخواست کرد که ۵۰۰ میلیارد دلار از منابع عناصر کمیاب و مواد معدنی حیاتی اوکراین به‌عنوان بخشی از مذاکرات صلح در اختیار آمریکا قرار گیرد؛ اقدامی که آن نیز به‌عنوان تلاشی راهبردی برای تقویت موضع آمریکا در برابر چین تلقی می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  حبیب الله طاهرخانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص شروط پرداخت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: تنها شرط پرداخت وام ودیعه مسکن نداشتن سابقه مالکیت است.چنانچه فردی سابقه مالکیت داشته باشد، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن نمی شود.

وی ادامه داد: قرمز بودن فرم ج متقاضیان جزو شروط پرداخت وام ودیعه نیست.

وی افزود: مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن باید اجاره نامه خود را در سامانه تم وزارت راه و شهرسازی بارگذاری کنند. پس از این کار از طریق کد ملی صحت سنجی های لازم صورت می گیرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامه تهاتر املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی برای خرید واحد مسکونی خبرداد و گفت: بر اساس این برنامه واحد‌های مسکونی آماده تحویل شناسایی و با قیمت حدود متوسط قیمت مسکن شهرمربوطه خریداری می شود.

طاهرخانی توضیح داد: در این برنامه واحدها مسکونی با اولویت دهک های کم درآمد به زوج های جوان اجاره داده می شود. اولین این برنامه با تهران، کلان شهرها و مراکز استانهاست.

وی یادآور شد: متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۱۰۰ میلیون است که واحد‌های استیجاری را با قیمت پایین تر از متوسط خریداری خواهیم کرد.

به گفته وی، درحال حاضر واحد‌های زیادی در محدوده انقلاب به پایین ساخته شده که در برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تهاتر قرار دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دکتر فرود شریفی، سابقاً معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده است. پس از طرح ابهاماتی درباره کارآیی «آبخیزداری» در مدیریت منابع آبی کشور، وی در یادداشتی که بصورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، چنین نوشته است:

“در روزهایی که بحران آب به یکی از اصلی‌ترین تهدیدات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده، برخی اظهارنظرها ضمن اینکه کمکی به درک صحیح مسئله نمی‌کنند، بلکه با قلب واقعیت‌های علمی، نوعی فرافکنی ساختاری را به نمایش می‌گذارند. اظهارات اخیر آقای عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، درباره «بی‌اثر بودن اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری در احیای منابع زیرزمینی» مصداق روشنی از همین رفتار مدیریتی است. بزرگ‌زاده در گفت‌وگویی ادعا کرده که به دلیل افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، به‌ویژه در دشت‌هایی که سطح ایستابی تا ۴۰۰ متر نیز پایین رفته، اقدامات آبخیزداری تأثیر چندانی در احیای این منابع ندارد. وی برای اثبات ادعای خود به تجربه ۴۰ ساله در دشت رفسنجان اشاره می‌کند، جایی که با وجود اجرای این طرح‌ها، به گفته او، هنوز احیا اتفاق نیفتاده است. اما آیا این گزاره واقع‌گرایانه است؟ و مهم‌تر، این سخنان در چه چارچوب نهادی و سیاستی مطرح می‌شوند؟

در همین زمینه بیشتر بخوانید

آبخیزداری و آبخوان‌داری؛ حقیقتِ علمی مغفول

ادعای بی‌اثر بودن آبخیزداری، در تضاد کامل با یافته‌های علمی و تجربی مراکز رسمی، دانشگاه‌ها و حتی اسناد داخلی سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو است. بر اساس گزارش‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی در بیش از ۱۱ میلیون هکتار از اراضی کشور، سالانه موجب تثبیت و نفوذ ده‌ها میلیون مترمکعب آب به لایه‌های آبخوان شده است. برخی برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که در پروژه‌های نمونه، به‌ویژه در استان‌هایی چون فارس، خراسان جنوبی، چهارمحال‌وبختیاری و کرمانشاه، اجرای طرح‌های آبخیزداری در بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله، موجب بهبود ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش نرخ فرونشست و حتی برگشت کشاورزی به برخی مناطق شده است. بنابراین، این‌که تجربه‌ای خاص (مانند رفسنجان) را به‌عنوان نماینده تمام کشور معرفی کنیم، بی‌اعتنایی به اصول بدیهی تحقیق و تحلیل سیاست عمومی است.

چه کسی مسئول بحران است؟

مدیران ارشد صنعت آب می‌دانند که آبخیزداری، نه یک معجزه کوتاه‌مدت، بلکه بخشی از سیاست‌های احیای بلندمدت منابع پایه است. این اقدامات، اگرچه در کوتاه‌مدت منجر به تغییرات محسوس در سفره‌های ۴۰۰ متری نمی‌شوند، اما نقش بنیادینی در جلوگیری از تخریب بیشتر و شکل‌دهی به چرخه‌های طبیعی آب ایفا می‌کنند. این‌که به‌جای پاسخ به پرسش اصلی – یعنی سهم سیستم مدیریتی و اولویت‌بندی بودجه‌ای در تعمیق بحران – انگشت اتهام به‌سوی ابزارهای علمی حفظ منابع دراز شود، غیرعلمی، و مصداق روشن فرافکنی نهادی است. در واقع، سیاست‌گذار به‌جای اصلاح ساختار ناکارآمد، تلاش می‌کند قربانیان این ناکارآمدی را مقصر جلوه دهد.

چرا آبخیزداری همواره در حاشیه بوده است؟

یکی از پرسش‌های کلیدی در تحلیل سیاست آب کشور، نحوه توزیع منابع مالی و اولویت‌بندی بودجه‌ای است. بر اساس داده‌های رسمی دو دهه گذشته، سهم آبخیزداری و آبخوان‌داری از بودجه کل منابع آب، در اغلب سال‌ها کمتر از ۲ تا ۳ درصد بوده است. در مقابل، پروژه‌های انتقال آب، احداث سدهای غول‌پیکر و ساخت تأسیسات فنی مهندسی، سهمی بالای ۹۰ درصد داشته‌اند. برای مثال، در سال‌هایی که بحران فرونشست در دشت‌های مرکزی ایران به اوج رسیده بود، بودجه آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی، در بهترین حالت به حدود ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که با هزینه یک سد متوسط نیز قابل مقایسه نیست. با این حال، همین اعتبارات محدود توانسته‌اند آثار معناداری در کنترل سیلاب، کاهش فرسایش خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، تثبیت پوشش گیاهی و ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی داشته باشند. در این شرایط چرا باید از آبخیزداری را مقصر بدانیم؟!

مسئله، روش نیست؛ ساختار است

خطای راهبردی در تحلیل امروز برخی مدیران، تکرار این تصور نادرست است که گویی مشکل اصلی در روش‌های احیا است. واقعیت آن است که ابزارها کارآمدند، اما در ساختارهای بیمار، امکان بروز اثربخشی ندارند. برای مثال، شرکت‌های خصولتی که در پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، احداث سد و فروش آب دخیل‌اند، از پاسخ‌گویی نهادی مبرا بوده‌اند؛ درحالی‌که حجم عظیمی از بودجه‌های کشور را در اختیار دارند. در چنین سیستمی، طبیعی است که طرح‌هایی چون آبخیزداری – که بدون سودآوری مالی مستقیم، تنها با منطق منافع جمعی و پایداری بلندمدت عمل می‌کنند – در حاشیه بمانند، و حتی در بزنگاه بحران، به‌عنوان مقصر معرفی شوند.

دشت رفسنجان؛ یک مثال ناکامل از تحلیل تک‌بعدی

اشاره سخنگوی صنعت آب به دشت رفسنجان، اگرچه واقعی به‌نظر می‌رسد، اما تحلیلی ناقص است. دشت رفسنجان از دهه ۱۳۵۰ تاکنون تحت فشار شدید استخراج بی‌رویه، توسعه باغات پسته با مصرف آب بالا، و سیاست‌های انتقال آب از منابع محدود بوده است. حتی در سال‌های پس از انقلاب، طرح‌های متعدد انتقال آب از کوه‌های اطراف و حتی آب‌های سطحی برای توسعه پسته‌کاری اجرا شده که تعادل طبیعی سفره‌های زیرزمینی را بر هم زده‌اند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت آبخیزداری – آن هم با بودجه‌های محدود – ظرف چند سال آثار معجزه‌آسا برجای بگذارد. تحلیل علمی ایجاب می‌کند که به‌جای برجسته‌سازی یک تجربه ناکام، نگاهی جامع و سیستمی به عوامل موثر بر احیا یا تخریب منابع آب داشته باشیم.

ضرورت بازنگری در سیاست آب؛ گامی فراتر از فرافکنی

اگر قرار است بحران آب را بصورت جدی و علمی مدیریت کنیم، باید سیاست‌ها، ساختارها و اولویت‌ها را از نو طراحی کنیم. در این مسیر، چند توصیه سیاستی قابل طرح است:

۱٫ افزایش سهم آبخیزداری و آبخوان‌داری در بودجه منابع آب به سطحی متناسب با بحران فعلی؛ نه به‌عنوان پروژه‌های فرعی، بلکه به‌عنوان ستون‌های اصلی سیاست احیای منابع.

۲٫ اتخاذ رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی (IWRM) با مشارکت جوامع محلی، بهره‌برداران و نهادهای علمی.

۳٫ اصلاح ساختار مالکیت و تصمیم‌گیری پروژه‌های آب با کاهش نقش نهادهای خصولتی و افزایش پاسخ‌گویی عمومی.

۴٫ حرکت از مهندسی سازه‌محور به سیاست‌های طبیعت‌بنیاد (Nature-based solutions)، با الهام از تجارب جهانی.

۵٫ مستندسازی و ترویج تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی در احیای منابع، به‌جای تمرکز بر نمونه‌های ناکام.

جمع‌بندی: آینده‌ای که می‌توان نوشت

در کشوری که بیش از ۷۵ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کرده، و هر ساله با بحران فرونشست و تخریب اراضی روبه‌روست، نمی‌توان با تکرار ادعاهای ضدعلمی، صورت مسئله را پاک کرد. آبخیزداری، اگرچه راه‌حل همه‌چیز نیست، اما یکی از معدود ابزارهای کارآمد و کم‌هزینه‌ای است که برای تعدیل بحران در اختیار ماست. برخورد عالمانه با مسئله آب، نیازمند عبور از فرافکنی و پذیرش مسئولیت ساختاری است. مسئولیتی که اگر به‌درستی پذیرفته شود، هم اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند، و هم امکان شکل‌گیری سیاست‌هایی واقعی و کارآمد برای نجات سرزمین را فراهم خواهد کرد.

فرود شریفی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری”

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دکتر ضیاء‌الدین شعاعی، استاد و مسئول سابق طرح ملی آبخوانداری، در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، به برخی هجمه‌های روزهای اخیر درخصوص دانش آبخیزداری و آبخوان‌داری پاسخ داد. متن وی به این شرح است: 

“گاه در فضای علمی و رسانه‌ای، کسانی وارد عرصه نقد می‌شوند که تخصصی در موضوع ندارند و با تکیه بر تحلیل‌های سطحی، به داوری درباره مسائل فنی می‌پردازند. نقدهای این‌چنین، نه‌فقط اعتبار علمی ندارند، بلکه گفت‌وگو را نیز از مسیر عقلانیت و اثربخشی دور می‌کنند. پاسخ گفتن به این بزرگواران البته آسان نیست؛ چرا که همان‌گونه که گفته‌اند، کسی را که به خواب رفته می‌توان بیدار کرد، اما بیدار کردن کسی که خود را به خواب زده، محال است. 

در همین زمینه بیشتر بخوانید

در روزگاری که با کسانی مواجه‌ایم که نه دغدغه دانستن دارند و نه حوصله تحقیق، ناچاریم برای تبیین بدیهی‌ترین اصول یک علم، مقدمات آن را از نو شرح دهیم. پاسخ گفتن به این عزیزان که حتی زحمت یک جست‌وجوی ساده در فضای پهناور اطلاعات جهانی را به خود نمی‌دهند، واقعاً عبث است. از ماجرای تخریب سازه‌های کنترل رسوب در سیلاب امام‌زاده داوود گرفته تا هجمه به پروژه‌های موفق آبخیزداری در اقصی‌نقاط کشور، تجربه نشان داده که همیشه کسانی هستند که بی‌اطلاع سخن می‌گویند، اما پرهیاهو میدان‌داری می‌کنند.

در تازه‌ترین اظهارنظر، یکی از مقامات ارشد وزارت نیرو که با عنوان «سخنگوی صنعت آب» معرفی می‌شود، در گفت‌وگویی رسانه‌ای به افت ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری سطح آب‌های زیرزمینی اذعان کرده است؛ عددی حیرت‌انگیز که به‌تنهایی گویای بحران ساختاری در مدیریت منابع آب کشور است. با این حال، ایشان به‌جای پرداختن به عملکرد دستگاه متولی، انگشت اتهام را به‌سوی پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری نشانه رفته‌اند. در مثالی عجیب، مدعی شده‌اند که این اقدامات نتوانسته‌اند دشت رفسنجان را احیا کنند؛ اظهاری غیرکارشناسی که هم با مبانی علمی سازگار نیست، و هم نشان می‌دهد منتقد محترم، ماهیت و کارکرد این پروژه‌ها را به‌درستی درک نکرده‌اند. 

شایسته بود سخنگوی محترم صنعت آب، پیش از تردیدافکنی درباره‌ی اثرگذاری پروژه‌های آبخیزداری، نگاهی نقادانه به عملکرد دستگاه متولی در چهار دهه‌ی گذشته می‌انداخت. از سال ۱۳۶۴، با وجود در اختیار داشتن قوانین بازدارنده، شمار چاه‌های مجاز و غیرمجاز در کشور از چند ده‌هزار حلقه به صدها هزار، و به روایتی به مرز یک‌میلیون حلقه رسیده است. در چنین شرایطی، کدام پروژه‌ی آبخیزداری یا آبخوان‌داری می‌تواند به‌تنهایی، و بدون پشتیبانی از سیاست‌های کنترل مصرف و انسداد چاه‌ها، با این حجم از برداشت بی‌رویه مقابله کند؟ آیا بهتر نیست پیش از زیر سؤال بردن اقدامات علمی و میدانی، به سهم نهادهای ناظر در گسترش بحران پرداخته شود؟

در نقد جناب سخنگو به وضعیت دشت‌های اصفهان و شیراز نیز پرسش اساسی آن است که در مواجهه با خشکسالی‌های پیاپی و برداشت‌های بی‌رویه—که سال‌هاست توازن منابع را مختل کرده‌اند—چه بسته‌ی سیاستی مشخصی برای مدیریت بحران آب به اجرا گذاشته شده است؟ آیا جز انفعال در برابر توسعه‌ی چاه‌های غیرمجاز و مصرف بی‌ضابطه، اقدام مؤثری در کارنامه‌ی دستگاه متولی دیده می‌شود؟ به‌جای اعتراف به این ضعف ساختاری، چرا ساده‌ترین و ناعادلانه‌ترین مسیر، یعنی زیر سؤال بردن آبخیزداری و آبخوان‌داری—تنها روزنه‌ی امید برای احیای منابع زیرزمینی—برگزیده شده است؟ جسارت در نفی علمی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار مدیریت منابع آب، بیش از آنکه حاکی از تحلیل کارشناسی باشد، نشانه‌ی گریز از مسئولیت است.

کافی‌ است اندکی از چارچوب ذهنی بسته فاصله بگیریم و نگاهی واقع‌گرایانه به تجربه‌های جهانی بیندازیم. در ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته، ده‌ها مؤسسه و نهاد اجرایی، سال‌هاست که آبخیزداری را به‌عنوان یکی از ارکان پایدار مدیریت منابع طبیعی به‌کار بسته‌اند. حتی در ایران نیز، بیش از ۳۷ ایستگاه موفق آبخوان‌داری که در نقاط مختلف کشور فعال‌اند، گواه روشنی بر ظرفیت‌های فنی و زیست‌محیطی این رویکرد بومی و کم‌هزینه هستند—اگر کسی بخواهد واقعیت‌ها را ببیند، نه آن‌که صرفاً از سر تعصب آنها را انکار کند.

آبخیزداری و آبخوان‌داری گرچه تنها بخشی از مدیریت جامع حوضه آبخیز به‌شمار می‌روند، اما انکار نقش تعیین‌کننده‌ی آن‌ها با استدلال‌های ساده‌انگارانه، نه علمی است و نه منصفانه. این پروژه‌ها، بر پایه اصول دقیق هیدرولوژیکی و با هدف بهره‌برداری از حدود ۲۹۰ میلیارد متر مکعب رواناب از دست‌رفته ناشی از بارش‌های سالانه کشور طراحی می‌شوند؛ آن هم بدون برهم‌زدن تعادل طبیعی چرخه آب و با هدف تغذیه پایدار ذخایر زیرزمینی. اگر این ظرفیت به‌درستی شناخته و پشتیبانی شود، می‌تواند نقشی فراتر از انتظار در بازآفرینی تعادل منابع آبی ایفا کند—نقشی نه ادعایی، بلکه مبتنی بر تجربه‌های میدانی و مستندات فنی.

در پایان باید هشدار داد: اگر به‌واسطه‌ی تعصبات سازمانی یا ناآگاهی نسبت به اصول علمی مدیریت جامع و یکپارچه حوضه‌های آبخیز، نسبت به این مسئله‌ی بنیادین غفلت ورزیم، تبعات این خطا هم دامن‌گیر دوران کوتاه مدیریت ما خواهد شد، و هم در حافظه تاریخی این سرزمین و در پرونده عملکرد ما برای همیشه باقی خواهد ماند.”

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛ سید مازیار احمد حسینی که در جلسه ستادی خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴ سخن می‌گفت، با تشریح مراحل سه‌گانه قبل، حین و بعد از پروژه خرید تضمینی گندم، افزود: قبل از آغاز عملیات، مقدمات خرید تضمینی برنامه‌ریزی می‌شود، سپس وارد مرحله اجرایی و عملیاتی می‌شویم و پس از اتمام تحویل محصول، بستن حساب‌ها آغاز می‌شود که کار بسیار بزرگی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد به‌روزرسانی سامانه سیفا گفت: در بخش فناوری اطلاعات شرکت، کارهای خوبی انجام شده و با عملکرد مثبت در حوزه بازرگانی داخلی، به داده‌هایی رسیده‌ایم که شفافیت‌ها را بیشتر کرده و به تبع آن، پاسخگویی در حوزه وظایف و مسئولیت‌های تأمین کالاهای اساسی نیز بیشتر شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه از داده‌های تازه، فرآیندهای جدیدی بروز و ظهور می‌کند، افزود: با استفاده از این دادهای نو در حوزه بازرگانی، تلاش می‌‌کنیم تا برای اجرای مطلوب‌تر کارها، فرآیندهای نوینی تعریف شود.

همچنین در این جلسه، محسن عسکری، دیگر عضو هیئت مدیره این شرکت با اعلام اینکه در آستانه فصل خرید تضمینی گندم قرار داریم، ضرورت رفع مسائل و مشکلات موجود در برخی استان‌ها را برای خرید تضمینی گندم به شکل مطلوب، مورد تأکید قرار داد.

این عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه کارهای بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات مجموعه انجام شده است، خاطرنشان کرد: این شرکت از تجهیزات لازم و نیروی انسانی متخصص در حوزه پشتیبانی و اجرا برخوردار است و با بهبود عملکرد در بخش عملیاتی استان‌ها از طریق رفع برخی مسائل و مشکلات موجود، می‌تواند به بهتر شدن روند کارها در جهت اجرای مؤفق عملیات بزرگ خرید تضمینی گندم در کشور کمک کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که نگرانی‌های ناشی از جنگ تجاری آمریکا و ضعف دلار جهانی، تقاضا برای طلا را افزایش داده است، قیمت جهانی طلا امروز (چهارشنبه) به حدود ۳۳۰۰ دلار به ازای هر انس رسید و رکورد تازه‌ای را ثبت کرد.

پایگاه تحلیلی اف‌ایکس‌استریت که داده‌های خود را به صورت لحظه‌ای منتشر می‌کند، در گزارش امروز خود آورده است: قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز جلسه معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه همچنان در حال ثبت رکوردهای تازه است و به نظر می‌رسد که این روند صعودی از مرز ۳۳۰۰ دلار نیز فراتر رود؛ چراکه نااطمینانی‌های مربوط به تجارت جهانی، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش داده است.

علاوه بر این، نگرانی‌ها از وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال سیاست‌گذاری انبساطی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز جریان سرمایه‌ را به سوی فلز زرد سوق داده است.

از سوی دیگر، احساسات منفی پیرامون قیمت جهانی دلار که ناشی از سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ و کاهش اعتماد به اقتصاد آمریکاست، به نفع طلا تمام شده است.

این در حالی است که با وجود اشباع خرید در نمودارهای کوتاه‌مدت، همچنان اشتیاق به خرید طلا قوی باقی مانده است و خریداران هنوز از میدان خارج نشده‌اند.

بر اساس این گزارش، اکنون نگاه‌ها به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای دریافت سیگنال‌های جدید دوخته شده است.

از نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودارهای روزانه و چهارساعته وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد که می‌تواند زنگ هشدار برای معامله‌گران صعودی باشد. معامله‌گران صعودی افرادی هستند که پیش‌بینی می‌کنند قیمت یک دارایی افزایش خواهد یافت.

بنابراین، احتیاط در این مرحله توصیه می‌شود و بهتر است پیش از هر حرکت صعودی جدید، منتظر کمی اصلاح قیمت یا تثبیت در کوتاه‌مدت ماند.

در حال حاضر، هرگونه عقب‌نشینی اصلاحی ممکن است در محدوده ۳۲۴۶ تا ۳۲۴۵ دلار حمایت شود و پیش از رسیدن به کف قیمتی در جلسه معاملاتی در آسیا (۳۲۳۰ تا ۳۲۲۹ دلار) متوقف گردد.

ترامپ هفته گذشته به‌طور ناگهانی از تعرفه‌های تلافی‌جویانه سنگین علیه اغلب شرکای تجاری آمریکا عقب‌نشینی کرد و به مدت ۹۰ روز اعمال آن‌ها را بع تعویق انداخت.

همچنین ترامپ پس از آنکه گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها و برخی تجهیزات الکترونیکی را از تعرفه‌های سنگین وارداتی علیه چین حذف کرد، اعلام کرد که ممکن است در زمینه تعرفه‌های خودرویی نیز معافیت‌هایی را در نظر گیرد.

با این حال، ترامپ تأکید کرد که این معافیت‌ها موقتی هستند و همچنان تعرفه ۱۴۵ درصدی بر برخی واردات چینی برقرار خواهد ماند. وی وعده داد طی هفته آینده تعرفه‌هایی بر واردات تراشه وضع خواهد کرد و همچنین تهدید نمود که دارو نیز به‌زودی مشمول تعرفه می‌شوند؛ اقدامی که بر فضای عدم اطمینان می‌افزاید.

در سوی مقابل، چین روز جمعه تعرفه‌های خود بر واردات از آمریکا را به ۱۲۵ درصد افزایش داد؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره تشدید جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داد.

این وضعیت همچنان به عدم قطعیت سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و باعث رشد دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه با اشاره به دستاوردهای صنعت برق کشور، گفت: در حال حاضر، ۱۰۰ درصد شهرهای ایران به برق دسترسی دارند، در حالی که این شاخص در سطح جهانی ۹۷٫۶ درصد است. همچنین، ۹۹٫۸ درصد روستاهای کشور از نعمت برق برخوردارند، در حالی که این میزان در جهان ۸۳٫۹ درصد است.

وی با بیان اینکه ایران از نظر ظرفیت تولید برق جزو ۱۶ کشور برتر جهان و از نظر مصرف جزو ۱۰ کشور برتر است، افزود: ظرفیت تولید برق ایران از ۷ هزار مگاوات در ابتدای انقلاب اسلامی به بیش از ۹۴ هزار و ۶۳۳ مگاوات رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۱۳ برابری است؛ در حالی که این رشد در سطح جهانی ۴٫۵ برابر بوده است، اما در نقطه مقابل ظرفیت تقاضای مصرف برق کشور در همین بازه زمانی ۲۳ برابر شده است.

رجبی مشهدی با اشاره به ترکیب منابع تولید برق کشور گفت: از ظرفیت ۹۴ هزار و ۶۳۳ مگاوات، حدود ۸۰ هزار مگاوات (۸۴ درصد) توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که ۸۰ درصد سوخت این نیروگاه‌ها از طریق گاز و ۲۰ درصد از طریق گازوئیل و مازوت تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: نیروگاه‌های برق‌آبی نیز با ظرفیت ۱۲ هزار و ۲۶۱ مگاوات، معادل ۱۳ درصد از برق کشور را تأمین می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود امسال این نیروگاه‌ها حدود ۱۰ هزار مگاوات در اوج مصرف تولید داشته باشند، اما حجم ذخایر آب این نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است که همین موضوع تولید برق از طریق نیروگاه های برقابی را مشکل کرده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به سهم نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در تولید برق کشور اظهار داشت: نیروگاه‌ه اتمی با ظرفیت ۱۰۲۰ مگاوات حدود یک درصد برق کشور را تولید می‌کند که سالی دو ماه برای تعمیرات اساسی خاموش می‌شود و در حال حاضر نیز برای تعمیرات تا ابتدای تیر از مدار خارج هستند و تجدیدپذیرها نیز با ظرفیت بیش از ۱۵۰۰ مگاوات، دو درصد از برق کشور را تأمین می‌کنند.

وی با تأکید بر پیشرفت‌های صنعت برق کشور در سال های گذشته تصریح کرد: صنعت برق ایران یکی از صنایع پیشرفته کشور است و بسیاری از محصولات آن به روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود.

در ۲۱ سال گذشته خاموشی گسترده نداشته‌ایم

رجبی مشهدی با اشاره به پایداری شبکه برق کشور و تلاش هایی که در این خصوص صورت می گیرد، اظهار داشت: یکی از افتخارات صنعت برق این است که در ۲۱ سال گذشته خاموشی گسترده به معنای بلک‌اوت  Blackout  نداشته‌ایم، در حالی که بسیاری از کشورها مانند ژاپن، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ونزوئلا و آمریکا در سال‌های گذشته این تجربه را داشته‌اند.

مدیرعامل توانیر در همین رابطه توضیح داد: بر خلاف خاموشی های مدیریت شده و مقطعی که با هدف مدیریت بار و کنترل مصرف اتفاق می افتد، در شرایط بلک اوت شبکه برای چند روز با مشکل خاموشی رو به رو می‌شود و در این شرایط حتی امکان تامین برق مراکز حیاتی نیز میسر نمی‌شود.

قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق ۲۰۰۰ تومان و دریافت از بخش خانکی ۱۵۷ تومان

وی در ادامه سخنان خود گفت: یکی از مزیت‌های صنعت برق کشور این است که با تمام کشورهایی که مرز خاکی داریم ارتباط الکتریکی داریم که این موضوع امکان تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه را فراهم کرده است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به چالش‌های اقتصادی صنعت برق ادامه داد: عدم تناسب قیمت تولید و فروش برق یکی از مشکلات بزرگ صنعت برق کشور است. قیمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت نیروگاهی حدود ۲۰۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت است، در حالی که به‌طور میانگین در بخش خانگی ۱۵۷ تومان از مشترکان دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شده است که صنعت برق کشور در دهه‌های گذشته نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهایی که می‌توانست حاصل کند و در مسیر توسعه استفاده کند، از بین برود.

عدم تناسب مصرف برق کشور با تولید ناخالص داخلی

رجبی مشهدی با اشاره به شدت مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: ایران رتبه نخست شدت مصرف انرژی در جهان را دارد، به این معنا که با میزان برقی که مصرف می‌شود، تولید ناخالص داخلی قابل قبولی تولید نمی‌شود.

مدیرعامل توانیر در همین رابطه توضیح داد: صنایع انرژی‌بر کشور در مقایسه با صنایع مشابه کشورهای توسعه‌یافته راندمان پایینی دارند؛ به‌عنوان نمونه، صنایع فولادی برای تولید میزان مشخصی محصول نسبت به متوسط جهانی ۲۰۲ درصد انرژی برق بیشتری مصرف می‌کنند.

سرانه مصرف خانگی دو برابر کشورهای همتراز

وی با بیان اینکه سرانه مصرف خانگی در ایران دو برابر ترکیه، اسپانیا و پرتغال است، گفت: قیمت برق در حالی ۱۵۷ تومان است که با همین مقدار انرژی می‌توان ۱۳ بار با مایکروفر غذا گرم کرد، ۱۰۰ ساعت لامپ LED 10 واتی را روشن کرد، یک روز برق مورد نیاز یک یخچال را تأمین کرد و یا ۲۷۰ بار تلفن همراه را شارژ کرد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به افزایش شتابان تقاضای مصرف برق در سال‌های اخیر ادامه داد: در حالی که در ۱۰ سال اول انقلاب ۴۲۰ مگاوات و در ۱۰ سال دوم ۹۵۰ مگاوات افزایش تقاضای مصرف برق داشتیم، تنها در یک سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ به تنهایی ۶۵۰۰ مگاوات به تقاضای مصرف برق کشور افزوده شده است که عمده آن به سامانه های سرمایشی اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: در فصل گرم، ۳۵ هزار مگاوات از طریق کولرها و سیستم‌های سرمایشی به تقاضای مصرف برق کشور افزوده می‌شود که این میزان معادل کل مصرف برق کشور مصر است.

رکوردهای مصرف جدید سالانه با ورود ۱٫۲ میلیون کولر گازی

سالانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کولرگازی جدید وارد مدار می‌شود که پیش‌بینی می‌کنیم همین کولرها به تنهایی ۲۵۰۰ مگاوات به تقاضای مصرف برق کشور اضافه می کنند.
رجبی مشهدی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت قبوض برق مشترکان اظهار داشت: ۷۵ درصد از مشترکان قبض کمتر از ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که نیمی از آن سهم آبونمان، عوارض، بیمه همگانی و نظایر آن است و به صنعت برق تزریق نمی شود. همچنین آن دسته از مشترکانی که بالاتر از الگوی فصلی منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، برق مصرف کنند، به میزانی که از سقف الگو عبور کنند مشمول قبوض پلکانی برق خواهند شد. در این بین تنها ۲ درصد از مشترکان بسیار پرمصرف که ۱۴ برابر مشترکان پرمصرف برق مصرف می‌کنند، مشمول قبوض سنگین می شوند.

مدیرعامل توانیر در همین رابطه بیان کرد: در حالی در ایران برای پرداخت قبض برق یک کارگر با ۱٫۵ ساعت کار می‌تواند قبض خود را پرداخت کند که در آلمان یک کارگر برای پرداخت قبض برق ماهانه باید ۱۰ ساعت کار کند و در ترکیه و ایتالیا نیز هر کارگر به ترتیب با ۴ ساعت و ۷٫۵ ساعت کار می توانند قبض برق خود را پرداخت کنند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف برق گفت: از تمامی هموطنان خواهش می‌کنیم که در مصرف برق مدیریت بیشتری داشته باشند. به‌ویژه در مناطق گرمسیر، تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه بسیار مهم است. همچنین، از صنایع بزرگ می‌خواهیم که نیروگاه‌های خود را در مدار بهره‌برداری قرار دهند تا ظرفیت تولید برق کشور افزایش یابد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به تعرفه‌های جدید دولت دونالد ترامپ، چین با توقف صادرات مواد معدنی کمیاب و آهن‌رباهای خاص، قلب تپنده صنایع حساس آمریکا از خودروهای برقی و جنگ‌افزارها گرفته تا تراشه‌های مورد استفاده در صنعت هوافضا را نشانه گرفت.

این اقدام هدفمند، پیام روشنی دارد و آن این است که ادامه جنگ تعرفه‌ای می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای فناوری و امنیت ملی آمریکا در پی داشته باشد.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد نوشت: چین صادرات طیف وسیعی از آهن‌رباهای خاص و مواد معدنی حیاتی را به حالت تعلیق درآورده است؛ اقدامی که زنجیره تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان، شرکت‌های هوافضا، تولیدکنندگان تراشه و پیمانکاران نظامی در سراسر جهان را تهدید می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است:

ارسال این آهن‌رباها که برای مونتاژ همه‌چیز از خودرو و پهپاد گرفته تا ربات و موشک ضروری هستند، در بسیاری از بنادر چین متوقف شده است چرا که دولت این کشور در حال تدوین یک فرایند جدید نظارتی است. این فرایند، پس از اجرایی‌شدن، می‌تواند به‌طور دائمی مانع ارسال این مواد به برخی شرکت‌ها، از جمله پیمانکاران نظامی آمریکایی شود.

این ضربه و سرکوب رسمی شرکت‌های آمریکایی، بخشی از واکنش تلافی‌جویانه چین به افزایش شدید تعرفه‌ها از سوی ترامپ است که از ۲ آوریل آغاز شد.

در تاریخ ۴ آوریل، دولت چین محدودیت‌هایی را برای صادرات شش فلز نادر خاکی سنگین که فرآوری آن‌ها به‌طور کامل در داخل این کشور انجام می‌شود و همچنین برای صادرات آهن‌رباهای خاکی کمیاب که ۹۰ درصد آن‌ها در چین تولید می‌گردند، وضع کرد.

از این پس، صادرات این فلزات و آهن‌رباهای خاص تنها با مجوزهای ویژه امکان‌پذیر خواهد بود.

اما چین هنوز به‌طور جدی ساختار صدور این مجوزها را راه‌اندازی نکرده است؛ موضوعی که باعث نگرانی مدیران صنایع شده است چرا که این فرآیند ممکن است طولانی شود و ذخایر فعلی مواد و محصولات در خارج از چین رو به اتمام برود.

اگر کارخانه‌های دیترویت و مناطق دیگر فاقد آهن‌رباهای خاکی کمیاب شوند، ممکن است نتوانند خودروها و سایر محصولاتی که نیازمند موتورهای الکتریکی دارای این آهن‌رباها هستند را مونتاژ کنند. شرکت‌ها ذخایر اضطراری متفاوتی دارند، از همین رو پیش‌بینی زمان اختلال در تولید دشوار است.

فلزات سنگین خاکی کمیابی که مشمول این محدودیت صادراتی شده‌اند، در ساخت آهن‌رباهایی استفاده می‌شوند که برای انواع موتورهای الکتریکی ضروری‌اند. این موتورها بخش‌های کلیدی خودروهای برقی، پهپادها، ربات‌ها، موشک‌ها و فضاپیماها هستند. خودروهای بنزینی نیز از موتورهای الکتریکی دارای این آهن‌رباها برای کارکردهایی چون فرمان‌پذیری استفاده می‌کنند.

این فلزات همچنین در تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در موتور جت، لیزر و برخی قطعات خودرو مانند چراغ جلو و شمع کاربرد دارند.

همچنین این فلزات نادر مواد اولیه‌ای حیاتی در خازن‌ها هستند که از اجزای الکتریکی تراشه‌های رایانه‌ای، سرورهای هوش مصنوعی و گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شوند.

مایکل سیلور، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت عناصر آمریکا در لس‌آنجلس، در این باره گفت که به شرکت وی اطلاع داده شده است که صدور مجوزهای صادراتی ۴۵ روز زمان خواهد برد و تا آن زمان صادرات فلزات خاکی کمیاب و آهن‌رباها از سر گرفته نمی‌شود.

وی افزود که شرکتش زمستان گذشته و با پیش‌بینی جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین، موجودی خود را افزایش داده است و می‌تواند تعهدات فعلی‌اش را تا صدور مجوزها انجام دهد.

دنیل پیکارد، رئیس کمیته مشورتی مواد معدنی حیاتی در دفتر نماینده تجاری آمریکا و وزارت بازرگانی، نسبت به دسترسی به عناصر خاکی کمیاب ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: آیا این کنترل یا ممنوعیت صادرات می‌تواند تأثیرات شدیدی در آمریکا داشته باشد؟ بله.

پیکارد که ریاست بخش تجارت بین‌الملل و امنیت ملی در شرکت حقوقی «بوکانان اینگرسول و رونی» را بر عهده دارد، تأکید کرد که حل سریع این مسئله ضروری است، زیرا اختلال طولانی‌مدت در صادرات می‌تواند به اعتبار چین به‌عنوان یک تأمین‌کننده‌ی قابل اعتماد آسیب برساند.

در اقدامی که می‌تواند یک چالش احتمالی دیگر را درپی داشته باشد، وزارت بازرگانی چین که این محدودیت‌های صادراتی را به‌صورت مشترک با اداره کل گمرک صادر کرده، شرکت‌های چینی را از هرگونه تعامل با فهرستی از شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه پیمانکاران نظامی، منع کرده است؛ فهرستی که رو به گسترش است.

جیمز لیتیانسکی، یکی از رهبران صنایع معدنی آمریکا و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت «اِم‌پی متریالز» در این باره گفت که تأمین فلزات کمیاب برای پیمانکاران نظامی به‌ویژه نگران‌کننده است.

وی گفت: پهپادها و ربات‌ها آینده جنگ محسوب می‌شوند و بر اساس شواهد موجود، ورودی‌های حیاتی برای زنجیره تأمین آینده ما اکنون مسدود شده‌اند.

این شرکت مالک تنها معدن عناصر خاکی کمیاب در ایالات متحده یعنی معدن «مونتین پس» در صحرای کالیفرنیا نزدیک مرز نوادا است و امید دارد تا پایان سال تولید تجاری آهن‌ربا را در ایالت تگزاس برای جنرال موتورز و دیگر شرکت‌ها آغاز کند.

برخی شرکت‌های ژاپنی بیش از یک سال ذخایر فلزات کمیاب دارند، زیرا در سال ۲۰۱۰ و طی یک مناقشه ارضی، از تحریم هفت‌هفته‌ای صادرات چین آسیب دیده بودند.

اما بسیاری از شرکت‌های آمریکایی ذخایر اندکی دارند یا اصلاً ذخیره‌ای نگه نمی‌دارند، زیرا تمایلی به بلوکه‌کردن سرمایه در مواد گران‌قیمت ندارند. یکی از فلزاتی که مشمول این محدودیت‌ها شده، «اکسید دیسپروزیم» است که در شانگهای هر کیلوگرم آن ۲۰۴ دلار معامله می‌شود و در خارج از چین به‌مراتب گران‌تر است.

آهن‌رباهای خاکی کمیاب سهم بسیار اندکی از کل صادرات چین به ایالات متحده و دیگر کشورها دارند. بنابراین توقف ارسال آن‌ها، آسیب اقتصادی اندکی به چین وارد می‌کند اما می‌تواند تأثیرات بزرگی در ایالات متحده و سایر نقاط جهان داشته باشد.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در جلسه هم اندیشی وزیر نیرو با مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌های رسمی کشور اظهار داشت: از نظر تئوری در ۶۰ – ۷۰ سال گذشته به صورت مستمر آب در اختیار هر ایرانی کاهش یافته به طوری که از ۱۳۰ میلیون متر مکعب به ۱۰۳ میلیون متر مکعب رسیده است.

در شرایط تنش آبی قرار داریم

سخنگوی صنعت آب کشور افزود: به طور کلی مجموع آب در دسترس برای هر ایرانی که می‌تواند به صورت سطحی یا زیرزمینی مورد بهره‌برداری قرار گیرد رو به کاهش است.

وی ادامه داد: سرانه آب کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۰ از حدود ۷۰۰۰ متر مکعب به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده است که دلیل آن کاهش منابع آب در کنار افزایش جمعیت به شمار می‌رود.

وی معیار بین‌المللی سرانه مصرف آب را ۱۷۰۰ مترمکعب عنوان و تصریح کرد: بر این اساس مرز تنش آبی بر اساس استانداردهای جهانی ۱۷۰۰ مترمکعب است؛ اگر متوسط سرانه آب مصرفی کشور کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب باشد به این معناست که کشور در تنش آبی قرار دارد. بر این اساس ۱۰۰۰ مترمکعب فقر آبی و ۵۰۰ مترمکعب فقر مطلق آبی است.

بزرگ‌زاده در این زمینه افزود: بر اساس این آمار، حتی چنانچه میزان بارندگی کشور در سال آبی نرمال باشد باز هم با وجود کاهش منابع آبی در شرایط تنش آبی قرار داریم.

سخنگوی صنعت آب کشور همچنین یادآور شد: سرانه ۱۲۰۰ متر مکعب کشور به صورت میانگین برای کل کشور بیان می‌شود این در حالی است که این عدد در جای جای کشور متفاوت است. به طور مثال در سلسله جبال زاگرس و البرز این عدد بالاست اما در فلات مرکزی حدود ۶۰۰ مترمکعب است که منجر به فقر آبی شده است.

وی ضمن اشاره به واقعیت‌های اقلیمی کشور که با کاهش منابع آبی همراه شده است، اظهار کرد: مدیریت آب امروز نسبت به سال‌های گذشته بر اساس این مبنا بسیار سخت‌تر شده است و علت این است که بارش متوسط کشور ۲۴۰ میلی ‌متر در کشور است و نمی‌توان آن را با یک کشور اروپایی با متوسط بارندگی ۲۰۰۰ میلی‌متر مقایسه کرد.

الگوی غلط توسعه در ۷۰ سال گذشته عامل ایجاد بحران آب

بزرگ‌زاده تاکید کرد: “آب” در وزارت نیرو خلاصه نمی‌شود؛ در حوزه کلان آب همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، سازمان برنامه، مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست و… در برابر الگوی غلط توسعه‌ای ۶۰ – ۷۰ سال اخیر دخیل و مسئول هستند.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد دشت‌های کشور ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند، ابراز داشت: بر اساس قانون و استاندارد حتی نباید یک قطره آب از این دشت‌ها برداشت شود؛ این در حالی است که در چنین شرایطی باید به دنبال پایداری در منابع آب کشور باشیم تا زیست بوم کشور حفظ شود.

سخنگوی صنعت آب کشور یادآور شد: هم اکنون ۳۵۹ دشت از ۶۰۹ دشت کشور با پدیده فرونشست روبرو شده به طوری که امروز به جایی رسیده که خانه و خیابان‌های کشور را تهدید می‌کند.

وی اراده پولادین در حاکمیت را نخستین گام در جهت حل این مشکلات برشمرد و گفت: امید است با کمک رسانه‌ها فرهنگ سازی انجام شود و باید بدانیم آب کشور راه حل ساده‌‌ای ندارد و دیگر نمی توان با گل‌گاوزبان و آسپرین مشکل آب کشور را حل کرد؛ این مساله امروز نیاز به انجام عمل قلب باز دارد و همه باید هزینه‌های آن را پرداخت کنیم تا زیست بوم کشور حفظ شود.

بزرگ‌زاده افزود: وزارت نیرو فقط بخشی از مسئولیت تصمیم حوزه آب را بر عهده دارد. در این میان نقش قانون‌گذار بسیار موثر است؛ زمانی که قیمت هر متر مکعب آب زیرزمینی از ۴۰۰ متر با برق رایگان به ۳۰ تومان می‌رسد ،باید گفت که قانون‌گذار نیز در الگوی توسعه موثر است.

وی با بیان اینکه ۷۰ تا ۷۵ درصد کشور خشک، نیمه خشک و فرا خشک است، ابراز داشت: در ۷۰ سال گذشته برای ایجاد شغل ساده‌ترین روش را مبنی بر کشاورزی معیشتی انتخاب کردیم.

سخنگوی صنعت آب کشور ۸۶ درصد مصرف آب را در بخش کشاورزی کشور اعلام کرد و در این زمینه اضافه کرد: ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی کشور زیر ۵ هکتار است و اراضی کمتر از ۵ هکتار را اصلا نمی‌‍شود مکانیزه کرد.

وی با بیان اینکه عبور از این مشکلات و چالش‌ها ساده نیست، یادآور شد: این مسائل با مسئولان رسانه‌ها مطرح شد تا اینکه راهکاری برای عبور از این مشکلات دریافت و کمک شود این امر تبیین و اراده‌ها پیرامون آن جمع شود.

بارش‌های بهاری وضعیت کم بارشی زمستان را جبران نمی‌کند

بزرگ‌زاده به تشریح آخرین وضعیت منابع آبی تا امروز پرداخت و گفت: کشور باید تا ۲۴ فروردین ۲۰۳ میلی‌متر متوسط کشور بارش دریافت می‌کرد اما این عدد امروز ۱۳۱ میلی‌متر ثبت شده است؛ به عبارت دیگر ۳۵ درصد بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه امید است بارش‌های اخیر سوء تفاهم بهبود منابع آبی را ایجاد نکند، افزود: کشور امروز در پنجمین سال پیاپی خشکسالی به سر می‌برد.۴۵ درصد بارش‌ها را از فصل زمستان دریافت می‌کنیم و با وجود اینکه بارش‌های زمستانه غیر نرمال بوده بنابر این بارش‌های بهاره نمی‌تواند آن را جبران کند.

بزرگ‌زاده همچنین به وضعیت نامناسب سطح بارش‌های برفی در کشور اشاره کرد و توضیح داد: هم‌اکنون هم سطح برف و نیز آب  معادل برف، عمق و چگالی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

سخنگوی صنعت آب کشور یادآور شد: ورودی سدهای کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است البته تلاش شد خروجی‌ها نیز مدیریت شود.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات رایج ما این بوده که بیش از ۸۰ درصد تصمیمات آب کشور توسط نهاد دولت، مجلس و قوه قضائیه انجام می‌شود؛ این در حالی است که باید نقش نهاد دولت کاهش یابد و در عوض نهاد بازار و اجتماع بیش از پیش نقش پررنگ‌تری را ایفا کنند.

کفه ترازوی مصارف آب سنگین تر از منابع است

وی در این زمینه با تاکید بر اهمیت حکمرانی محلی در صنعت آب کشور، ادامه داد: باید آب در مقیاس محلی مدیریت شود. استقرار حکمرانی محلی آب با همکاری مردم کمک شایانی را به رفع این مساله خواهد کرد.

بزرگ زاده در تعریف ناترازی آب گفت که کفه ترازوی مجموع مصارف آب سنگین تر از مجموع منابع آبی کشور است. افزایش منابع آبی و باربرداری از بخش مصارف، استراتژی و راهبرد وزارت نیرو است.

سخنگوی صنعت آب کشور با تاکید بر اینکه وزارت نیرو متعهد به امنیت غذای است، اضافه کرد: منطبق با قانون برنامه هفتم توسعه و سند ملی امنیت دانش بنیان غذایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کشاورزی معیشتی و با راندمان پایین رد می‌شود و در صورت اجرا اتفاقات خوب در بخش صنعت رخ می‌دهد؛ بر اساس آن باید حقابه محیط زیست حداقل سه برابر شود که منجر به پایداری محیط زیست پایدار خواهد شد.

برنامه راهبردی – عملیاتی بخش آب تدوین شده است/ نیاز به همراهی مجلس

بزرگ‌زاده در ادامه به برنامه راهبردی – عملیاتی بخش آب جهت تسکین ناترازی پرداخت و گفت: تامین و عرضه آب در ۱۳ اقدام، مدیریت مصرف و تقاضا در ۲۲ اقدام، حفاظت از منابع آب در سه اقدام، مدیریت مخاطرات آبی در دو اقدام و اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب و کار در ۹ اقدام تعریف شده است.

وی معین شدن و مشخص کردن ابزار کاربردی برای پیشبرد این اهداف را بسیار مهم برشمرد و افزود: در این راستا ۴۹ اقدام ابزار طراحی شده است، برای نمونه می توان به اصلاح مقررات ساختمان اشاره کرد باید در این زمینه بین آب خاکستری نشات گرفته از آشپزخانه و آب سیاه نشات گرفته از سرویس بهداشتی تفاوت قائل شد و مقررات اصلاح شود.

سخنگوی صنعت آب کشور همچنین به اقدامات در حوزه اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب و کار اشاره و اضافه کرد: اصلاح اقتصاد آب، اصلاح ساختار آب، استقرار سند سازوکار مدیریت حوضه‌ای آب کشور، مطالعات جامع حوضه آبریز، استقرار مدیریت مشارکتی، ارتقای مطالعات آمایش سرزمین و … در این رسته جای می‌گیرد.

وی با اشاره به تعریف تابلوی راهبرد ترکیبی بخش آب وزارت نیرو در دولت چهاردهم یادآور شد: اقدامات این مهم طراحی شده و در ۶ ماه گذشته بندهای خوبی برای این امر در شورای عالی آب دریافت کرده‌ایم. برای پیشبرد کارهای بزرگ حمایت مجلس شورای اسلامی را نیاز داریم.

وی افزود: با پیشبرد نقشه راه آب، امنیت غذایی به خطر نخواهد افتاد؛ حجم اقتصاد کشاورزی با نرخ رشد ۲٫۵ درصد ۱٫۷ برابر خواهد شد. حجم اقتصاد صنعت با رشد ۴٫۲ درصد ۲٫۲ برابر  و نیز حجم اقتصاد خدمات با نرخ ۴٫۴ درصد ۲٫۶ برابر می شود.

وی در پایان به برگزاری جشنوارگان آب در گستره فرهنگ و هنر اشاره و خاطرنشان کرد: این امر یک اقدام از ۴۹ اقدام است که با هدف تقویت ابعاد غیرفنی و قوه الهام در شخصیت دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان آب، ایجاد خلاقیت، افزایش جامع نگری، نرم خویی، تحمل پذیری و روحیه کار جمعی، شبکه سازی گسترده برای صیانت از آب بین کارشناسان و مراجع فرهنگی، قدردانی و احترام به آب و افزایش آگاهی های عمومی درباره آب، مشارکت همگانی در مدیریت مصرف و تقاضای آب، تعمیق همبستگی در میان مردمان ساکن در پهنه ایران فرهنگی و بهبود دیپلماسی آب برگزار می شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مالک شریعتی درباره تشکیل وزارتخانه های آب و محیط ‌زیست و انرژی گفت: این برنامه جدیدی نیست و در قالب برنامه سوم هم مطرح بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس عدم هماهنگی بین دو وزارتخانه نفت و نیرو برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها را موجب تسریع در این تصمیم‌گیری دانست و افزود: هر وزارتخانه توپ را در زمین دیگری می‌اندازد و رئیس جمهور هم از این وضعیت گلایه کرد.

وی افزود: در حوزه سیاست‌گذاری و بخش تولید انرژی به یکپارچگی در حوزه تصمیم‌گیری نیاز داریم و طبیعتا مجموعه برق به عنوان صنعت پایین دستی محسوب می‌شود.

به گفته شریعتی تامین سوخت نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت تامین و در پایین دست، برق تولید می‌شود. بخش آب هم به ارتقای حوزه تصمیم گیری نیاز دارد و لذا شکل گیری وزارت آب و محیط زیست را بررسی کردیم و بسیاری از نماینده‌ها نیز با آن موافق بودند.

وی افزود: طرحی که اعلام وصول شده، اجرای این مسئله را ناظر بر دولت آینده دانسته؛ مقدمات کار فراهم خواهد شد تا در صورت نیاز در تغییر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو و نفت این اتفاق رقم بخورد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل، لارنس اچ. سامرز، وزیر پیشین خزانه‌داری آمریکا، طی اظهاراتی هشدار داد که تشدید جنگ تعرفه‌ای از سوی دونالد ترامپ این کشور را به سمت پرتگاه و یک بحران مالی سوق داده است.

وی شرایط آشفته اخیر در بازارها را با وضعیت‌هایی مقایسه کرد که معمولاً در اقتصادهای بی‌ثبات نوظهور دیده می‌شود.

سامرز تأکید کرد که وضعیت ناپایدار فعلی در بازارهای آمریکا و جهان «کاملاً ناشی از سیاست تعرفه‌ای دولت ایالات متحده» است.

وی در رشته پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نرخ‌های بهره بلندمدت در حال جهش هستند و این در حالی است که بازار سهام به‌شدت سقوط می‌کند. این الگوی بسیار غیرمعمول نشان‌دهنده‌ی فرار عموم (مردم) از دارایی‌های آمریکایی در بازارهای مالی جهانی است. بازارهای مالی جهانی با ما مانند یک اقتصاد نوظهور مشکل‌دار رفتار می‌کنند.

سامرز، که در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون هدایت وزارت خزانه‌داری را بر عهده داشت، هشدار داد که ترکیب بدهی‌های فزاینده دولتی، کسری بودجه رو به رشد و نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند یک چرخه نزولی خطرناک ایجاد کند.

وی هشدار داد: با توجه به بدهی‌ها و کسری‌های دولت و وابستگی به خریداران خارجی، این مسئله می‌تواند انواع چرخه‌های معیوب را به راه بیندازد.

بر اساس این گزارش، تصمیم ابتدایی ترامپ در هفته گذشته برای اعمال تعرفه پایه ۱۰ درصدی روی تمامی کالاهای وارداتی و سپس افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای چینی به ۱۲۵ درصد، شوک بزرگی به بازارهای مالی آمریکا وارد کرد و بیش از ۱۰ تریلیون دلار از ارزش بازار سهام را از بین برد.

در همین حال، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا که معمولاً در زمان‌های بحران پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، به‌طرز چشمگیری تا حدود ۴٫۵ درصد افزایش یافت.

اگرچه اعلام ناگهانی تعلیق ۹۰ روزه‌ی افزایش تعرفه‌ها، باعث بازگشت پرشتاب شاخص‌ها در وال‌استریت شد، اما بازارها تنها حدود نیمی از زیان‌ها را جبران کردند.

سامرز در واکنش به عقب‌نشینی ترامپ در همان روز چهارشنبه، دوباره از دولت وی انتقاد کرد و آن را به سیاست‌گذاری غیرمسئولانه و تضعیف اعتبار جهانی آمریکا متهم کرد.

وی نوشت: زورگوها عقب‌نشینی می‌کنند. دیدن اینکه ایالات متحده رویکردها و الگوهای رفتاری جمهوری‌های موزی (اشاره به کشورهای بی‌ثبات) را دنبال می‌کند، واقعاً غم‌انگیز است.

وی استراتژی تجاری کاخ سفید را «بداهه‌پردازی بی‌پروایانه، نه یک راهبرد واقعی» خواند و مقامات دولت را به پنهان‌کاری درباره‌ انگیزه‌های خود متهم کرد.

سامرز همچنین هشدار داد: حتی در شرایط جدید هم میزان تعرفه‌ها تقریباً به سطح قوانین تجاری فاجعه‌باری رسیده که در دهه‌ ۱۹۳۰ میلادی تصویب شدند و باعث تشدید رکود بزرگ در آمریکا شدند. اجرای این تعرفه‌ها ممکن است سالانه تا ۲۰۰۰ دلار به خانواده‌های طبقه‌ی متوسط فشار مالی وارد کند.

وی افزود: ما هنوز از این بحران عبور نکرده‌ایم. بخش زیادی از اعتبار اقتصادی کشور از بین رفته و باید واقعاً نگران بود.

در حالی که کاخ سفید از کارزار تعرفه‌ای خود به‌عنوان ضرورتی برای حمایت از مشاغل آمریکایی و برقراری عدالت در تجارت دفاع می‌کند، منتقدانی مانند سامرز معتقدند که نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در این سیاست‌ها، سرمایه‌گذاران را دچار وحشت کرده و اقتصاد آمریکا را در معرض آسیب‌های بلندمدت قرار داده‌اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت در قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور درآمدهای مالیاتی به شمار می‌رود. در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۳، دولت با لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور، شرایط کلان مالی و شاخص‌های موثر بر درآمدهای پایدار، رقم ۱۱۲۲هزار میلیارد تومان را به‌عنوان پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد. در ادامه فرآیند تصویب، این رقم در قانون بودجه مصوب سال۱۴۰۳ کل کشور به ۱۲۲۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رقم حاکی از رشد ۵۱درصدی نسبت به درآمدهای مالیاتی وصول‌شده در سال۱۴۰۲ است.

این در حالی است که تحقق درآمدهای مالیاتی در سال۱۴۰۲ نیز نسبت به عملکرد سال۱۴۰۱، رشد قابل توجهی معادل ۷۲درصد را تجربه کرده بود. بنابراین، پیش‌بینی درآمد مالیاتی در سال۱۴۰۳ بر پایه روندی تصاعدی و در عین حال با اتکا به اصلاحات ساختاری و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه نظام مالیاتی صورت گرفته است.

رکورد جدید مالیات ستانی به تولید

بر این اساس در سال ۱۴۰۳ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۸ درصد عبور کرد.

افزایش رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور برای درآمدهای مالیاتی، با توجه به رشد چشمگیر تحقق درآمدهای سال۱۴۰۲، در آغاز سال جاری از منظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هدفی بلندپروازانه و دشوار ارزیابی می‌شد. برخی نیز تحقق این میزان درآمد مالیاتی را در تعارض با حفظ ثبات و آرامش در فضای اقتصادی و بازارها می‌دانستند.

با وجود چنین دیدگاه‌هایی و در شرایطی که اقتصاد کشور در سال گذشته با رخدادهای کم‌سابقه و پیش‌بینی‌ناپذیری مواجه بود، درآمدهای مالیاتی تحقق‌یافته از سقف تعیین‌شده در قانون بودجه فراتررفت.

در همین راستا، یکی از اقدامات موثر سازمان، بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بود که با اتکا بر اشراف اطلاعاتی سازمان به فعالیت‌های اقتصادی و داده‌های مالی مؤدیان، امکان محاسبه و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل خرد و پردرآمد را به‌صورت سیستمی فراهم ساخت. این اقدام، ضمن بهینه‌سازی فرآیند مالیات‌ستانی در این گروه از مؤدیان، زمینه‌ساز افزایش دقت، عدالت و سرعت در تعیین مالیات متعلق شد و نقش بسزایی در ارتقای درآمدهای مالیاتی ایفا کرد. فراهم کردن زمینه امکان انتخاب محل مصرف مالیات توسط مؤدیان مالیاتی منجر به افزایش رضایتمندی و مشارکت آنها در پرداخت مالیات شده و در نتیجه تمکین مالیاتی و افزایش۸۳درصدی مالیات ابرازی صاحبان مشاغل نسبت به سال گذشته را به دنبال داشته است.

با هوشمندسازی نظام مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی امکان شناسایی و ثبت‌نام حدود ۴میلیون مؤدی جدید فاقد پرونده فراهم شد و از این طریق تعداد مؤدیان مالیاتی از حدود ۸میلیون مؤدی در سال۱۴۰۱ به حدود ۱۲میلیون مؤدی در سال۱۴۰۳ رسیده است.

پیاده‌سازی عملیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تولید اظهارنامه مالیات ارزش افزوده به‌صورت پیش فرض بر اساس اطلاعات خود مؤدیان منجر به افزایش تسلیم تعدادی اظهارنامه و همچنین ابراز مثبت، به ارزش اسمی بالغ بر ۴۵۶همت شد. این رقم در مقایسه با سال قبل رشد ۷۳درصدی داشته است. این میزان رشد در سال۱۴۰۲ (نسبت به ۱۴۰۱) معادل ۵۲درصد بوده است. افزایش این ارقام حکایت از رشد تصاعدی ابرازی مؤدیان در اظهارنامه با اجرایی شدن قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشته است.

عبور از سقف بودجه

 میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال۱۴۰۳ به رقم ۱۲۲۹همت رسید که این امر نشان‌دهنده رشد چشم‌گیر ۵۲درصدی نسبت به سال۱۴۰۲ است. از مجموع این درآمد، مبلغ ۸۰۱همت از طریق مالیات‌های مستقیم حاصل شد؛ درحالی‌که ۴۲۸همت دیگر از طریق مالیات بر کالا و خدمات تامین شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی با اشاره به رضایت نسبی از کیفیت نان اظهار کرد: در برخی موارد کیفیت نان خوب و ممکن است مشکلاتی دیگر داشته باشد و در برخی موارد نیز قیمت و کیفیت نان با مشکل مواجه است و شاهد تخلفاتی هم در این عرضه هستیم.
وی با بیان این مطلب افزود: برخی نانوایی‌ها تخلفاتی نظیر کم‌فروشی و عرضه خارج از شبکه دارند و به واسطه این تخلف، به جای عرضه نان به مردم، آرد را خارج از شبکه به قنادان و نانوایان صنعتی عرضه می‌کنند.

اسفنانی افزود: گندمی که در سیلوها انبار می‌شود از نقاط مختلف خریداری شده؛ این سیلوها گندم وارداتی و انواع مختلف را در خود جا می‌دهد و ممکن است چندین نوع گندم در یک سیلو ذخیره شده باشد. ممکن است در برخی موارد تخلفی صورت گیرد و یا کیفیت آرد به دلیل اشتباهات غیر عمد، نامناسب باشد. ولی چون نان و آرد بی‌کیفیت نیز تخلف محسوب می‌شود، مردم این موارد را هم به ما گزارش دهند.

به گفته اسفنانی مواردی که از سوی بازرسان وزارت جهاد گزارش می‌شود، از سوی سازمان تعزیرات رسیدگی شده و مجازات لازم را برای گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری نان و… را پیگیری می‌کنیم. در گذشته بازرسان وزارت صمت تخلفات را گزارش می دادند ولی پس از تصویب مصوبه هیئت وزیران، بازرسان وزارت جهاد کشاورزی هم ضابط تعزیرات محسوب شدند و گزارش‌های این وزارتخانه به تعزیرات ارجاع می‌شود.

آرد و نان جزو محصولات مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی هستند و بدین منظور گزارش تخلف این حوزه با این وزارتخانه است.

وی افزود: در برخی موارد گزارش‌های مردمی به سامانه ۱۳۵ و شکایت‌ها، به تشکیل پرونده ختم می‌شود. در موارد دیگر نیز با اعزام گشت مشترک در کنار کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، برخورد در محل با تخلف صورت می‌گیرد و قاضی نیز در سر صحنه حکم را اجرا می‌کند.

اسفنانی درباره فروش نان اینترنتی با قیمت بالاتر از خرید حضوری گفت: ما منتظر نمی‌مانیم تا گزارش به دستمان برسد ولی به طور کلی گزارش باید از سوی بازرسان صورت گیرد و رسیدگی هم بر عهده قاضی تعزیرات است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار ارز، سکه و طلا امروز (یکشنبه ۲۴ فروردین ماه) شاهد تداوم و تشدید روند نزولی قیمت‌هاست، به‌طوری که فعالان بازار از آن به‌عنوان «ریزش آبشاری» یاد می‌کنند.

این کاهش قیمت‌ها که از روز گذشته آغاز شده است، امروز شتاب بیشتری به خود گرفت و ترس از ضرر بیشتر، بسیاری از مردم را به‌سمت فروش دارایی‌های ارزی و طلای خود سوق داده است.

خبرنگار تسنیم در گفتگو با تعدادی از مراجعه‌کنندگان به صرافی‌ها و طلافروشی‌ها، متوجه شد که بسیاری از آن‌ها به‌دلیل نگرانی از ادامه روند نزولی قیمت‌ها، اقدام به فروش ارز و طلای خود کرده‌اند. یکی از شهروندان در حالی که برای فروش دلار به یک صرافی مراجعه کرده بود، به خبرنگار تسنیم گفت: «چند هفته پیش دلار را با قیمت بالایی خریدم، اما الآن می‌ترسم بیشتر از این ضرر کنم، به همین خاطر تصمیم گرفتم هرچه زودتر دلارهایم را بفروشم.»

بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت دلار در بازار آزاد امروز با کاهش حدود ۲۰هزارتومانی نسبت به روز پنج‌شنبه به ۸۲ هزار تومان رسیده است.

برخی از فعالان بازار ارز و طلا با اشاره به افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی و همچنین تحولات سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که روند نزولی قیمت‌ها همچنان ادامه داشته باشد. یکی از بازاریان باسابقه در گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: «به‌نظر من، دلار به‌زودی به کانال ۷۰ هزار تومان باز خواهد گشت. با توجه به شرایط فعلی، دلیلی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد.»

کشتی‌آرای فعال بازار طلا درباره وضعیت بازار به خبرنگار تسنیم گفت: در بازار سبزه‌میدان قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز با افت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز، در محدوده ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود. حباب سکه نیز ۹ میلیون کاهش یافته و به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.

به‌گفته او، قیمت سکه طرح قدیم با ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. نیم‌سکه با ۸ میلیون کاهش ۵۰ میلیون تومان شده و ربع‌سکه با ۳ میلیون کاهش به ۲۷ میلیون تومان  رسیده است؛ سکه گرمی با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

کشتی‌آرای می‌گوید: قیمت طلا نیز به‌تبعیت از کاهش قیمت ارز و سکه، با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده است؛ هر مثقال طلا نسبت به دیروز ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ هر گرم طلای ۱۸عیار نیز یک میلیون تومان نسبت به دیروز کاهش یافته و به ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسیده است.

او همچنین درباره وضعیت بازار طلا و سکه گفت: فعلاً بازار در حالت مواج هست، معامله‌گران بلاتکلیف هستند، دادوستد کم شده است و فروشنده‌ها در بازار زیاد هستند، فعلاً همه به بازار با احتیاط نگاه می‌کنند.

به گزارش تسنیم، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نمی‌توان با قطعیت در مورد آینده بازار ارز و طلا اظهارنظر کرد و باید منتظر ماند و دید که سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی و تحولات بین‌المللی چه تأثیری بر این بازارها خواهد گذاشت.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرگزاری تسنیم  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ایران صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، از آغاز این مذاکرات به عنوان یکی از گام‌های موثر در چرخه بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان نام برد و گفت: ما جامعه فعالان اقتصادی و کارآفرینان ضمن نگاه واقع‌بینانه به مذاکرات، در این مقطع زمانی این رسالت را داریم تا در مشارکت با دولت و حاکمیت، نقش خود به عنوان یکی از بازیگران اصلی در ترسیم دیپلماسی اقتصادی کشور را ایفا نماییم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تمجید از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده و دلسوزان کشور، خاطرنشان کرد: در آستانه آغاز این مذاکرات و همچنین در آغازین روز انجام مذاکرات، تمامی جریان‌های سیاسی شناسنامه‌دار کشور، عقلانیت و میهن‌دوستی و همراهی خود با دولت و دستگاه دیپلماسی را به بهترین نحو نشان دادند. این موضوع، نشان‌دهنده بهبود سرمایه اجتماعی در ایران است.

حسن‌زاده با اشاره به پیام نوروزی اتاق ایران که در آستانه آغاز سال جدید به نمایندگی از جامعه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی خطاب به مردم شریف ایران صادر نموده بود، بیان داشت: در این پیام، بر همدلی، همکاری و همگرایی در سال ۱۴۰۴ برای روزافزون شدن عزت و شکوفایی ایران تاکید شد. خوشبختانه در اولین روزهای سال ۱۴۰۴ شاهد هستیم که این همگرایی و همکاری در کشورمان بیش از هر زمان دیگری به فعلیت رسید.

او با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «همکاری ملی» در سطح کلیه قوا در حاکمیت، «توافق ملی» بین همه جریان‌ها و سلایق سیاسی و «دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه» با کشورهای مختلف در چارچوب منافع ملی و بر اساس سه اصل حکمت، عزت و مصلحت را از لوازم گره‌گشایی از یک سلسله امور و مسائل در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی می‌داند؛ تاکید کرد: تحقق این مولفه‌ها که نشانه‌های آن در سال ۱۴۰۴ به وضوح قابل مشاهده است، عامل کلیدی توسعه تجارت و رونق اقتصادی کشورمان محسوب می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: شعار سال ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» اعلام شد، این امید را در جامعه فعالان اقتصادی ایجاد کرد که حل مشکلات اقتصادی و تنگناهایی که فعالان اقتصادی و کارآفرینان در فعالیت های خود با آن مواجه هستند و مشکلات معیشتی مردم، با مجموعه‌ای از تدابیر قابل رفع است.

او افزود: بخشی از این تدابیر مربوط به اصلاح مدیریت‌ها در داخل کشور و بخش دیگر هم ناظر به ترسیم دیپلماسی اقتصادی کارآمد و همه‌جانبه‌نگر است.

حسن‌زاده در پایان تاکید کرد: آغاز مذاکرات در عمان، موجب امیدواری در فعالان اقتصادی شده است. اما امیدواری اصلی کارآفرینان و تولیدکنندگان در کشور، ناظر به توان داخلی و نیروی انسانی فرهیخته‌ای است که در دنیا زبانزد است. بنابراین محور اصلی توجه ما ادامه راه بر اساس ظرفیت‌ها و نعمت‌هایی است که با وجود همه مشکلات تاکنون در دسترس ما بوده‌اند و با محوریت آنها چرخ تولید همچنان می‌چرخد. اما چنانچه هر عاملی از جمله مذاکرات موجب بهبود و توسعه زیرساخت‌های تولید و صادرات، به‌روزرسانی تجهیزات و توسعه تجارت خارجی شود، ایران را برای رسیدن به نقطه‌ای که شایسته مردم عزیز کشورمان است، مهیاتر می‌نماید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چارچوب الزامات ناظر پولی برای ارتقاء شفافیت در نظام بانکی، بانک‌ها موظف به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود هستند. بررسی این تسهیلات از منظر تمرکز اعتباری، نسبت تسهیلات به وثایق، بازپرداخت و تعارض منافع از اهمیت بالایی برخوردار است.

این گزارش، مروری دارد بر تسهیلات اعطایی ۲۱ بانک به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خودشان تا پایان سال ۱۴۰۳٫ اطلاعات این گزارش مستند به داده‌های رسمی منتشرشده توسط بانک های مزبور در سایت بانک مرکزی است.

بررسی میزان تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط در شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد که تفاوت‌های قابل توجهی میان بانک‌ها در نحوه و حجم تخصیص منابع به نهادهای وابسته خود وجود دارد. 

براساس داده‌های بررسی‌شده از ۲۱ بانک و مؤسسه اعتباری، مجموع خالص تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰۵٬۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این رقم قابل توجه، بیانگر سطح بالای تمرکز اعتبارات در میان نهادهای وابسته به خود بانک‌ها است؛ امری که از منظر نظارت مالی، شفافیت و مدیریت ریسک می‌تواند تبعات قابل توجهی برای سلامت نظام بانکی به‌همراه داشته باشد.

در صدر فهرست تسهیلات پرداختی بانک ها به شرکت های مرتبط خود، بانک‌هایی همچون ملی ایران، سپه، اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین قرار دارند که هر یک بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان به مجموعه‌های هم‌خانواده خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

۱۰ بانک اول از نظر بالاترین خالص تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط (همت):

1. بانک سپه – ۲۶٬۰۱۵٫۷۵ هزار میلیارد تومان
2. بانک اقتصاد نوین – ۱۸٬۸۸۱٫۹۵ هزار میلیارد تومان
3. بانک سامان – ۱۸٬۱۴۹٫۱۵ هزار میلیارد تومان
4. بانک ملی ایران – ۱۴٬۳۲۴٫۳۰ هزار میلیارد تومان
5. بانک کارآفرین – ۱۱٬۶۵۳٫۶۴ هزار میلیارد تومان
6. بانک سینا – ۱۰٬۰۸۷٫۹۵ هزار میلیارد تومان
7. بانک پارسیان – ۲٬۹۵۲٫۱۵ هزار میلیارد تومان
8. بانک آینده – ۸۵۵٫۶۵ هزار میلیارد تومان
9. بانک شهر – ۶۸۰٫۶۸ هزار میلیارد تومان
10. بانک گردشگری – ۳۲۶٫۴۷ هزار میلیارد تومان

این تمرکز اعتباری، به‌ویژه در مواردی که بخش عمده منابع تنها به یک یا دو شرکت اختصاص یافته، می‌تواند از منظر مدیریت ریسک، تعارض منافع و سلامت اعتباری شبکه بانکی، چالش‌برانگیز باشد. در مقابل، برخی بانک‌ها مانند خاورمیانه، صنعت و معدن و تجارت ارقام نسبتاً پایین‌تری را گزارش کرده‌اند که ممکن است نشان‌دهنده محدودیت در ارتباطات درون‌گروهی یا سیاست‌های اعتباری محتاطانه‌تر باشد.

نکته مهم آن است که بخشی از این تسهیلات ممکن است در قالب پروژه‌های اقتصادی، صنعتی، یا زیرساختی باشد، اما لزوم نظارت مؤثر، شفافیت، و گزارش‌دهی دقیق در این حوزه برای کاهش ریسک‌های سیستماتیک، ضرورتی انکارناپذیر است.

*بانک اقتصاد نوین به کدام شرکت‌هایش ۱۸٫۸۸ هزار میلیارد تومان وام داد؟

بر اساس داده‌های منتشرشده از بانک اقتصاد نوین، این بانک تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳ مجموعاً حدود ۱۸٫۸۸ هزار میلیارد تومان (۱۸٫۸۸۱٫۹۴۹٫۸۹۰٫۵۷۵ ریال)تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود اعطا کرده است. از این میان، حدود ۶٫۷۲ هزار میلیارد تومان مربوط به اصل مبلغ پرداختی بوده است.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات در این بانک عبارتند از:

1. سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان – ۱۲٫۵۹ هزار میلیارد تومان
2. به‌پخش – ۲٫۸۴ هزار میلیارد تومان
3. لیزینگ اقتصاد نوین – ۲٫۵۷ هزار میلیارد تومان
4. پرداخت نوین آرین – ۰٫۸۸ هزار میلیارد تومان

گفتنی است، این چهار شرکت مجموعاً بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط را دریافت کرده‌اند.

بررسی اطلاعات آماری بانک اقتصاد نوین در این بخش نشان میدهد، تمرکز اصلی بانک در اعطای وام‌های مرتبط بر شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان بوده که به‌تنهایی بیش از دو سوم کل تسهیلات مرتبط را دریافت کرده است. بررسی نسبت مانده جاری و غیرجاری این تسهیلات می‌تواند نمای روشنی از ریسک‌های اعتباری و الزامات نظارتی ارائه دهد.

* بانک ایران زمین چقدر وام به شرکت‌های خود داد؟

 بررسی تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بانک ایران زمین نشان می‌دهد که مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط برابر با حدود ۲۵۷٫۳۲ هزار میلیارد تومان (۲۵۷٫۳۲۴٫۵۱۸٫۳۷۳٫۵۶۷ ریال) بوده است. این رقم دقیقاً برابر با اصل مبالغ پرداختی نیز می‌باشد.

اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات این بانک عبارتند از:

1. توسعه تجارت داتام – ۲۵۵٫۷۷ هزار میلیارد تومان
2. جهان ارقام پارس – ۱٫۵۶ هزار میلیارد تومان

بیش از ۹۹٪ از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط در این بانک به شرکت توسعه تجارت داتام اختصاص یافته است. این تمرکز شدید بر یک نهاد واحد، می‌تواند از منظر تمرکز اعتباری و احتمال تعارض منافع نیازمند بررسی دقیق‌تر باشد. تسهیلات مذکور به‌طور کامل در قالب مانده جاری و بدون ثبت مانده غیرجاری در فایل ارائه شده‌اند.

* بانک آینده چقدر به خودی‌هایش وام داد؟

بررسی داده‌های منتشرشده از بانک آینده نشان می‌دهد که این بانک در مجموع حدود ۸۵۵٫۶۵ هزار میلیارد تومان (۸۵۵٫۶۵۳٫۰۶۶٫۰۳۷٫۷۶۸ ریال) تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت کرده است. همچنین اصل مبلغ پرداخت‌شده برای این تسهیلات نیز معادل ۱٬۳۹۵٫۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال – ۵۶۴٫۶۶ هزار میلیارد تومان
2. شرکت ارزش آفرینان آینده – ۹۹٫۵۴ هزار میلیارد تومان
3. سفیر امواج آریا – ۳۴٫۴۵ هزار میلیارد تومان
4. راسا راه استوار (سهامی خاص) – ۳۳٫۱۰ هزار میلیارد تومان
5. شرکت آرین پردیس دنا – ۳۲٫۴۸ هزار میلیارد تومان
6. توسعه عمران فردا گستر – ۳۲٫۴۲ هزار میلیارد تومان
7. ستاره تابناک هشتم توس – ۲۶٫۲۱ هزار میلیارد تومان
8. توسعه تجارت نگین بینالود – ۱۵٫۷۱ هزار میلیارد تومان
9. ارزش آفرینان سیراف – ۹٫۸۵ هزار میلیارد تومان
10. گروه مالی آینده هیوا – ۵٫۱۰ هزار میلیارد تومان

 گفتنی است، تنها شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال به‌تنهایی حدود ۶۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط این بانک را دریافت کرده است.

مابقی تسهیلات عمدتاً به شرکت‌هایی با نام‌های هم‌راستا و مشابه پرداخت شده که احتمال ارتباط گروهی یا ساختاری میان آن‌ها را مطرح می‌کند. این تمرکز بالا در اعطای تسهیلات می‌تواند نشانه‌ای از ریسک تمرکز اعتباری، تعارض منافع یا نبود تنوع در سبد تسهیلات مرتبط باشد.

* پارسیان چقدر به شرکت‌هایش وام داد؟

بر اساس اطلاعات فایل ارائه‌شده از بانک پارسیان، مجموع تسهیلات خالص پرداختی به اشخاص مرتبط با این بانک تا پایان سال ۱۴۰۳ برابر است با ۲,۹۵۲ میلیارد تومان (۲۹,۵۲۱,۵۳۲,۴۳۴,۱۶۱ ریال). با این حال، اطلاعات دقیق درباره نام شرکت‌ها یا اشخاص دریافت‌کننده این تسهیلات در فایل بانک پارسیان موجود نیست.​

* پاسارگاد ۳۰۱٫۸۲ همت به خودی‌هاش وام داد

مطابق داده‌های رسمی بانک پاسارگاد، مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با این بانک، تا پایان سال ۱۴۰۳ برابر با حدود ۳۰۱٫۸۲ هزار میلیارد تومان (۳۰۱٫۸۲۳٫۷۴۵٫۹۰۸٫۹۶۷ ریال)بوده است. همچنین، اصل مبلغ پرداختی نیز معادل ۳۰۴٫۷۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان – ۶۷٫۰۷ هزار میلیارد تومان
2. ارزش آفرینان پاسارگاد – ۶۶٫۴۵ هزار میلیارد تومان
3. دانشگاه خاتم – ۴۶٫۵۵ هزار میلیارد تومان
4. فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان – ۴۳٫۰۱ هزار میلیارد تومان
5. توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان – ۲۵٫۱۰ هزار میلیارد تومان
6. مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد – ۲۰٫۹۸ هزار میلیارد تومان
7. مدبران تجارت ایرانیان – ۹٫۸۳ هزار میلیارد تومان
8. پاسارگاد پرواز کیش – ۶٫۱۵ هزار میلیارد تومان
9. نظم‌آوران شایسته – ۴٫۷۱ هزار میلیارد تومان
10. نویان ابر آروان – ۴٫۵۶ هزار میلیارد تومان

 گفتنی است، دو شرکت اول یعنی پارس آریان و ارزش آفرینان پاسارگاد، مجموعاً بیش از ۴۴ درصد از کل تسهیلات اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد را دریافت کرده‌اند.

تسهیلات اعطایی گسترده به شرکت‌های فناوری‌محور و آموزشی (مانند دانشگاه خاتم و شرکت‌های ICT) از مشخصه‌های بارز این گزارش است. تمرکز تسهیلات بر مجموعه‌ای محدود از شرکت‌های وابسته، موضوعی قابل تأمل از منظر نظارت مالی و تعارض منافع است.

* بانک تجارت به کدام شرکت‌ها بیشترین وام را داد؟

مطابق با داده‌های افشاشده توسط بانک تجارت، این بانک در مجموع حدود ۱۰٫۵۴ هزار میلیارد تومان (۱۰٫۵۳۹٫۸۰۴٫۸۴۴٫۴۵۴ ریال) تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت کرده است. همچنین اصل مبلغ پرداخت‌شده نیز برابر با ۱۳٫۲۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. لیزینگ ایران – ۴٫۹۷ هزار میلیارد تومان
2. آزادراه قزوین – رشت – ۱٫۷۰ هزار میلیارد تومان
3. کارگزاری بانک تجارت – ۱٫۵۲ هزار میلیارد تومان
4. فرآورده‌های غذایی و قند یاسوج – ۱٫۳۰ هزار میلیارد تومان
5. کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران – ۱٫۰۵ هزار میلیارد تومان

گفتنی است، تنها شرکت لیزینگ ایران حدود ۴۷ درصد از کل تسهیلات اشخاص مرتبط بانک تجارت را به خود اختصاص داده است.

بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطایی به شرکت‌های مالی (کارگزاری‌ها، لیزینگ‌ها) یا پروژه‌های عمرانی وابسته بوده که نیازمند بررسی بیشتر از منظر بازپرداخت و ریسک تمرکز اعتباری است.

در مقایسه با برخی بانک‌ها، رقم کل تسهیلات اشخاص مرتبط در بانک تجارت در سطح پایین‌تری قرار دارد، اما تمرکز اعتباری همچنان بالاست.

* خاورمیانه چقدر به خودی‌هایش وام داد؟

بانک خاورمیانه طی سال ۱۴۰۳، مبلغی معادل ۳٫۹۵ هزار میلیارد تومان (۳٫۹۵۳٫۴۲۶٫۹۴۷٫۹۵۸ ریال) تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود اعطا کرده است. همچنین، اصل مبالغ پرداخت‌شده برابر با حدود ۴٫۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. قند مرودشت – ۱٫۶۵ هزار میلیارد تومان
2. شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه – ۱٫۳۰ هزار میلیارد تومان
3. کارگزاری بورسیران – ۱٫۰۱ هزار میلیارد تومان

تمرکز تسهیلات این بانک بر ۳ شرکت وابسته و مشخص است که مجموعاً نزدیک به ۱۰۰٪ کل تسهیلات مرتبط را به خود اختصاص داده‌اند.

تنوع پایین دریافت‌کنندگان و حجم بالای تسهیلات برای هر یک، موضوعی است که از منظر نظارتی و ریسک اعتباری، می‌تواند محل توجه باشد.

شرکت‌هایی مانند صرافی خاورمیانه و کارگزاری بورسیران به‌صورت مستقیم با ماهیت بانکی بانک در ارتباط هستند و این می‌تواند حساسیت‌های بیشتری ایجاد کند.

* بیشترین وام به خودی بانک دی به کدام شرکت‌ها پرداخت شد؟

بانک دی مجموعاً حدود ۷۴٫۱۸ هزار میلیارد تومان (۷۴٫۱۸۳٫۹۴۶٫۲۲۱٫۷۷۴ ریال) تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود اعطا کرده است. از این میان، اصل مبلغ پرداختی حدود ۷۳٫۸۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. گروه مالی دی – ۴۳٫۴۵ هزار میلیارد تومان
2. شرکت تولید نیروی برق دماوند – ۲۱٫۰۵ هزار میلیارد تومان
3. بیمه دی – ۶٫۶۱ هزار میلیارد تومان
4. کارگزاری بانک دی – ۱٫۹۶ هزار میلیارد تومان
5. تجارت الکترونیک دی – ۱٫۱۰ هزار میلیارد تومان

گفتنی است، حدود ۹۵٪ از کل تسهیلات مرتبط بانک دی در اختیار پنج شرکت کاملاً وابسته به گروه مالی دی قرار دارد.

تمرکز بالا در اعطای منابع به شرکت‌های زیرمجموعه (به‌ویژه گروه مالی دی و شرکت دماوند) از نظر ریسک تمرکز و تعارض منافع حائز اهمیت است.

نام شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده نشان‌دهنده پوشش گسترده فعالیت‌های مالی، بیمه‌ای، انرژی و دیجیتال توسط نهادهای مرتبط با بانک دی است.

* بانک رفاه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی وام داد

مطابق داده‌های رسمی بانک رفاه، مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با این بانک بالغ بر ۲۱۷٫۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم برابر با اصل مبالغ پرداخت‌شده نیز می‌باشد.

اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. سازمان تأمین اجتماعی – ۲۰۰٫۰۰ هزار میلیارد تومان
2. پالایش نفت بندرعباس – ۱۷٫۰۰ هزار میلیارد تومان

 نکات قابل توجه: بیش از ۹۲٪ کل تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد.

ارتباط ساختاری مستقیم بانک با سازمان تأمین اجتماعی، موضوع تمرکز تسهیلات را برجسته‌تر می‌کند. به‌جز دو نهاد اصلی، سایر دریافت‌کنندگان تسهیلات یا فاقد تسهیلات ثبت‌شده هستند یا مبالغ ناچیزی در مقایسه با کل تسهیلات دارند.

* ۴ شرکت ۹۵ درصد وام ۱۰ همتی بانک سینا را گرفتند

در چارچوب الزامات ناظر پولی کشور مبنی بر افشای تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط، بانک سینا نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات درون‌گروهی خود را منتشر کرده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که تمرکز بالایی در تخصیص منابع اعتباری به شرکت‌های هم‌نام و وابسته به برند «سینا» وجود دارد.

خالص تسهیلات پرداختی به شرکت های مرتبط بانک سینا ۱۰٬۰۸۷٫۹۵ هزار میلیارد تومان و اصل مبلغ پرداخت‌شده ۱۰٬۹۱۶٫۱۸ هزار میلیارد تومان است.

شرکت‌های وابسته با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. شرکت توسعه اعتماد مبین – ۴٬۱۴۱٫۷۱ هزار میلیارد تومان
2. شرکت توسعه نوآوری و فناوری سینا – ۲٬۷۱۸٫۴۳ هزار میلیارد تومان
3. شرکت توسعه سینا – ۱٬۶۹۵٫۷۴ هزار میلیارد تومان
4. شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا (تفاس) – ۱٬۵۳۲٫۰۵ هزار میلیارد تومان

گفتنی است، چهار شرکت بالا بیش از ۹۵٪ کل تسهیلات مرتبط بانک سینا را دریافت کرده‌اند.

همه این شرکت‌ها نام‌هایی دارند که ارتباط ساختاری مستقیم با برند «سینا» را نشان می‌دهند، و در حوزه‌هایی مانند فناوری، نوآوری، توسعه صنعتی و دیجیتال فعال‌اند.

این تمرکز بالای منابع اعتباری در میان مجموعه‌های درون‌گروهی، می‌تواند از نظر ریسک اعتباری، شفافیت و حاکمیت شرکتی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد.

* بانک شهر ۶۸۰٫۶۸ همت به خودی‌هایش وام داد

مطابق با داده‌های ارائه‌شده، بانک شهر در سال ۱۴۰۳ جمعاً مبلغی در حدود ۶۸۰٫۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط اعطا کرده است. همچنین، اصل مبالغ پرداختی برابر با ۷۰۵٫۸۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. شهرداری تهران – ۳۵۱٫۲۴ هزار میلیارد تومان
2. مسکن و ساختمان جهان – ۱۰۵٫۳۷ هزار میلیارد تومان
3. شهرداری شیراز – ۴۷٫۳۹ هزار میلیارد تومان
4. گروه توسعه صنایع و معادن شهر – ۴۵٫۹۶ هزار میلیارد تومان
5. شهرداری اصفهان – ۳۰٫۸۹ هزار میلیارد تومان
6. شهرداری مشهد – ۲۹٫۶۱ هزار میلیارد تومان
7. شهرداری کرج – ۲۳٫۷۰ هزار میلیارد تومان
8. شهرداری قم – ۲۱٫۹۱ هزار میلیارد تومان
9. نوسازان شهر تهران – ۴٫۹۴ هزار میلیارد تومان
10. صرافی شهر – ۴٫۴۹ هزار میلیارد تومان

گفتنی است، شهرداری تهران به‌تنهایی بیش از نیمی از کل تسهیلات مرتبط بانک شهر را دریافت کرده است.

فهرست تسهیلات‌گیرندگان نشان‌دهنده تمرکز بالا بر نهادهای شهری و شرکت‌های توسعه‌گرای مرتبط با شهرداری‌ها است.

این سطح از تمرکز می‌تواند نیازمند تحلیل بیشتر از منظر ریسک نهادی، نسبت وثایق و تعارض منافع در درون ساختار شهری و مالی باشد.

* بانک صادرات چقدر به شرکت های خود وام داد؟

بانک صادرات ایران در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، جمعاً حدود ۶۹٫۴۶ هزار میلیارد تومان (۶۹٫۴۶۰٫۲۱۵٫۵۱۲٫۲۲۶ ریال) تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خود اعطا کرده است. از این میان، اصل مبلغ پرداخت‌شده نیز برابر با ۱۶٫۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. صنایع پتروشیمی سبلان – ۴۴٫۹۶ هزار میلیارد تومان
2. آزادراه زنجان – تبریز – ۱۶٫۹۷ هزار میلیارد تومان
3. کارگزاری بانک صادرات ایران – ۵٫۶۱ هزار میلیارد تومان
4. واسپاری سپهر صادرات – ۱٫۰۴ هزار میلیارد تومان
5. ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز – ۰٫۷۹ هزار میلیارد تومان
6. انرژی سپهر – ۰٫۰۹ هزار میلیارد تومان

گفتنی است،  ۶۴ درصد از کل تسهیلات اشخاص مرتبط بانک صادرات صرفاً به یک شرکت، یعنی پتروشیمی سبلان اختصاص یافته است.

تسهیلات اعطایی به پروژه‌های زیرساختی (مانند آزادراه) و نهادهای وابسته (کارگزاری و لیزینگ) از دیگر مشخصه‌های این بانک است.

پدیده شاندیز نیز در لیست دریافت‌کنندگان دیده می‌شود که از نظر افکار عمومی و سوابق حقوقی اهمیت بالایی دارد.

* صنعت و معدن چقدر وام به خودی‌هایش داد؟

بر اساس اطلاعات فایل ارائه‌شده، بانک صنعت و معدن طی سال ۱۴۰۳ حدود ۳٫۹۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط خود پرداخت کرده است. اصل مبلغ پرداخت‌شده برای این تسهیلات نیز حدود ۰٫۷۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

دریافت‌کننده اصلی تسهیلات:

سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران – ۳٫۹۹ هزار میلیارد تومان

نکات قابل توجه: تنها یک شرکت به نام سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران کل تسهیلات اشخاص مرتبط را دریافت کرده است. این تمرکز ۱۰۰٪ بر یک مشتری واحد، از منظر ریسک تمرکز اعتباری و الزامات نظارتی، نکته‌ای قابل توجه و محل بررسی دقیق‌تر است.

*۶ شرکتی که بیشترین وام را از بانک کارآفرین گرفتند

مطابق با فایل رسمی منتشرشده، بانک کارآفرین تا پایان سال ۱۴۰۳ جمعاً حدود ۱۱٬۶۵۳٫۶۴ هزار میلیارد تومان (۱۱٫۶۵۳٫۴۶۸٫۰۱۳٫۶۸۵ ریال) تسهیلات به اشخاص مرتبط پرداخت کرده است. همچنین اصل مبلغ پرداخت‌شده نیز حدود ۱۲٬۱۱۴٫۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. توسعه تجارت امید کارآفرین – ۲٬۹۴۷٫۳۷ هزار میلیارد تومان
2. کار و اندیشه – ۲٬۰۷۷٫۵۳ هزار میلیارد تومان
3. کارگزاری بانک کارآفرین – ۲٬۰۱۴٫۷۶ هزار میلیارد تومان
4. لیزینگ کارآفرین – ۱٬۶۵۹٫۱۸ هزار میلیارد تومان
5. گروه مالی کارآفرین – ۱٬۶۱۳٫۹۲ هزار میلیارد تومان
6. تأمین آتیه امید کارآفرین – ۱٬۳۴۰٫۸۹ هزار میلیارد تومان

گفتنی است، کل تسهیلات اشخاص مرتبط بانک کارآفرین به شش شرکت اصلی تعلق دارد که همگی به‌نوعی از زیرمجموعه‌های مستقیم یا غیرمستقیم بانک هستند.

تمرکز اعتباری سنگین بر مجموعه‌ی امید کارآفرین، لیزینگ و گروه مالی، لزوم ارزیابی دقیق نسبت به وثایق دریافتی، بازپرداخت، و کنترل‌های داخلی را دوچندان می‌کند.

رقم تسهیلات اعطایی به‌لحاظ حجم، در رده‌ی بالا در میان بانک‌های خصوصی کشور قرار می‌گیرد.

* کشاورزی ۱۶ همت به چه کسی وام داد؟

بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳ مجموعاً حدود ۱۶٫۲۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط اعطا کرده است. همچنین اصل مبلغ پرداخت‌شده برای این تسهیلات برابر با ۱۶٫۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

 دریافت‌کننده اصلی:

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی – ۱۶٫۲۱۵ هزار میلیارد تومان

تمام تسهیلات مرتبط بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳ به یک نهاد مرتبط با توسعه اراضی کشاورزی اعطا شده است.

این تمرکز کامل بر یک دریافت‌کننده، نیازمند تحلیل دقیق‌تری از منظر نوع وثایق، عملکرد اعتباری و بازپرداخت‌ها است.

* ۱۰ شرکتی که بیشترین وام را از بانک گردشگری گرفتند

بانک گردشگری در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲۶٫۴۷ هزار میلیارد تومان (۳۲۶٫۴۷۷٫۵۹۴٫۰۷۰٫۴۱۸ ریال) تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خود پرداخت کرده است. اصل مبلغ پرداخت‌شده نیز برابر با ۳۲۰٫۷۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان – ۱۰۶٫۸۷ هزار میلیارد تومان
2. هم وطا آریا – ۶۴٫۹۴ هزار میلیارد تومان
3. اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان – ۴۰٫۷۲ هزار میلیارد تومان
4. نگین افق نیایش – ۲۵٫۷۱ هزار میلیارد تومان
5. الماس شهراد شرق – ۱۸٫۲۸ هزار میلیارد تومان
6. شرکت توسعه بازرگانی ایرانیان نوآور – ۱۴٫۳۳ هزار میلیارد تومان
7. شرکت فراگستر فدک اسپادان – ۸٫۴۸ هزار میلیارد تومان
8. پرستیژلند ایران – ۸٫۱۳ هزار میلیارد تومان
9. سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش – ۷٫۸۶ هزار میلیارد تومان
10. مجتمع فولاد صنعت بناب – ۷٫۶۵ هزار میلیارد تومان

گفتنی است، بیش از ۳۲٪ از کل تسهیلات اشخاص مرتبط فقط به شرکت ماهان سیرجان پرداخت شده است.

اغلب دریافت‌کنندگان تسهیلات، شرکت‌های فعال در معدن، گردشگری، ساخت‌وساز و تجارت هستند که ارتباط ساختاری نزدیکی با بدنه بانک دارند.

تمرکز این حجم از منابع نزد چند شرکت خاص، از منظر ریسک تمرکز، الزامات نظارتی و وثایق قابل بررسی است.

* بانک ملت چقدر به شرکت‌هایش وام داد؟

بر پایه داده‌های رسمی منتشرشده، بانک ملت مجموعاً ۱۲۳٫۸۸ هزار میلیارد تومان (۱۲۳٫۸۸۶٫۹۱۴٫۱۰۳٫۵۰۴ ریال)تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود اعطا کرده است. این مبلغ با اصل پرداختی نیز برابر است و نشان‌دهنده تسویه‌نشده بودن کامل مانده تسهیلات است.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق – ۷۴٫۴۷ هزار میلیارد تومان
2. شرکت مکران انرژی مفید – ۱۶٫۸۲ هزار میلیارد تومان
3. شرکت به‌پرداخت ملت – ۱۱٫۳۵ هزار میلیارد تومان
4. کارگزاری بانک ملت – ۹٫۲۲ هزار میلیارد تومان
5. شرکت ساختمانی بانک ملت – ۶٫۹۷ هزار میلیارد تومان
6. شرکت واسپاری ملت – ۳٫۴۰ هزار میلیارد تومان
7. توسعه صنایع و صادرات فارس – ۱٫۶۴ هزار میلیارد تومان

گفتنی است، ۶۰ درصد از کل تسهیلات مرتبط بانک ملت فقط به یک شرکت معدنی (بافق) اعطا شده است.

سایر دریافت‌کنندگان از زیرمجموعه‌های شناخته‌شده گروه بانک ملت هستند (پرداخت، کارگزاری، ساختمانی و واسپاری).

برخی ردیف‌های موجود نیز دارای تسهیلات صفر بودند و صرفاً در جدول گزارش شده‌اند.

* موسسه ملل چقدر به خودی‌هایش وام داد؟

مطابق فایل منتشرشده، مؤسسه ملل جمعاً مبلغ ۳۲۴٫۸۵ هزار میلیارد تومان (۳۲۴٫۸۴۹٫۳۳۵٫۷۲۴٫۰۴۹ ریال) تسهیلات به اشخاص مرتبط اعطا کرده است. از این رقم، حدود ۲۵۰٫۸۸ هزار میلیارد تومان به‌عنوان اصل مبلغ پرداختی بوده است.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. گروه توسعه اقتصاد ملل – ۲۳۷٫۰۰ هزار میلیارد تومان
2. گروه هتل‌های میثاق ملل – ۲۸٫۱۵ هزار میلیارد تومان
3. لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس – ۱۱٫۰۸ هزار میلیارد تومان
4. بازارگردانی نوین پیشرو – ۹٫۷۸ هزار میلیارد تومان
5. نیروگاه خیام شید نیشابور – ۸٫۹۳ هزار میلیارد تومان
6. تامین سرمایه کاردان – ۸٫۰۸ هزار میلیارد تومان
7. عمران نوین توس جاودان – ۶٫۱۵ هزار میلیارد تومان
8. فرش ایران – ۳٫۶۰ هزار میلیارد تومان
9. کارگزاری ملل پویا – ۲٫۶۲ هزار میلیارد تومان
10. تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل – ۲٫۵۹ هزار میلیارد تومان

گفتنی است، بیش از ۷۰٪ از کل تسهیلات اشخاص مرتبط به تنها یک شرکت یعنی گروه توسعه اقتصاد ملل تعلق دارد.

سایر شرکت‌ها نیز عمدتاً زیرمجموعه‌های اقتصادی، بازارگردانی، فناوری، لیزینگ و هتلداری وابسته به مؤسسه هستند.

تمرکز بالای اعتبارات نزد نهادهای درون‌گروهی، از منظر کنترل ریسک، نظارت داخلی و شفافیت تسهیلات مرتبط حائز اهمیت است.

*بانک ملی چقدر وام به شرکت‌هایش داد؟

بر اساس فایل بررسی‌شده، بانک ملی ایران طی سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۱۴٬۳۲۴٫۳ میلیارد تومان (۱۴٫۳۲۴٫۳۱۹٫۹۱۲٫۸۰۸ ریال) تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود پرداخت کرده است. اصل مبالغ پرداخت‌شده نیز بالغ بر ۴۱٬۳۵۶٫۲ میلیارد تومان بوده که حاکی از وجود مانده‌های تسهیلاتی و بازپرداخت‌نشده‌ در سطح بالاست.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. گروه ملی صنعتی فولاد ایران – ۶٬۰۱۴٫۷ میلیارد تومان
2. صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین – ۴٬۸۵۶٫۷ میلیارد تومان
3. شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران – ۲٬۶۰۲٫۹ میلیارد تومان
4. ایران ترانسفو – ۸۵۰ میلیارد تومان
5. شرکت سهامی میر بیزنس بانک – ۰ تومان

گفتنی است، نزدیک به ۹۵٪ از کل تسهیلات مرتبط بانک ملی تنها به سه شرکت اعطا شده است.

شرکت میر بیزنس بانک در فهرست دیده می‌شود، ولی تسهیلات فعالی برای آن ثبت نشده است.

ارقام بالای تسهیلات نزد گروه ملی فولاد و شرکت‌های صنعتی نشان‌دهنده‌ی تمرکز سنگین منابع بانکی بر پروژه‌های کلان در حوزه صنعت و زیرساخت است.

* ۴۰ درصد وام به خودی‌های سامان به ۳ شرکت پرداخت شد

بر اساس داده‌های بررسی‌شده، بانک سامان در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۱۸٬۱۴۹٫۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۸٫۱۴۹٫۱۵۳٫۱۰۰٫۶۸۷ ریال) تسهیلات به اشخاص مرتبط خود پرداخت کرده است. اصل مبالغ پرداخت‌شده نیز برابر با ۱۹٬۹۶۸٫۳۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

 اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. شرکت کیش سل پارس – ۳٬۸۴۰٫۵۸ هزار میلیارد تومان
2. شرکت نرم‌افزاری تندرنور – ۳٬۲۶۱٫۹۷ هزار میلیارد تومان
3. گسترش خدمات آتیه‌اندیشان سپهر شرق – ۲٬۹۴۰٫۴۶ هزار میلیارد تومان
4. پرداخت الکترونیک سامان کیش – ۲٬۲۴۶٫۱۶ هزار میلیارد تومان
5. پردازشگران سامان – ۲٬۱۸۷٫۷۵ هزار میلیارد تومان
6. خدمات تجاری هوشمند تسهیل‌کار – ۱٬۸۷۳٫۱۴ هزار میلیارد تومان
7. بیمه سامان – ۱٬۵۰۰٫۰۰ هزار میلیارد تومان
8. ارتباطات ماهواره‌ای سامان – ۲۹۹٫۰۷ هزار میلیارد تومان

گفتنی است، حدود ۴۰٪ از کل تسهیلات اشخاص مرتبط بانک سامان فقط به سه شرکت اول پرداخت شده است.

تمرکز تسهیلات روی شرکت‌های فناوری اطلاعات، پرداخت الکترونیک، مخابراتی و بیمه‌ای است که مستقیماً با هلدینگ سامان پیوند دارند.

همه‌ی مشتریان مرتبط، نامی مشابه یا هم‌خانواده با برند “سامان” دارند که نشانگر پیوند ساختاری مستقیم است.

* بانک سپه چقدر وام به خودی‌ها داد؟

در چارچوب الزامات افشای اطلاعات مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص وابسته، بانک سپه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خود را منتشر کرده است. با این حال، داده‌های ثبت‌شده در فایل افشا شده دارای نقص جزئی در ستون «خالص تسهیلات» هستند و تمامی ردیف‌های این ستون با عدد صفر درج شده‌اند.

با این وجود، بر مبنای ستون اصل مبلغ پرداخت‌شده که حاوی داده‌های عددی معتبر است، حدود ۲۶٬۰۱۵٫۷۵ هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط در بانک سپه پرداخت شده است.

اشخاص و شرکت‌های مرتبط با بیشترین دریافت تسهیلات:

1. سیمان ایلام – ۱۷٫۸۶ هزار میلیارد تومان
2. توسعه تجارت بین‌الملل زرین پرشیا امید – ۷ هزار میلیارد تومان
3. شرکت لیزینگ انصار – ۰٫۵۸ هزار میلیارد تومان
4. توسعه مولد نیروگاهی جهرم – ۰٫۵ هزار میلیارد تومان
5. صنایع کاغذ غرب – ۰٫۰۷ هزار میلیارد تومان

بیش از ۹۰٪ کل تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص مرتبط بانک سپه به دو شرکت سیمان ایلام و زرین پرشیا امید اختصاص دارد.

تمرکز شدید منابع در میان تعداد محدودی از شرکت‌های دریافت‌کننده از جمله ویژگی‌های برجسته این بانک است.

عدم ثبت «خالص تسهیلات» در این گزارش، نیازمند بازبینی دقیق‌تر و ارائه نسخه تکمیلی از سوی بانک است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در گفت‌وگویی که سایت اطلاع‌رسانی وزارت نفت داشته، با اشاره به اینکه به دعوت وزیر نفت عراق در چند روز آینده سفری به این کشور خواهم داشت، اظهار کرد: زمینه‌های متفاوت همکاری پیش از این بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با نهایی‌ شدن این موضوعات، تفاهمنامه‌هایی در حوزه انرژی در این سفر امضا شود.

وزیر نفت تأکید کرد: تعاملات و روابط بسیار خوبی با کشور عراق در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف داریم، این همکاری‌ها به‌ویژه در صنعت نفت و اجرای پروژه‌های نفتی بین دو کشور برقرار است.

بر اساس اعلام وزارت نفت، پیش از این نیز در اسفند ۱۴۰۳، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران و زیاد علی‌ فاضل، وزیر برق عراق در محل وزارت نفت ایران دیدار و بر توسعه همکاری‌ها در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی و برق بین دو کشور تأکید کردند. وزیر نفت ایران پیش از این نیز بر توسعه مناسبات ایران در حوزه انرژی با نگاه بین‌المللی به‌ویژه همکاری با کشورهای همسایه تأکید کرده بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمان مستوفی کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان و راهبرد کلیدی حاکمیت در سیاست‌گذاری حوزه مسکن با تکمیل شناسایی نقاط سکونتگاهی اصلی و فرعی هر خانواده اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان به عنوان راهکاری برای ساماندهی امور در حوزه مسکن مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس قانونی که در مجلس در همین ارتباط مصوب شد، وزارت راه و شهرسازی باید به تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌ای اقدام کند که در آن اطلاعات مالکیت و سکونت افراد جمع‌آوری شده است. چنین سامانه جامعی می‌تواند بستری برای حل و فصل مشکلات حوزه مسکن و کمک به مردم برای خانه‌دار شدن باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که قیمت‌ها در حوزه مسکن از تعادل خارج شده و دسترسی مردم به مسکن مناسب سخت شده است، دولت وظیفه دارد به ساماندهی امور در این بخش بپردازد. به این منظور باید سیاست‌هایی به اجرای گذاشته شود که نیازمند اطلاعات است. دولت هر سیاستی که بخواهد در حوزه مسکن به اجرا بگذارد، نیازمند داده‌های دقیق در مورد مالکیت و سکونت افراد است که باید در سامانه املاک و اسکان گردآوری شود.

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم در اختیار داشتن سامانه جامعی تحت عنوان سامانه املاک و اسکان در حوزه مسکن نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است. بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال باید به اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان مبادرت کند که این کار پس از مدت‌ها بالاخره در روزهای پایانی سال گذشته رقم خورد و هم‌اکنون اطلاعات کامل بعد خانواده‌ها و سرپرست هر خانواده و اعضای مرتبط با هر یک از سرپرستان خانواده نیز مشخص شده است و دیگر نیازی به ثبت چندباره اطلاعات توسط اعضای خانواده و سرپرست خانواده به صورت مجزا نیست.

مستوفی در ادامه با اشاره به اینکه بیمه مرکزی مهم‌ترین دستگاه اجرایی عدم همکار با سامانه املاک و اسکان  در سال ۱۴۰۴ است؛ خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دستگاه اجرایی عدم همکار با سامانه املاک و اسکان در ثبت اطلاعات مردمی منوط به ارائه خدمات آن دستگاه، بیمه مرکزی است. متاسفانه بیمه مرکزی کمترین همکاری را در زمینه اتصال به سامانه املاک و اسکان داشته است و کارگروه تعامل‌پذیری دولت به صراحتا لزوم اتصال بیمه مرکزی و همه بیمه‌های تجاری زیرمجموعه بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان را مصوب کرده و موردپیگیری قرار داده است.

وی در پایان گفت: بنابراین در سال ۱۴۰۴ مهم‌ترین دستگاه خاطی در زمینه اتصال به سامانه املاک و اسکان جهت تکمیل خوداظهاری و ثبت اطلاعات مردم بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی با وجود گرفتن اطلاعات هویتی از سامانه املاک و اسکان، بعد از گذشت ۶ سال از اجرای قانون هنوز به سمت اتصال به این سامانه نرفته است و در این زمینه باید هر چه سریع‌تر زمینه اتصال خود به سامانه املاک و اسکان را فراهم کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی‌مشهدی گفت: در تابستان‌ها با افزایش شدید مصرف برق مواجه هستیم و هر راهکاری که به کاهش پیک مصرف کمک کند، برای ما حیاتی است. تغییر ساعت رسمی کشور یکی از ابزارهایی است که در سال‌های گذشته امتحان خود را پس داده است. این موضوع نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک سیاست مؤثر در مدیریت تقاضای انرژی اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۱۴۰۱، دولت دیگر اختیار تغییر ساعت رسمی را نداشت و به همین دلیل، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هیچ تغییری در ساعت رسمی کشور اعمال نشد. این در حالی است که بررسی‌های فنی ما در شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد که همین تغییر ساده می‌تواند تأثیر محسوسی بر کاهش مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اولیه شب، داشته باشد.

مدیرعامل توانیر اضافه کرد: بنا بر محاسبات دقیق، اگر ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده شود، بخشی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زودتر به پایان می‌رسد و تقاضا برای استفاده از وسایل برقی، روشنایی و سرمایش در ساعات اوج‌بار کاهش می‌یابد. این کاهش، عدد کوچکی نیست و می‌تواند به اندازه تولید یک نیروگاه بزرگ، به شبکه برق کشور کمک کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بیزینس استاندارد، اطلاعات وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد کسری بودجه این کشور در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۵ به بیش‌از ۱٫۳ تریلیون دلار رسیده است، یعنی دومین کسری بزرگ ۶ ماهه در تاریخ این کشور.

کسری بودجه آمریکا از ماه اکتبر تا پایان ماه مارس دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن و ترامپ را دربرمی‌گیرد. آخرین رکورد کسری بودجه آمریکا ۱٫۷ تریلیون دلار و در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۱ ثبت‌شده بود، یعنی وقتی دولت درگیر همه‌گیری کرونا بود.

طبق گفته یکی از مقامات خزانه‌داری آمریکا، افزایش هزینه‌کرد این کشور شامل بالا رفتن پرداخت‌های تأمین اجتماعی، هزینه مراقبت‌های پزشکی، هزینه کمک‌های پرداختی به آژانس فدرال مدیریت شرایط اضطراری و هزینه‌های وزارت دفاع می‌شود.

کسری بودجه زمانی به وجود می‌آید که هزینه‌کرد دولت از درآمد آن پیشی می‌گیرد. بنابراین دولت ترامپ طرحی برای کاهش هزینه از طریق «وزارت بهره‌وری دولت» متعلق به ایلان ماسک در پیش گرفته است.

مجلس نمایندگان آمریکا در روز پنجشنبه ساختار بودجه این کشور را تصویب کرد که شامل ۴٫۵ تریلیون دلار کاهش مالیاتی و حداقل ۱٫۵ تریلیون دلار کاهشه برنامه‌ها و خدمات فدرال می‌شود.

وزارت بهره‌وری دولت طرح‌هایی برای تعدیل بخش زیادی از ۲٫۴ میلیون نیروی کار غیرنظامی، کل آژانس‌ها شامل وزارت آموزش‌وپرورش و سایر خدمات دولتی ارائه داده است.

اطلاعات جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد کسری بودجه این کشور از اکتبر تا ماه مارس یعنی ۶ ماه اول سال مالی جاری به ۱٫۳۰۷ تریلیون دلار رسیده است. هزینه‌کرد دولت ۱۳۹ میلیارد دلار در سه ماهه اول ۲۰۲۵ بیشتر از همین دوره در سال گذشته بوده و وام‌گیری در این مدت ۴۱ میلیارد دلار بالاتر بوده‌است.

ماسک انتظار دارد ۱۵۰ میلیارد دلار در سال مالی آینده با کاهش اسراف و کلاهبرداری‌ها به دست آورد. وی قبلاً این رقم را ۱ تریلیون دلار اعلام کرده بود.

وزیر خزانه‌داری آمریکا بارها درمورد لزوم پایین آوردن هزینه‌ها صحبت کرده‌است. وی در اوایل ماه جاری میلادی گفت با این شرایط، دولت در اوایل تابستان به سقف بدهی مقرر شده می‌رسد.

انتهای پیام/۱۵

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین راغفر گفت: امسال دوازدهمین سالی است که به نام تولید مزین شده‌است اما دریغ از اینکه به الزامات تولید در این سال‌ها پایبند باشیم.

وی افزود: متاسفانه اقتصاد مالی غالب در کشور نه تنها مبتنی بر تولید نیست بلکه به دلیل سیاست‌های نادرست مالی فضای سفته بازی و سوداگری همچنان در گسترش است که نمونه بارز آن سوق دادن سرمایه‌های مردم به سمت بازار طلا و تبدیل پول به فلزات گران‌بهااست.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه دولت باید هزینه‌های سفته‌بازی و سوداگری را در اقتصاد به شدت بالا ببرد عنوان کرد: برای اینکه بهبود سرمایه‌گذاری مولد صورت بگیرد، باید هدایت سخت‌گیرانه اعتبارات به تولید و مشارکت‌های عمومی و خصوصی دنبال شوند.

راغفر یادآور شد: نظام بانکی ما نظام مبتنی بر تولید نیست. در حالی که انتظار می‌رود دولت از کسب‌وکارهای غیر مولد مانند خرید و فروش طلا مالیات سنگینی بگیرد و آن را صرف تولید کند، خود بانک‌ها وارد سوداگری و سفته بازی شده، سرمایه‌‌شان را در مسیر غیر مولد قرار داده‌‌اند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در تولید رشد می‌کند. حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مولد الزامات مهمی دارد که در گام نخست باید اصلاح فضای کسب و کار به شکلی انجام شود که از این وضعیت انحصاری آن را خارج شویم. در حالی که شاهدیم مسیر غیر مولد تبدیل سرمایه به طلا رونق پیدا کرده و حتی فضای کسب‌وکار آنلاین هم برایش در نظر گرفته شده‌‌است.

عضو هیئت علمی دانشگاه  در مورد اینکه اقتصاد ایران چگونه به رونق تولید دست می‌یابد، تصریح کرد: اگر نظام ارزی، مالیاتی و بانکی به نحوی اصلاح شوند که هزینه فعالیت‌های نامولد را بالا ببرند و در مقابل بتوانند بهره‌وری سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهند، زمینه رونق تولید فراهم می‌شود.

راغفرتصریح کرد: در هیچ اقتصادی فرمولی وجود ندارد که از ترکیب سفته‌بازی و سوداگری به تولید ملی و سرمایه‌گذاری در تولید دست یافت و متاسفانه ما فقط شعار سال را در حد شعار نگه می‌داریم.

وی با اشاره به سیاست‌های عجیب واردات ۴ میلیارد دلار طلا این میزان واردات طلا را باعث ناترازی میان عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ارز دانست گفت: طلا را با ارز دولتی وارد کرده‌اند و با دلار ۱۲۰ هزار تومان به مردم فروخته‌‌اند و این به نوعی خالی کردن جیب مردم برای تامین کسری بودجه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه متذکر شد: بدون خروج یا لااقل محدود و محصور کردن فعالیت‌های این بخش‌ها در اقتصاد، هیچ شانسی برای بهبود فضای تولید و عمل کردن به شعار سال نداریم.

راغفر یادآور شد: تولید اگر تقویت نشود و بخش خصوصی مولد دوباره اعتمادش باز نگردد، فرسایش سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه می‌یابد. این ریل گذاری محصول سیاست‌هایی است که در ۳۶ سال گذشته بدون وقفه دنبال شده و مادامی که این مسیر خسارت بار اصلاح نشود، نه تنها سرمایه‌ای برای تولید جذب نمی‌شود که بخش مهمی از بحران‌های موجود نیز مرتفع نمی‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و رییس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان در حاشیه بازدید از پروژه‌های مشترک مرزی دو کشور با اشاره به اقدامات و مذاکرات انجام شده در این سفر سه روزه با طرف آذری اظهار کرد: در این سفر تفاهم‌نامه‌های قبلی ذیل اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور مرور شد و البته دو طرف به تفاهمات جدیدی نیز دست یافتند. 

وی در ادامه به دیدار با الهام علی‌اف رییس جمهوری آذربایجان به عنوان جلسه‌ای موثر و راهگشا در تعمیق روابط، پیوندها و تعاملات دو کشور همسایه اشاره کرد و گفت: در این جلسه بر مواردی چون توسعه و افزایش حمل و نقل، انرژی، نفت، گاز و مبادلات تجاری تاکید شد.

صادق همچنین به دیدار و برگزاری نشست با شاهین مصطفایف معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان و رییس آذری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور اشاره کرد و افزود: در این نشست موضوعاتی در چارچوب کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بهمن ماه سال گذشته پس از ۳ سال، شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان به میزبانی تهران برگزار شد و در ۶ ماه گذشته تا کنون ۳ دیدار با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و رییس کمیسیون مشترک داشته ام.

صادق از دستیابی به تفاهمات دیگری در زمینه‌های مبادلات تجاری، حمل و نقل، نفت، گاز و انرژی در این سفر اشاره کرد و گفت: در این خصوص مقرر شد تا قبل از حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور آذربایجان، اسناد تفاهمنامه‌های مربوط به امورات مرزی، حمل و نقل و گمرک، مبادلات تجاری، بنادر و دریانوردی آماده شود.

وی از تشکیل کمیته مشترک حمل و نقلی ایران و آذربایجان در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: هدف از تشکیل مستمر جلسات این کمیته، تسریع در روند پیگیری پروژه‌های مشترک در تمام شقوق حمل و نقلی شامل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات مشترک موثر انجام شده توسط دو کشور ایران و آذربایجان در راستای ارتقای ترانزیت و توسعه حمل و نقل طی سال‌های گذشته بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تلاش می‌کنند با تعامل بسیار نزدیکی که با هم دارند و با توجه سفر پیش روی رئیس جمهوری ایران به کشور دوست و همسایه آذربایجان به زودی فصل نوینی از توسعه روابط و همکاری‌ها آغاز شود.

انتهای پیام/